به گزارش خبرنگار شبستان، حجت‌الاسلام ابوالقاسم علیدوست، مدرس حوزه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در همایش مصلحت و حقوق بشر با عنوان مصلحت در فقه امامیه به ایراد سخن پرداخت.
وی با بیان اینکه او در مقاله خود درصدد نظم بخشیدن و علمی کردن استفاده از مصلحت مورد نظر شارع در استنباط احکام و خروج از ضوابط شناخته شده اجتهاد است، گفت: منظور از استفاده از مصلحت اعم از کاربرد آن به عنوان سند و دلیل و به عنوان ابزاری در تفسیر نصوص دینی از قرآن و احادیث است و منظور از استنباط احکام اعم از استنباط اول و استنباط دوم است.
علیدوست در ادامه گفت: با این توضیح که فقیه گاه ابتدائا و بدون توجه به تزاحم احکام به استنباط می‌پردازد، به عنوان مثال با مراجعه به ادله حکم حرمت ورود به حریم خصوصی و حیاط خلوت مردم و تفکیک از اسرار آن و وجود تأمین امنیت به شهروندان از سوی دولت و نظام را استنباط می‌نماید که از این فرآیند به استنباط اول تعبیر می‌نماییم.
وی درباره استنباط دوم اظهار داشت: گاه با توجه به تزاحم این دو حکم در اجرا و امتثال به استنباط می‌پردازد تا سنجه‌های تقدیم را به دست آورده و بر اساس آن داوری نماید و فتوا دهد که از این فرآیند نیز به استنباط دوم تعبیر می‌شود.
علیدوست با بیان اینکه شارع مقدس با توجه به نگاهی که به انسان و هدف از خلق وی، هستی و آخرت دارد تفسیر خاصی از مصلحت ارایه می‌دهد، گفت: این مصلحت با آنچه دیگران مصلحت می‌پندارند مفهوما نسبت متباین و مصداقا نسبت عام و خاص من‌وجه دارد.
وی در ادامه گفت: اصول این مصلحت را می‌توان اهدافی قرار داد که خداوند متعال در بعثت رسل، انزال کتب و تشریع مقرر داشته است و با اجرای صحیح هر حکم شرعی مقداری از مصالح مورد نیاز شارع تحقق می‌یابد.
علیدوست با اشاره به اینکه از جمله تقدیمات قابل توجه مصلحت تقسیم آن به مصلحت مبدأ و معیار است، ادامه داد: مصلحت مبدا که گاه از آن به حکمت حکم تعبیر می‌کنند مصلحتی است که سرآغاز جعل حکم می‌باشد، بدون اینکه حکم دایرمدار آن باشد.
وی با طرح این پرسش که مرجع تشخیص مصلحت کیست و چیست، گفت: حاکم صالح اسلامی، نهاد تشخیص مصلحت در حکم حکومتی است و در فتاوای اجتماعی و عمومی مجتهد جامع‌الشرایط مرجع تشخیص مصلحت است.
وی مدعی بود که تشخیص مصلحت را از منظر دیگر باید در سه ساحت دید: در ساحت استنباط محض، استنباط و اجرا و اجرای محض. طبیعی است که در بیان نهاد تشخیص مصلحت باید به این سه ساحت نیز توجه نمود.
وی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه در مقابل نظریه مورد گفت‌وگو یک نظریه و یک رویه فقهی نیز وجود دارد، گفت: نظریه رقیب اندیشه جمع کثیری از سنیان است که از مصالح مظنون با عنوان مصالح مرسلح بهره می‌برند، ضمن اینکه در چارچوبی مشخص و منضبط قرار گیرد. انتظار این گروه از مصلحت کارآیی استقلالی آن است.
وی در ادامه گفت: توجه به این نظریه مطرح شده و با توجه به ادله‌ای که برای آن در مقاله بیان نموده‌ام توجه به مصلحت در استنباط را به عنوان یک گفتمان و روی‌آورد درمی‌آورد، گفتمانی که تأثیر شگرفی در فهم فقیه از تراث موجود دینی می‌گذارد، این فایده و پیام هر چند قابل بیان فنی و صناعی نیست لیکن می‌توان آن را مهم‌ترین اثر این نظریه قرار داد.
گفتنی است، همایش مصلحت حقوق بشر به همت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و کمیسیون حقوقی و قضایی، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در اول آذر سال 90 برگزار شد.
پایان پیام/
نظر شما