به گزارش خبرگزاری شبستان، یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، با توجه به شرایط تحریمی، حفظ بازارهای صادراتی و افزایش صادرات غیرنفتی است که می‌تواند خلأ ناشی از کم‌شدن درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را جبران کند. دوماهنامه تازه های اقتصاد برای بررسی روند صادرات غیرنفتی کشور و همچنین چشم‌انداز بازار ارز با «محمد لاهوتی»، رئیس کنفدراسیون صادرات و رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعهٔ صادرات اتاق بازرگانی تهران، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که به شرح زیر است:
ارزیابی شما از وضعیت صادرات کشور و همچنین بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به کاهش فاصلهٔ نرخ ارز در سامانهٔ نیما و سنا چیست؟
شرایط امسال نسبت به سال گذشته از نظر تحریم‌ها بسیار سخت‌تر شده است و در نیمهٔ اول سال ۱۳۹۸ نیز تأثیر تحریم‌ها را بیش از سال گذشته لمس می‌کنیم. بااین‌حال، اتفاق مثبتی که سال جاری رخ داده است کاسته‌شدن از خودتحریمی‌های داخلی است. درحالی‌که در سال ۱۳۹۷ به‌دلیل شتاب‌زدگی و عدم درک واقعیت‌های تجاری از سوی مسئولان شاهد اعمال برخی سیاست‌ها بودیم، امسال سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان بسیاری از موانع خودساخته را کاهش دادند.
به‌عنوان نمونه در موضوع صادرات، بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین رفع تعهد ارزی بسیاری از مشکلات حل شد و شاهد هستیم که صادرکنندگان، با توافقاتی که با همکاری بانک مرکزی انجام شد، ارز خود را به روش‌های مختلف به کشور بازمی‌گردانند و این روند سرعت گرفته است.
در مجموع در شش ماههٔ نخست سال ۱۳۹۸، برنامه‌ریزی بهتری نسبت به سال گذشته صورت گرفت و از سوی دیگر شاهد ثبات نسبی در بازار ارز بودیم که این موضوع در کنار نزدیک‌ترشدن نرخ ارز در سامانهٔ نیما به بازار از مهم‌ترین فاکتورهای لازم برای محاسبات و برنامه‌ریزی صادرکنندگان بود.
-یکی از دغدغه‌های موجود کاهش صادرات غیرنفتی است. پیش‌بینی شما از روند صادرات در شش‌ماههٔ دوم سال ۱۳۹۸ چیست؟ همچنین چه برنامه‌ای برای افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه وجود دارد؟
آمارهای صادراتی بعد از اعمال تحریم‌های امریکا نشان می‌دهد صادرات ما به اروپا، کرهٔ جنوبی و تا حدودی چین کاهش یافته است و نگاه افزایشی را دربارهٔ افزایش ارقام موجود پیش‌بینی نمی‌کنیم. بااین‌حال، افزایش صادرات ایران به بازارهای منطقه و ۱۵ کشور همسایه در دستور کار وزارت صنعت قرار دارد. برنامه‌ریزی‌هایی وجود دارد تا صادرات به کشورهای همسایه افزایش یابد یا اینکه از کشور همسایه به بازار ثالثی صادر شود. دلیل این امر نیز آن است که برخی کشورها برای واردات از ایران دغدغه‌هایی برای تعویض مدارک دارند. به‌نظر من، در کشورهایی که امکان رشد صادرات در شش ماههٔ دوم امسال وجود دارد، کشورهای عراق، افغانستان، و کشورهای مشترک‌المنافع هستند. دلیل این امر نیز آن است که نقل‌وانتقال پول راحت‌تر است. کاهش هزینهٔ انتقال پول به‌ویژه در بازار عراق به روشی که هم مورد تأیید بانک مرکزی باشد و هم قابل‌استفاده برای صادرکنندگان، می‌تواند به افزایش صادرات به این کشور منجر شود. همچنین، توافقات بانکی امکان افزایش صادرات به افغانستان و ترکیه را نیز امکان‌پذیر خواهد کرد.
-یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای صادرکنندگان نرخ ارز است. از اردیبهشت به بعد، شاهد کاهش نرخ ارز بوده‌ایم. پیش‌بینی شما دربارهٔ نرخ ارز تا پایان سال فارغ از تحولات سیاسی و تأثیر آن در نرخ ارز چیست؟
بارها تأکید کرده‌ایم که نرخ ارز ۱۳ تا ۱۴ هزار تومانی حباب است و واقعی نیست. قیمت منطقی برای دلار کانال ۱۱ هزار تومان است؛ به این معنا که با توجه به عرضه و تقاضا، دلار از ۱۱ هزار و یک تومان تا ۱۱ هزار و ۹۹۹ تومان باشد. به‌نظر من، نرخ ارز بیش از ۱۲ هزار تومان حباب و کمتر از ۱۱ هزار تومان نیز سرکوب نرخ است. برای هریک از این نرخ‌ها نیز دلایل مشخصی وجود دارد.
هر زمان که صحبت از گفت‌وگو و مذاکره می‌شود، نرخ ارز هیجانی و نه واقعی کاهش پیدا می‌کند و هر بار که تنشی سیاسی رخ می‌دهد نیز به همین شکل شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. بااین‌حال، بهترین حالت ماندگاری و ثبات نرخ‌ها در کانال ۱۱ هزار تومان با توجه به عرضه و تقاضاست.
در شش ماههٔ نخست امسال شاهد مدیریت واردات بودیم و از سوی دیگر رکود حاکم بر بازار به‌دلیل کمبود نقدینگی باعث شده است بازار ارز کشش لازم را نداشته باشد و دلار برای کانال بالاتر از ۱۱ هزار تومان نیز تقاضا نداشته باشد.
نکتهٔ مهمی که باید به آن توجه کنیم آن است که در چهار سالهٔ دولت یازدهم شاهد سرکوب نرخ ارز بودیم و این موضوع منجر به انفجار نرخ‌ها در شروع به کار دولت دوازدهم شد. بخش عمده‌ای از جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ به‌دلیل سرکوب نرخ آن در سال‌های گذشته و بخش دیگری هم به‌دلیل خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های بی‌سابقهٔ آن بود؛ حال اینکه کدام‌یک از این دو موضوع در نرخ‌ها بیشتر اثر گذاشت، جای بحث و گفت‌وگو دارد.
معتقد هستم در دورهٔ کنونی نیز سیاست سرکوب نرخ ارز نباید تکرار شود و در پایان سال تفاضل تورم داخلی و خارجی هر عددی که بود، بر نرخ ارز اضافه شود تا شاهد تکانه‌های ارزی بالا برای جامعه و کاهش قدرت خرید آن به‌یکباره نباشیم. اگر این اتفاق صورت نگیرد، با هر اتفاقی که خارج از ارادهٔ حاکمیت باشد، نرخ ارز به‌طور هیجانی بالا می‌رود.
از سوی دیگر با اعمال این سیاست، قیمت کالاهای صادراتی رقابتی شده و امکان ماندگاری در بازارهای هدف خود را حفظ خواهند کرد. باید بگویم افزایش نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی به‌معنای افزایش صادرات نیست، بلکه به‌معنای آن است که متناسب با افزایش نرخ، از صادرات کاسته می‌شود و قدرت چانه‌زنی فعالان اقتصادی و حفظ بازارهای صادراتی بالا می‌رود.
اگر دولت و بانک مرکزی این پیش‌بینی را دارند که تورم یک‌ساله یا شش‌ماههٔ دوم حدود ۱۵ درصد تا ۲۰ درصد خواهد بود، نباید نرخ ارز را سرکوب کنند و مانع از روند افزایشی آن شوند، زیرا این موضوع مانع از تکانه‌های ارزی در بزنگاه‌های سیاسی می‌شود و امکان رقابتی‌شدن بازارهای صادراتی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور فراهم می‌کند./
نظر شما