«محمد کاظمی» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد حذف زندان از مهریه گفت: کمیسیون قضایی و حقوقی در طرحی قانون اجرای محکومیت های مالی را اصلاح کرد که این اصلاح شامل ماده هفت این قانون و اضافه کردن چند تبصره به آن بود.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: طبق این مصوبه اگر زوج توانایی برای پرداخت مهریه را نداشته باشد، زندانی نخواهد شد ولی اگر زوجه توانست اثبات کند که زوج توانمند است و از لحاظ مالی ملک و املاکی برای پرداخت مهریه دارد، دادگاه می تواند آن ملک را توقیف و مهریه را وصول کند.
وی ادامه داد: مطلب اساسی که در این مصوبه به کمک فراکسیون زنان مجلس طرح و مصوب شد، این بود که اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشت، زوجه هم این حق را داشته باشد که درخواست طلاق کند.
وی با اشاره به حذف ماده 22 قانون اجرای محکومیت های مالی گفت: در ماده 22 بحث 110 سکه برای مهریه بود که اگر فرد حتی توانایی پرداخت یک سکه از 110 سکه را نداشت نیز زندانی می شد که ما این ماده را نیز حذف کردیم.
وی تصریح کرد: همچنین در مورد بحث تغییر قیمت سکه این پیش بینی انجام شد که اگر قیمت سکه تفاوت فاحشی پیدا کرد، خود اجرای احکام این را تعدیل کند، مهریه را قسط بندی و به صورت ماهیانه زوج آن را پرداخت کند که بدین طریق نه خسارتی به زوج و نه به زوجه وارد نشود.
کاظمی این اصلاحات در قانون اجرای محکومیت های مالی را خوب و مناسب عنوان کرد و ادامه داد: البته در قانون پیش بینی هایی نیز انجام شده است که اگر زوج اموال خود را پیش از طلاق به نام افراد دیگری برای فرار از دین ثبت کند، این اموال قابل برگشت باشد و نقل و انتقال آن متوقف شود که با آن مهریه پرداخت شود و البته فرد نیز محکوم به زندان می شود. در واقع طبق این بند انتقال مال به دیگران به قصد فرار از دین موجبات محکومیت کیفری را دارد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موارد زیادی داشته ایم که زوج اموال خود را به نام دیگران کرده است ولی زوجه توانسته اثبات کند و نقل و انتقال آن مال متوقف شده است و مهریه نیز پرداخت شده است./
نظر شما