به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمان، محمود عباسی، امروز(۱۰ آذر) در هفدهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در استانداری کرمان با بیان اینکه بیش از 23 میلیون نفر از جمعیت کشور ما و 2 میلیارد نفر از جمعیت جهان را افراد زیر 18 سال یا کودکان تشکیل می دهند؛ گفت: زمانی از حقوق کودک سخن می گوییم از مجموعه عظیمی از سرمایه های اجتماعی سخن به میان می آید که نیازمند خدمات ویژه هستند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل و دبیرمرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه مطالب زیادی در روایات و آیات به این موضوع کودک پرداخته که دلیل بر آن است که این قشر شرایط خاصی دارد که باید به آن توجه کرد؛ تأکید کرد: همه باید در راستای احقاق حقوق کودک گام بردارند و خانواده نیز نباید از وظایفی که بر عهده آنها است عدول کنند.
وی با تصریح به اینکه اگر والدین به کودک خود تعدی کنند در برابر جامعه و مردم مسئول هستند لذا هیچ کس نمی تواند از این خط قرمز عبور کند؛ بر رعایت مصالح عالیه کودکان تأکید کرد و افزود: در بسیاری از موارد قانون گذار برای افراد حتی والدین{خطاکار}، جرم در نظر گرفته است.
دکتر عباسی یکی از چالش های استان کرمان را کودک آزاری عنوان و بیان کرد: در مسائل عادی و روزمره باید توجه کرد حقوق کودکان نقض نشود کودکان حق آسایش، نام شایسته، تربیت درست و... داشته باشند و والدین باید رسالت خود را بشناسند به آن عمل کنند.
وی با تأکید بر اینکه هر چه به حقوق کودک مربوط است باید بشناسیم و آن را به مرحل اجرا در بیاوریم زیرا ما در این عرصه قانون کم نداریم و هر جا کوتاهی کنیم مسئولیت داریم و باید پاسخگو باشیم؛ اظهار داشت: اینکه بهترین موارد آموزشی را با در نظر گرفتن مسائل دینی برای کودکان به مرحله اجرا در بیاوریم یک تکلیف است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با افزودن اینکه اگر از ما سئوال نمی شود این مسئولیت ما را از بین نمی برد لذا دستگاه های متولی باید مطالبه گری کنند و رییس کل دادگستری، مدیرکل امور بانوان و بسیاری از مسئولان در راستای نقض حقوق کودکان باید مطالبه گری کنند؛ تبیین سازو کار دفاع از حقوق کودک در جامعه را مورد توجه قرار داد و گفت: جهل به قانون رافع مسئولیت نیست لذا مسئولان در راستای وظایف خود در زمینه حقوق کودک باید مطلع باشند.
وی با متذکر شدن این مطلب که سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پایش حقوق کودک در جامعه باید پیگیری شود؛ افزود: از سال 84 گام های خوب و ارزشمندی در راستای تحقق حقوق کودک انجام شده و امسال چهلمین سال انقلاب و آغاز گام دوم انقلاب، به عنوان سال تحول در حقوق کودک نامگذاری شده یعنی باید به جز تکالیف روزمره؛ برنامه و ظایف فوق العاده ای را تعریف کنیم که نتایج آن کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه کودکان باشد.
عباسی با اعلام این موضوع که آسیب های اجتماعی کودکان شناسایی و به تناسب شرایط استان ها برای رفع آن برنامه ریزی شده؛ تصریح کرد:کودکان برای ما مهم و نیازمند حمایت هستند باید برای مدیریت آسیب هایی که آنها را تهدید می کنند برنامه ریزی کنیم و این همایش بیانگر آن است که ما هدفمند برای دفاع از حقوق کودک حرکت می کنیم.
وی ادامه داد: یکی از اهداف ما شناسایی چالش های حوزه حقوق کودک است که در چارچوب برنامه ریزی هدفمند حرکت می کنیم و یکی از از دستاوردهای این همایش ها این است که ما تصمیمات خود را پشت درهای بسته نمی گیریم لذا در اجرا با مشکل کمتری مواجه خواهیم شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک دستاورد دیگر با توجه به سی امین سال تصویب کنوانسیون را رساندن کارهای انجام شده به گوش جهانیان دانست.
وی با استناد به فرمایشات رهبری مبنی بر اینکه ما در این عرصه ها باید مدعی جوامع غربی باشیم لذا اینگونه همایش ها می تواند اثرگذار و اثربخش باشد البته خلل هایی نیز وجود دارد که باید مدیریت شود؛ تأکید کرد: باید دادرسی افتراقی داشته باشیم و قاضی مستقل و متخصص خقوق کودک داشته باشیم حق نداریم کودکان را در لابه لای متهمان به محکمه ببریم.
عباسی با بیان اینکه باید سازو کارهایی تدارک دیده شود و حتی کودکان قربانی اعتیاد، طلاق و بد سرپرست و بی سرپرست؛ والدین را در مکانی ملاقات کنند که آسیب کمتری ببیند؛ تأکید کرد: باید خانه کودک و فضای امن و آرام داشته باشیم؛ آیین نامه بسیار خوبی برای شهر دوستدار کودک نوشته شده لذا باید مفاد این ایین نامه به مرحله اجرا در آید.
وی ادامه داد: شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها باید زیرساخت های لازم را برای اجرای حقوق کودک اجرایی کنند؛ باید طوری در حوزه شهری برنامه ریزی کرد که آسیب های اجتماعی تهدید کننده کودکان را مدیریت کرد.
دبیرمرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: حضور تشکل های مردم نهاد در این عرصه تأثیر گذار است لذا هر جا کار مردم به مردم واگذار شده بهتر انجام شده است دولت ها مجری خوبی در این عرصه مدیریت خوبی نداشته اند و اگر داشتند نباید اکنون شاهد اینهمه آسیب اجتماعی می بودیم؛ برای پرداختن به اینگونه پدیده های اجتماعی باید کار را به نهادهای برخاسته از بطن مردم بسپاریم و دستگاه های اجرایی متولی باید زمینه حضور تشکل های مردم نهاد را در این حوزه فراهم کنند.
وی با اشاره به اینکه باید آسیب های اجتماعی را با نگاه اجتماعی مدیریت کرد البته در حوزه هایی نگاه سیاسی و امنیتی نیز لازم است؛ گفت: گاهی بهره کشی محض و سوءاستفاده از کودکان در حوزه های ممنوعه مانند زباله می شود که نباید در این عرصه ها کوتاه بیاییم؛ تصریح کرد: یکی از سازو کارهایی که برای مدیریت آسیب های اجتماعی داریم کلینیک های حقوق کودک است.
دکتر عباسی همچنین با اشاره به اورژانس اجتماعی با شماره 123 اظهار داشت: کارشناسان این حوزه باید آموزش ببینند و یکی از برنامه ها همین مورد است و این افراد باید به مسائل حقوقی و قضایی اشراف کامل داشته باشند.
نظر شما