به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز یکشنبه (۳اذر)مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزییات لایحه تجارت در کتاب دوم مربوط به اسناد تجارتی ماده ۳۷۷ را تصویب کردند که به موجب آن چنانچه برات، ظرف مهلت مقرر در ماده ۳۶۷ این قانون برای پرداخت ارائه نشده باشد هر یک از مسئولان سند می‌توانند به هزینه و مسولیت دارنده برات مبلغ قابل پرداخت را در صندوق دادگستری به امانت بگذارند. همچنین طبق ماده مصوب ۳۷۹ نکول یا عدم پرداخت باید از طریق واخواست نکول یا عدم پرداخت محرز شود.
بر اساس ماده ۳۸۰ واخواست نکول باید ظرف مهلت مقرر انجام شود اگر در خصوص مورد مذکور در ماده ۳۴۲ این قانون نخستین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد واخواست می‌تواند روز بعد هم به عمل آید.
طبق ماده ۳۸۱ واخواست نکول ، دارنده برات را از ارائه برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت معاف می‌کند.
طبق ماده ۳۸۵ برات دهنده، ظهر نویس یا ضامن آنها می‌تواند به موجب شرط " بدون واخواست" یا هر اصطلاح معادل دیگری که در برات قید و امضاء می‌شود، دارنده را از انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت برای اعمال حق رجوع معاف کند. این شخص دارنده را از وظیفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر یا ارسال اخطار معاف نمی‌کند. اثبات عدم رعایت این مهلت به عهده شخصی است که می‌خواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد کند. اگر این شرط به وسیله‌ی برات دهنده نوشته شده باشد آثار آن متوجه کلیه اشخاصی است که برات را امضاء کردند. اما اگر این شرط به وسیله‌ی یکی از ظهرنویسها یا ضامنان درج شده باشد آثار آن فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن جاری است. اگر علی رغم درج شرط مذکور به وسیله برات دهنده دارنده برات واخواست کند باید هزینه‌های مربوط را نیز متحمل شود. چنانچه این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن درج شده باشد درصورت انجام واخواست هزینه‌های مربوط را می‌توان از تمام امضاء کنندگان برات وصول کرد.
همچنین نمایندگان مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ ، ۳۷۵ و ۳۷۸ ، ۳۸۲، ۳۸۳ و ۳۸۴ در مورد شرایط برات و مسئولیت‌های ناشی از نکول یا عدم پرداخت را برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی ارجاع دادند./
نظر شما