به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمانشاه، اولین جلسه شوراهای حل اختلاف کشور در منطقه چهار به مرکزیت و میزبانی استان کرمانشاه و با حضور حضرت حجت الاسلام مظفری رئیس شورای های حل اختلاف کشور، دکتر پرویز توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، دکتر علیرضا صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه و روسای شوراهای حل اختلاف استان های کرمانشاه، کردستان، خوزستان، ایلام، مرکزی، لرستان و همدان برگزار شد.
«حجت الاسلام مظفری» با اشاره به رویکرد جدید شوراهای حل اختلاف کشور، گفت: حدود ۳۵ هزار نفر نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف کشور هستند که از این تعداد، ۱۵ هزار نفر جوان و جویای کار وجود دارد که نیازمند شغل ثابت و در صلاحیت استخدام هستند.
رئیس شورای حل اختلاف کشور، افزود: در ابتدا قرار بود افراد ورودی به شوراهای حل اختلاف کمک کار دادگستری ها باشند اما اکنون دادگستری دیگری و با نام دیگری شکل گرفته است که موجب صرف هزینه هایی بر دستگاه قضائی کشور شده است.
وی اظهار کرد: با پای کار آوردن دولت به موضوع شوراهای حل اختلاف و تعیین تکلیف نیروهای جوان آن که حدود ۱۵ هزار نفر هستند، بنا شد در یک پروسه زمانی این نیروها بصورت قرارداد به نیروی کار کشور در شوراهای حل اختلاف کشور اضافه شوند.
حجت الاسلام مظفری، با اشاره به اینکه در رویکرد جدید قرار است برخی اقدامات جدید در این مجموعه شوراهای حل اختلاف انجام شود، ابراز کرد: حدود ۱۸ عنوان از جرائم که صلاحیت رسیدگی به آنها قبلا در دادگستری ها بوده است اکنون در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است و از ورود آنها به دادگستری ها مانند تصادفات منجر به جرح جلوگیری می شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش از تعیین تکلیف پرونده های مسن تا پایان سال جاری و نیز ساماندهی پرونده های اجرای احکام شوراها خبرداد و خاطر نشان کرد: وضعیت پرونده ها مسن که حدود ۱۰هزار فقره است که تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.
رئیس شورای حل اختلاف کشور، اعلام کرد: با تدابیری که اتخاذ شده است و با ساماندهی اجرای احکام مدنی در دادگستری ها، پرونده های اجرای احکام شوراهای حل اختلاف که حدود ۵۰۰ هزار فقره می باشد ساماندهی خواهد شد به گونه ای که تا پایان سال جاری موجودی هر شعبه به زیر ۵۰ فقره خواهد رسید.
وی در ادامه با اشاره به بخشنامه شوراهای حل اختلاف و با تاکید بر مصالحه و ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا، گفت: با در دستور کار قرار دادن بخشنامه شوراهای حل اختلاف در شش ماهه نخست سال جاری ۴۱ درصد از پرونده های حقوقی موضوع ماده ۱۱، منتهی به سازش شده است و در این میان استان کرمانشاه در رتبه سوم کشوری قرار دارد.
حجت الاسلام مظفری، اضافه کرد: در پرونده های کیفری ۴۹ در صد پرونده ها به سازش رسیده است و در پرونده های حقوقی ماده ۹ از ۲۹ درصد به ۳۱ درصد ارتقا پیدا کرده ایم.
وی با بیان این موضوع مهم که برخی قتل ها به دلیل نوع و نگاهی که در آنها وجود دارد هرگز قابل اغماض و گذشت نیستند، تصریح کرد: در عین حال برخی قتل ها که می شود گفت بصورت اتفاقی رخ میدهند و زمینه های عقلی و منطقی برای سازش در آنها وجود دارد باید در دستور کار برای مصالحه قرار گیرند که با همین رویکرد در شش ماهه اول سال ۹۸ تعداد ۱۶۳ فقره قتل منتهی به سازش شده است.
این مقام عالی رتبه قضایی، با اشاره به محکومین زندانی و معسر شوراهای حل اختلاف، توصیه کرد در خصوص این بخش از زندانی ها با توجه به فشارهای اقتصادی که وجود دارد و با احاطه به موضوع، تصمیم گیری شود و سعی اول این است از ظرفیت مصالحه در این خصوص استفاده شود.
وی گسترش شوراهای حل اختلاف تخصصی، استقرار شوراهای حل اختلاف در مجموعه کلانتری ها، و همراهی و همکاری با ستاد ملی صبر معاونت فرهنگی را خواستار شد و گفت: همه این موارد می تواند در ایجاد مصالحه بین طرفین دعوا موثر باشد و از تشکیل پرونده های قضائی جلوگیری کند.
حجت الاسلام مظفری، ادامه داد: با بهره گیری از احادیث و روایات و نیز استفاده از ظرفیت کانون های تبلیغاتی موثر مانند صدا و سیما، سازمان تبلیغات، شهرداری ها و ... می توان در سطح شهر فضاهای تبلیغی در حوزه صلح و سازش را تقویت کرد و بسط داد و تا جایی که ممکن است مردم را به این سمت سوق داد و دل های آنها را به هم نزدیک کرد.
وی در پایان با توصیه به روسای شوراهای حل اختلاف استان ها، آموزش نیروهای جوان و مجهز شدن آنها به فنون و مهارت های ارتباطی برای صلح و سازش را خواستار شد.
نظر شما