به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مواد ۳۳۲ تا ۳۳۹ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۳۲ این لایحه سند برات باید متضمن موارد زیر باشد:
۱_ قید کلمه برات بر روی آن.
۲_ دستور بی‌قید و شریط مبلغی معین.
۳_ نام مخاطب دستور پرداخت (برات‌گیر).
۴_ سررسید پرداخت.
۵_ محل پرداخت.
۶_ نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود.
۷_ تاریخ تنظیم سند به روز و ماه و سال .
۸_ محل تنظیم سند.
۹_ امضای صادرکننده برات.
براساس ماده ۳۳۳ این لایحه سندی که فاقد حداقل یکی از شرایط مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون باشد مشمول مقررات راجع به برات نیست مگر در موارد زیر:
۱_ عدم درج سررسید که در این صورت برات به رویت تلقی می‌شود.
۲_ عدم درج محل پرداخت که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات‌گیر محل پرداخت و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.
۳_ عدم درج محل تنظیم که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات‌دهنده محل تنظیم و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.
براساس ماده ۳۳۴ این لایحه اگر مبلغ برات بیش از یکبار نوشته شود چنانچه هر دو با حروف یا هر دو با رقم باشد مبلغ کمتر و چنانچه یک بار با حروف و یک بار با رقم نوشته شده باشد، مبلغ نوشته شده با حروف منات اعتبار است.
براساس ماده ۳۳۵ این لایحه ممکن است برات به عهده شعبه دیگر برات‌دهنده تنظیم شود.
براساس ماده ۳۳۶ این لایحه سررسید برات فقط می‌تواند به تاریخ معین یا به رویت باشد. چنانچه سررسید سند به نحوی دیگر تعیین شده یا سند دارای چند سررسید پشت سر هم باشد مشمول مقررات راجع به برات نیست.
براساس تبصره این ماده چنانچه سررسید برات به تاریخ معین و محل پرداخت محلی باشد که دارای تقدیمی غیر از تقدیم محل تنظیم سند است روز پرداخت باید براساس تقدیم محل پرداخت معین شود.
براساس ماده ۳۳۷ این لایحه برات ممکن است در اقامتگاه برات‌گیر، شخص ثالث یا محل دیگر قابل پرداخت باشد. چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و برات‌گیر وجه برات از محل حساب وی نزد بانک قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نام بانک و شماره‌حساب در برات قید شود.
براساس ماده ۳۳۸ این لایحه ممکن است برات به حواله‌کرد خود برات‌دهنده باشد.
براساس ماده ۳۳۹ این لایحه ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد. چنانچه برات دارای امضاء برات‌دهنده ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون باشد و سپس به وسیله متصلب قانونی برات تکمیل شود اعتبار برات را دارد. با وجود این چنانچه برات به نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده بعدی مسموع نیست مگر این‌که شخص اخیر برات را با سوء‌نیت تحصیل نموده یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مواد ۳۴۰ تا ۳۵۰ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۴۰ این لایحه دارنده برات به تاریخ معین تا سررسید می‌تواند آن را برای قبول به برات‌گیر ارائه کند. ارائه برای قبول در اقامتگاه برات‌گیر و به وسیله دارنده یا شخصی که سند به او سپرده شده است به عمل می‌آید.
براساس ماده ۳۴۱ این لایحه برات‌دهنده می‌تواند شرط کند که سند در مهلت معین یا بدون آن برای قبول به برات‌گیر ارائه گردد یا پیش از گذشت مدت زمان معین برای قبول ارائه نشود. هر ظهرنویس نیز می‌تواند با تعیین مهلت یا بدون آن شرط کند که سند برای قبول به برات‌گیر ارائه شود. برات‌دهنده می‌تواند ارائه‌ی سند برای قبول را منع کند مگر در مورد برات قابل پرداخت در اقامتگاه شخص ثالث یا در محل دیگری به غیر از اقامتگاه برات‌گیر.
براساس ماده ۳۴۲ این لایحه در صورت ارائه برات برای قبول برات‌گیر می‌تواند تقاضا نماید که سند فردای پس از رویت برای بار دوم به وی ارائه شود. ایراد ذینفعان مبنی بر عدم ترکیب اثر به تقاضای قبول قابل استناد نیست مگر این‌که برات‌گیر آن را در واخواست‌نامه قید کرده باشد. دارنده ملزم نیست هنگام ارائه‌ی برات برای قبول آن را به برات‌گیر تسلیم نماید.
براساس ماده ۳۴۳ این لایحه قبول برات با درج عباراتی نظیر قبول و امضای قبول‌کننده محقق می‌شود. شرط وجود امضای برات‌گیر در برات دال بر قبول است مگر این‌که وی عبارت سریعی مبنی بر نکول در سند درج کرده باشد. امتناع از قبول و نکول در حکم نکول است.
براساس ماده ۳۴۴ این لایحه قبول باید بی‌قید و شرط باشد و قبول مشروط در حکم نکول است. با وجود این قبول‌کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته است مسئول پرداخت وجه برات است.
براساس ماده ۳۴۵ این لایحه چنانچه برات در اقامتگاه برات‌گیر قابل پرداخت باشد وی می‌تواند ضمن قبول نشانی دیگری در همان محل را برای پرداخت وجه برات تعیین نماید.
براساس ماده ۳۴۶ این لایحه چنانچه محلی غیر از اقامتگاه برات‌گیر به عنوان محل پرداخت وجه برات تعیین گردیده و شخص ثالثی که باید وجه را در آن محل بپردازد مشخص نشده باشد، برات‌گیر به هنگام قبول می‌تواند محل پرداخت را معین کند. در مورد عدم تعیین محل پرداخت در فرد مذکور برات‌گیر شخصا مسئول پرداخت وجه در محل پرداخت مندرج در سند است.
براساس ماده ۳۴۷ این لایحه قبول جزئی صحیح است و برات نسبت به مبلغ مازاد نکول شده محسوب می‌شود.
براساس ماده ۳۴۸ این لایحه چنانچه برات براساس شرط مندرج در آن باید در فاصله زمانی مشخصی برای قبول برات‌گیر ارائه شود درج تاریخ روز قبول الزامی است مگر این‌که دارنده تقاضا نماید که تاریخ روز رویت به عنوان تاریخ قبول درج گردد. اگر قبول بدون تاریخ باشد دارنده دارای حفظ حق رجوع به ظهرنویسان و برات‌دهنده باید عدم ذکر تاریخ را از طریق دادخواست در موعد قانونی تامین دلیل نماید.
براساس ماده ۳۴۹ این لایحه قبول‌کننده برات متعهد است وجه آن را در سررسید پرداخت نماید و حق نکول ندارد.
براساس ماده ۳۵۰ این لایحه اگر برات‌گیر برات را قبول ولی پیش از بازگرداندن سند به دارنده آن را لغو کند برات نکول شده محسوب می‌شود. فرض براین است که القای قبول پیش از بازگرداندن برات واقع شده است. مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. با وجود این اگر برات‌گیر قبول خود را کتبا به دارنده یا یکی از امضاکنندگان سند اطلاع داده باشد در حدود عبارات اخطار خود در مقابل آنها مسئول است./
نظر شما