نگاه جدید در عفو محکومان امنیتی و حکومتی از سوی رهبر انقلاب و دستگاه قضا/ عفو ۳۶ فقره پرونده منتهی به قصاص

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، غلامحسین اسماعیلی در چهاردهمین نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) و ایام هفته وحدت گفت: ایام میلاد پیامبر رحمت و مهربانی از ناحیه قوه قضاییه شامل اقدامات و اخبار خوشایندی برای جامعه و مردم بود اما متاسفانه تلخی حوادث روزهای اخیر بر شیرینی اقدامات قوه قضاییه سایه افکند و حلاوت این اقدام ارزشمند از بین رفت.

 

سخنگوی دستگاه قضا افزود: اکنون به برکت کلام رهبر انقلاب و تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی و هوشیاری مردم انقلابی که صف خود را از بدخواهان جدا کردند، آرامش به جامعه بازگشته است.

 

وی در مورد اقدامات قوه قضاییه در ایام هفته وحدت با اشاره به عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان عمومی، امنیتی در سراسر کشور و همچنین محکومان تعزیرات حکومتی و نظامی اظهار کرد: عفو امسال نسبت به ادوار گذشته تفاوت هایی دارد. عدد محکومانی که مورد عفو قرار گرفتند، رشد فزاینده ای را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. این تعداد در سال گذشته 700 تا هزار نفر بود اما امسال به سه هزار و 552 نفر افزایش یافت.

 

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در این مرحله ریاست قوه قضاییه برای جمعی از محکومان امنیتی در حوزه دانشجویی و همچنین امنیتی را با موافقت رهبر انقلاب اعلام کردند.

 

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: تفاوت دیگر در عفو امسال در شیوه درخواست عفو است که این موضوع در سال های گذشته از سوی خانواده زندانی، دادستان و رییس زندان مطرح می شد و امسال متقاضیان عفو زندانیان سازمان زندان ها و دادستان زندان بود که بر اساس نحوه رفتار زندانی و آثار اجرای مجازات تقاضای عفو خود را اعلام کرده بودند و به مراجع قضایی رسیده بود.

 

وی گفت: قرار است این رویه در سال های دیگر نیز استمرار یابد و دایره شمول و تعداد محکومان عفو نیز مورد توجه قرار گرفته و به جای خانواده، دادستان زندان و رییس زندان درخواست عفو محکومان را اعلام کنند.

 

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: رویکرد قوه قضاییه این بار تمایز و مرزبندی میان جرایم امنیتی و سیاسی است به گونه ای که عمل مجرم برابر جرم باشد و با حضور هیئت منصفه مربوطه رسیدگی شود و اگر جرم امنیتی بود، برابر همان مقررات مورد بررسی قرار بگیرد.

 

وی با بیان اینکه در عقد محکومان امنیتی نگاه جدیدی به موضوع عفو مورد توجه رهبر انقلاب و رییس قوه قضاییه قرار گرفته است، افزود: در هفته وحدت قوه قضاییه تلاش کرد در جهت صلح و سازش و مصالحه میان اولیای دم و خانواده قاتل برخی از اقدامات را برای عفو محکومان انجام دهد.

 

اسماعیلی اظهار کرد: اکثر پرونده های قتل بدون تصمیم قبلی بوده و در برخی پرونده ها تنها با اهداف خاص افراد مرتکب قتل می شوند. در برخی پرونده ها در اثر یک لحظه عصبانیت و مشاجره و یا تحت تاثیر هیجانات زود گذر افراد مرتکب قتل عمد می شوند که بخشی از این قتل ها تحت تاثیر تصمیمات آنی و زود گذر است.

 

وی در خصوص عفو در مورد پرونده های سازمان نیافته، تصریح کرد: از ابتدای امسال تا امروز 340 فقره از پرونده های قتل عمد با تلاش همکاران قضایی منتهی به گذشت اولیای دم شد که این موضوع در شوراهای حل اختلاف و همکاری میان قضات اجرای احکام و همچنین نتیجه روحیه گذشت و صلح و باور و اعتقاد مردم به مبانی دینی است.

 

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در ایام ربیع 14 پرونده منجر به قتل در استان خوزستان شامل صلح و سازش و عفو و گذشت اولیای دم شد. در استان های دیگر نیز در روستاهایی که درگیری های عشیره ای با هشت سال قدمت بود و منجر به قتل دو نفر شده بود با تلاش های همکاران به صلح و سازش ختم شد.

 

وی افزود: در جرایم غیر عمد و حوادثی که ناشی از جرایم غیر عمد بوده است با کمک خیرین، ستاد دیه و صندوق تامین خسارت های بدنی سه هزار و 318 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد از زندان آزاد شدند.

 

وی در مورد بازگشت اموال غارت شده به بیت المال گفت: سیاست دستگاه قضا در ارتباط با حوادث اخیر تلاش در جهت تامین امنیت عمومی مردم و حفظ منابع شهروندان و مقابله با خشونت و تخریب اموال عمومی و غارت بیت المال است.

 

اسماعیلی افزود: دستگاه قضا در یک کلمه در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت تلاش می کند و در برخورد با مجرمان اشدا الا کفار رحماهم بینهم را مد نظر قرار می دهد و نسبت به اشراری که اموال عمومی مردم را به مخاطره انداخته و سرمایه های عمومی را به آتش می کشند، برخوردی بازدارنده اتخاذ می کند که متناسب با اموال و رفتار آنهاست تا به سزای اعمال غیر قانونی خود برسند و در ارتباط با مردم و شهروندانی که از روی ناآگاهی اقداماتی را انجام داده اند، رحماهم بینهم است.

 

وی خاطرنشان کرد: مردم صف خود را از خشونت کاران و خرابکاران جدا کنند. ما به دغدغه های مردم احترام می گذاریم و ممکن است برخی از تصمیمات اقتصادی ناراحت و یا ناراضی باشند. این افراد باید صف خود را از اهل خشونت جدا کنند. مردم فتنه گران و خشونت طلبان و کسانی را که اعمال مجرمانه انجام می دهند به مراجع امنیتی و دستگاه قضا معرفی کنند. اطلاعات مردمی بهترین اطلاعات برای شناسایی افراد سودجو و فرصت طلب است.

 

اسماعیلی ادامه داد: بر همین اساس افرادی را که در چند روز اخیر موجب آتش زدن بانک ها و یا مساجد شدند، شناسایی شده و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته اند. در ادامه این اقدامات مسئولان امنیتی با کمک مردم عناصر آشوب طلب را شناسایی و به سزای اعمال شان می رسانند.

 

وی در مورد پرونده برج سعادت آباد و قلع و قمع این برج اظهار کرد: در ابتدا مجوز این زمین تحت عنوان حسینیه بوده است. این زمین مرتبط به یکی از نمایندگان ادوار مجلس است که اکنون نماینده نیست اما با تغییر کاربری این زمین به برج تبدیل شده. گزارشات واصل شده و حکم قلع و قمع برج قطعی شده است اما به لحاظ اینکه برخی از خریداران آپارتمان در این برج متضرر می شوند به عنوان معترض ثالث اعتراض کردند که دادگاه حکم قلع و قمع را تا رسیدگی به احکام معترضان ثالث به تعویق انداخته است.

 

تحسین 85 درصد از کشورهای شرکت کننده در نشست حقوق بشر ژنو از ایران

 

وی در مورد نشست بررسی جهانی حقوق بشر و صدور قطعنامه ضد ایرانی و تفسیر غرب از حقوق بشر در ایران گفت: اقدامات کانادا، آمریکا در مورد حقوق بشر امروز سیاسی و غیر حقوقی است و بی جهت از عناوین حقوق بشر استفاده می کنند. با فشار برخی کشورها تصمیمات یکجانبه اتخاذ می کنند که از نظر حقوقی ارزشی ندارد. در آبان ماه امسال نشست دوره ای بررسی حقوق بشر با حضور چند کشور در شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل شد که در این سمینار ستاد حقوق بشر، قوه قضاییه و همچنین نهادهای مرتبط در این زمینه شرکت کردند.

 

وی خاطرنشان کرد: 85 درصد از کشورهای شرکت کننده اقدامات ایران در زمینه حقوق بشر را تحسین کردند، از جمله این اقدامات در مورد حقوق کودک و لایحه حقوقی زنان و بانوان بود و همچنین اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و کاهش 90 درصدی اعدام های مواد مخدر و همچنین اعطای تابعیت به فرزندانی که مادران و پدران غیر ایرانی دارند از جمله این اقدامات بود.

 

سخنگوی دستگاه قضا به برگزاری نمایشگاهی توسط وزارت اطلاعات در حاشیه این سمینار اشاره کرد و گفت: این اقدامات موجب عصبانیت رژیم صهیونیستی و آمریکا و برخی از کشورهای تابع آنها شد. در این نمایشگاه دستاوردهای جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر به نمایش گذاشته شد و مشخص شد که جمهوری اسلامی پایبند به موازین حقوق بشر است.

 

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده شورای شهر شهریار گفت: این پرونده تازه تشکیل شده و تنها یک هفته تا 10 روز از تشکیل آن می گذرد و 13 متهم دارد که 9 نفر بازداشت و 4 نفر با قرار تامین آزاد هستند. پرونده در مرحله تحقیق مقدماتی و اظهار نظر کارشناسی است. با تکمیل اطلاعات مردم در جریان آن قرار می گیرند.

 

اسماعیلی در مورد پرونده دانیال زاده و ابعاد جدید پرونده فریدون گفت: آنچه اتفاق افتاده، تدبیر قضایی، اطلاعاتی و امنیتی برای بازگشت دانیال زاده به کشور بود که این تدابیر جواب داده شد و او به کشور بازگشت. این اقدامات در حال انجام است اما در مورد بخشی از پرونده فریدون که رای قطعی دارد و مبتنی بر مستندات است، تغییری در آن مطرح نیست. اگر بحث جدیدی در این پرونده باز شود، پرونده قبلی دستخوش تغییر نمی شود.

 

وی در مورد پرونده شبنم نعمت زاده و حکم آن و اعلام اسامی محکومان امنیتی مورد عفو قرار گرفته، گفت: در هیچ یک از پرونده ها رویه قوه قضاییه این نیست که اسامی را به اطلاع برساند. آنچه که به عنوان اسامی محکومان اعلام می شود به لحاظ اعاده حیثیت و برائت است؛ بنابراین ما هیچ گونه اعلام اسامی محکومان عفو نداریم اما خود این افراد و وکلای آنها از آزادی خود مطلع می شوند.

 

عفو محکومان بی منت است/ قوه قضاییه هیچ منتی به عفوشدگان ندارد

 

وی خاطرنشان کرد: سیاست در قوه قضاییه در عفو محکومان توام با منت نیست، هیچ منتی به عفوشدگان نداریم، این رفعت بی منت است و ما به این نتیجه رسیده ایم که این افراد حائز شرایط عفو هستند.

 

وی در مورد پرونده دختر نعمت زاده هم گفت: محاکمه تمام شده و وکلا برای تنظیم آخرین لایحه دفاعیه، دفاعیات خود را مطرح کرده و نتیجه پرونده طی روزهای آتی از طریق دادگاه و صدور رای آن اعلام می شود.

 

اسماعیلی در مورد قطع اینترنت در فضای رسانه ای و برخی سازمان های مرتبط با این موضوع گفت: تصمیمی که در مورد قطع اینترنت گرفته شده است از سوی قوه قضاییه نبوده بلکه مربوط به مراجع امنیتی بوده است البته اقتضا می کرد که زودتر از اینها این موضوع عملی شود تا آسیب کمتری رسیده شود. این تصمیم غیر قضایی بوده و تدابیر بعدی آن نیز باید از طریق همان مراجع اتخاذ شود. دشمن از این موضوع برای آسیب رساندن به مردم استفاده می کند و باید بگوییم این تصمیم دیرهنگام اعمال شد اما نسبت به برخی مراکز و رسانه هایی که از این موضوع بهره می برند، تدابیری اتخاذ شده تا از اینترنت بهره مند شوند.

 

وی در مورد اعلام شکایت خسارت دیدگان گفت: جمع بندی ای از میزان خسارت و تعداد خسارت دیدگان نداریم. در ارتباط با خسارت دیدگان نیز اعلام شده است که باید چه اقداماتی انجام دهند. جمع بندی خسارت دیدگان نیازمند زمان است تا در مراحل مختلف این جمع بندی ارایه شود. این جمع بندی از طریق مراجع ذیربط، آمار و ارقام اعلام می شود. این آمار باید قابل اتکا باشد و کسی نمی تواند از یک جایگاه قانونی این موضوع را اعلام کند. آمار باید صحیح باشد و آمار تخمینی در شان این جلسه نیست.

 

نظر قوه قضاییه در بنزین در بیانیه پنج بندی اعلام شد

 

وی در مورد ورود دستگاه قضا برای قیمت بنزین و نسبتی که به رییس دستگاه قضا در این موضوع داده می شود، گفت: نسبتی که به قوه قضاییه در برخی رسانه ها عنوان شد، صحیح نبوده، نظر قوه قضاییه همان است که در بیانیه پنج بندی اعلام شد.

 

وی افزود: اصل طرح شاید نیاز ضرورتی برای طرح شدن در جلسه سران نداشت اما در جلسه مسئولان سه قوه مطرح شده و اصل موضوع پس از موافقت و سهمیه بندی هایی که مطرح بوده است، با تصمیم سه قوه اجرا شده است.

 

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این موضوع با تصمیم و درخواست دولت بوده البته باید بگوییم فرآیند اجرا نیازمند تمهیداتی است و اگر قرار بود این طرح اجرا شود، باید مقدمات زیادی برای آن آماده می شد تا حوادث اخیر را شاهد نبودیم.

 

دولت به وعده خود در نظارت بر قیمت ها عمل کند/ کنترل بازار در دست قوه قضاییه نیست

 

وی با اشاره به اقناع افکار عمومی و نخبگان جامعه در مورد نرخ بنزین خاطرنشان کرد: افزایش قیمت بنزین و موضوع سهمیه بندی، یارانه ها در ادوار گذشته نیز اجرا شده بود و با مشکلی مواجه نبود اما ما در این دوره نیازمند وحدت مردم در این موضوع هستیم و از طرف دیگر دولت باید به وعده خود در کنترل قیمت ها عمل کند. در این موضوع وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی، ستاد تنظیم بازار که همگی از ارگان های دولتی هستند، باید با تمام توان حضور یافته و اجازه ندهند به بهانه افزایش قیمت سایر کالاها با افزایش قیمت مواجه شوند.

 

اسماعیلی خاطرنشان کرد: مطالبه دستگاه قضا این است که دولت وظیفه خود را در رسیدگی و نظارت بر قیمت ها به نحو احسن انجام دهد، کنترل بازار در دست ما نیست و کسانی که متولی تنظیم بازار هستند، باید به وظیفه خود عمل کنند در صورتی که کوتاهی کنند تحت تعقیب قرار گرفته و باید پاسخگوی عدم انجام وظایف خود باشند.

 

وی در مورد برخورد دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی گفت: برای مبارزه با فساد نیازمند همکاری تمام بخش ها هستیم و معتقدیم باید با مفسد و فساد برخورد جدی شود. برخورد با مفسدان وظیفه ماست. هر کجا کسی اعمال مجرمانه انجام داد، دستگاه قضا با جدیت با آنها برخورد می کند و دچار حاشیه سازی و فضاسازی ها در این زمینه نمی شود و مدیرانی که تحت تعقیب هستند، هیچ شرایط خاصی برای آنها مد نظر قرار نمی گیرد.

 

وی خاطرنشان کرد: بخشی از مبارزه با فساد بر عهده دولت و مجلس است، ساختارهای فسادزا باید اصلاح شود، گلوگاه هایی که فساد در آنها رخ می دهد، از جمله سیستم بانکی، گمرک، قاچاق کالا، صادرات و واردات باید اصلاح شود. این اصلاح بخشی توسط مجلس با قانون و بخشی با اقدامات اجرایی انجام می شود. ما همه در این حوزه سهیم هستیم. اقدامات در این حوزه باید با شفافیت اعلام شود.

 

وی به راه اندازی 9 سامانه در سازمان ثبت احوال و اسناد اشاره کرد و گفت: راه اندازی این سامانه ها برای مبارزه با فساد بوده است. نهادهای متولی در این زمینه باید شناسایی شوند و هر کجا فسادی رخ می دهد باید به وظایف خود عمل کنند.

 

اعتبار قانونی قضات متخلف ربطی به تخلف آنها ندارد

 

اسماعیلی در مورد حکم قاضیان متخلف و چگونگی اعمال این احکام گفت: قضیه این گونه نیست که احکام قاضیانی که تحت تعقیب قرار گرفته اند، بی اعتنا باشد. برخورد با تخلفات قضات یک موضوع و آرا و احکام آنها موضوع دیگر است. اگر قاضی در زمان صدور رای خلاف قانون عمل کرده باشد، رای باید مورد بازنگری قرار گیرد در غیر این صورت از اعتبار قانونی برخوردار است.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد معافیت کارانه پزشکان و رای سران قوا گفت: من سخنگوی جلسه سران نیستم. ما جایگاه مان در دستگاه قضایی اجرای حق و عدالت است و معتقدیم هیچ تبعیضی در میان افراد در اجرای قوانین وجود ندارد و تصمیمات برای همگان یکسان است، مالیات باید در چهارچوب قانون و مقررات از صاحبان سرمایه اخذ شود. بنده حق بیان این موضوعات را از سوی جلسه سران ندارم و این نظر عمومی قوه قضاییه است.

 

اسماعیلی در مورد پرونده فساد فوتبال گفت: هنوز رای این پرونده در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده است، بخشی که جهت یک سری اسناد و مستنداتی است که هنوز کافی نبوده و تحقیقات ادامه دارد البته بخشی از این پرونده مربوط به شرط بندی و قراردادهاست که رسیدگی شده است.

 

وی در مورد پرونده روح الله زم اظهار کرد: تحقیقات در حال انجام است، مستندات خوبی جمع آوری شده و خود این فرد نیز اطلاعات خوبی را ارایه کرده است. به لحاظ حجم مستندات و کارشناسی این پرونده زمان بر است و آثاری که از این دستگیری مشاهده می کنیم، فروکش کردن اخباری است که منتصب به این شبکه بود. جزییات این پرونده نیازمند زمان بیشتر است.

 

وی در مورد پرونده مدیرعامل سابق پرسپولیس اظهار کرد: در این خصوص چند پرونده وجود داشته که منتهی به رای و اجرای آن شده و به جهت معذوریت نمی توانم تمام پرونده را بیان کنم. تا امروز چهار فقره محکومیت در این پرونده اعلام شده است.

 

اسماعیلی در مورد شایعه بازداشت رحیم مشایی گفت: اطلاع داریم که در داخل کشور هستند و این شایعه صحت ندارد. 

 

وی در پاسخ به سوالی در مورد اسامی بازداشت شدگان در حوادث اخیر گفت: متعاقب دستور قوه قضاییه هیئتی تشکیل شد که این هیئت با حضور ریاست دستگاه قضا، دادستان کل کشور، رییس حوزه ریاست قضا، رییس سازمان بازرسی است. در این جلسات مشخص شد تا در اسرع وقت غربالگری مورد نیاز در خصوص بازداشت شدگان انجام شود و کسانی که کم تقصیر یا بی تقصیر هستند و نقشی در آتش سوزی نداشتند، زمینه آزادی آنها فراهم شود و با این اقدام نگرانی برخی خانواده ها برطرف شود. همچنین در هر حوزه ای که این افراد دستگیر شده اند برای اطلاع از اسامی آنها از طریق مراجع انتظامی و قضایی همان حوزه اقدام و اطلاعات را کسب کنند./