به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 28 آبان طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 44 قانون اساسی اعاده شده از شورای نگهبان را جهت تامین نظر این شورا بررسی و اصلاح کردند. همچنین نمایندگان ماده 19 این طرح را این گونه اصلاح کردند که مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از فروش زمین های مواد و مباحات اصلی و سوء استفاده از مغاطعه کاری ها و معاملات دولتی و مانند آنها و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و منغیر حق از موقعیت شغلی و اموال حاصل از قصد، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل 44 قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.
طبق اصلاح به عمل آمده در تبصره این ماده مفاد تبصره یک قانون مبارزه با پولشویی مصوبه 2/11/1386 و اصلاحات و الحاقات آن در رسیدگی به پرونده موضوع این قانون رعایت شد.
نمایندگان در ماده 23 این طرح این اصلاح را به عمل آوردند که آرای صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظرخواهی است. دادستان نیز راسا یا با تقاضای مراجع موضوع 17 این قانون و به تشخیص خود می تواند از رای صادر شده تجدید نظر خواهی کند. مرجع تجدید نظر خواهی شعب ویژه ای از دادگاه تجدید نظر است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شود.
همچنین نمایندگان در ماده 24 این اصلاح را به عمل آوردند که چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام می شود و این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع از رسیدگی مراجع کیفری و اتهامات افراد نیز صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رای برائت از سایر مراجع نیز مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
در مواردی که رای قطعی مراجع کیفری در ماهیت حقوقی پرونده های موضوع این قانون موثر باشد، این رای حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم الاتباع است./
نظر شما