به گزارش خبرگزاری شبستان، جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گرچه با سخنان لاریجانی در رابطه با هفته بسیج و محکوم کردن قطعنامه اخیر آزانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با پروند هسته ای ایران آغاز شد اما با تذکر نماینده نهاوند دررابطه با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و هجمه رسانه ها به نمایندگان برای این مصوبه فضایی دیگر پیدا کرد.
سنایی با اشاره به طرح استفساریه قانون مدیریت خدمات کشوری و هجمه‌هایی که از سوی رسانه‌ها برای تصویب این استفساریه به مجلس شده است، گفت: هیئت‌رییسه در دستور کار مجلس در سالی که انتخابات مجلس است، دقت کند.
وی با بیان اینکه در کل نسبت به این‌گونه موضوعات حساسیت وجود دارد، اظهار کرد: این مصوبه قانون تکراری است و قانون موجود مدیریت خدمات کشوری بوده است که متأسفانه از آن به عنوان حقوق مادام‌العمر تعبیر شده است، در حالی که رعایت درجه‌ای برای کسانی که صاحب شغل هستند.
سنائی تصریح کرد: اگر واقعا اصل 3 قانون اساسی نقض شده است و تبعیض ناروایی صورت گرفته است هیئت‌رییسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با آن توضیح دهد.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع ربطی به هیئت‌رییسه ندارد و مجلس به آن رأی داده است، گفت: اگر اخطاری در این رابطه داشتید باید همان موقع ارایه می‌کردید، هر چند مطالبی که در بیرون در رابطه با این استفساریه گفته می‌شود، واقعیت ندارد.
وی اظهار کرد: در قانون نظام هماهنگ پرداخت و مدیریت خدمات کشوری این موضوع پیش‌بینی شده است و موضوعی بوده است که تسری داده شده است و ما در این استفساریه سؤالی شده است و جوابی به آن داده شده است.
لاریجانی بیان کرد: من اصلا قانونی را که در مجالس قبلی تصویب شده است درست نمی‌دانم و مجلس هشتم قانونی در این خصوص تصویب نکرده است و فقط دستگاههای ذیربط را مشمول کرده است وگرنه قانون در حال حاضر وجود دارد و مربوط به مجلس هشتم نیست بلکه مربوط به مجالس قبل است.
رییس مجلس با بیان اینکه مطالبی که در رسانه‌ها گفته می‌شود ربطی به این موضوع ندارد، خاطرنشان کرد: اگر رسانه‌ها ایرادی دارند باید به مجالس قبل وارد کنند که این مصوبه را داشته است، ضمن اینکه عنوان مادام‌العمر هم عنوان درستی نیست.
وی تصریح کرد: کسانی که کارمند دولت نباشند حقوق نخواهند گرفت چه عضو مجلس باشند چه عضو دولت.
وی تأکید کرد: عنوانی درست کرده‌اند به نام مادام‌العمر که واقعیت ندارد و خود نمایندگان هم توجه داشته باشند. به نظر می‌رسد این مصوبات منطقی باشد و سطح درگیری آن‌قدر نبوده است که بخواهیم برای آن قانون بگذاریم.
لاریجانی تأکید کرد: شورای نگهبان هم احتمالا به این مصوبه به دلیل بار مالی ایراد خواهد گرفت.
گفتنی است، پیش از این و در مجالس قبل بحث حقوق مقامات سیاسی در مصوبه‌ای مصوب شده بود و در استفساریه اخیر مجلس که در رابطه با قانون مدیریت خدمات کشوری بود این بحث صورت نگرفته بود و صرفا در رابطه با اینکه عده‌ای از این قانون مستثنی شده بودند و اینکه این استفساریه شامل آنها شود، مصوبه‌ای در مجلس هشتم تصویب شده بود.
اما پس از سخنان سنایی، لاریجانی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای کمیته امداد امام خمینی از احتمال تهیه طرحی از سوی نمایندگان برای اصلاح این طرح خبر داد و گفت: با صحبتی که امروز با دوستان داشتیم اگر بشود این مصوبه نیز اصلاح می‌شود و برخی دوستان در حال مطالعه این موضوع هستند که مصوبه مجالس قبلی را نیز اصلاح کنند تا این موضوع کاملا منتفی شود.
لاریجانی ارایه طرحی برای اصلاح قانون مجالس قبلی در رابطه با دریافت 80 درصد تفاوت تطبیقی حقوق و مزایای مقامات سیاسی را لازم دانست.
اما در حاشیه جلسه علنی امروز هفت تن از نمایندگان مجلس یعنی آقایان احمد توکلی، محمد دهقان، علی‌رضا زاکانی، پرویز سروری، حسین فدایی، الیاس نادران و حسین نجابت ضمن مخالفت خود با این مصوبه اصلاح انرا ضروری دانستند و نمامه خود را با ذکر این سوال که چرا مصوبه مجلس درباره حقوق مقامات سیاسی غیرقابل قبول است؟آورده اند.
پیشفرض در هر حکومتِ مردم سالار این است که سیاست گذاران و قانونگذاران هم بصیر و آگاه و هم خیرخواه مردم هستند. بر اساس این پیشفرض، ملاک سیاست‌گذاران و قانون گذاران برای تصمیم‌گیری منافع جمعی است نه منافع شخصی یا حزبی و یا گروهی و فامیلی.
مردم بر اساس این تلقی انتظار دارند که نمایندگان آنها در نظام مردم سالار هر تصمیمی که می‌گیرند برای ارتقاء وضعیت مردم باشد نه ارتقا وضعیت خودشان.
حدوث و بقای هر نظام مردم سالار به احترام و حاکمیت قانون بستگی دارد. اگر مردم به هر دلیل به این باور برسند که به جای ملاک عقل و عدل، نمایندگانشان با ملاک منافع خویش تصمیم می گیرند، حرمت قانونگذاران، و به تبع آن احترام قانون کاهش میابد و مشارکت آنان را کم می کند. یعنی مردم‌سالاری از اساس آسیب می بیند. رعایت مردم خواهی و عقلانیت در نظام دینی اهمیت بسیار بیشتری دارد چراکه حکومت دینی اساسا بر نفی منفعت‌طلبی مسئولان و خیرخواهی آنان برای امت بنا شده است و اگر خلاف کنیم به دین لطمه زده‌ایم.
مردم از رهبران خود خط می‌گیرند و اگر رهبران جامعه منفعت‌طلب شدند، مردم به دین هم شک می‌کنند، یعنی ما که در مقام نمایندگی هستیم، اگر از خودمان مراقبت نکنیم، هم علیه دین و هم علیه مردم‌سالاری حرکت خواهیم کرد و با این کار به دستاورد بزرگ انبیاء الهی، و نیز دستاورد سترگ امام و شهداء لطمه زده ایم.
2- موضوع چیست؟
در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، طبق روش مرسوم در همه نظام‌های سیاسی که منطق علمی هم دارد، سمت‌های سیاسی مشخص شده و برای حفظ مصالح عمومی در تبصره 3 آن آمده است که هر گاه یک کارمند دولت به سمت سیاسی (به نصب یا انتخاب مردم) گمارده شود، و بعد از حداقل دو سال خدمت در مقام یک سیاستمدار به سمت پایین‌تری نصب شد، دریافتی‌اش در ابتدای این جابجایی از هشتاد درصد حقوق و وفوق‌العاده‌های مستمرش در زمان سمت سیاسی، کمتر نمی‌شود، اگر آنچه در سمت جدید به او تعلق می‌گیرد، کمتر از 80درصد باشد، او دریافتی 80 درصدی خواهد داشت تا به تدریج طی دو سه سال (که دریافتی‌اش افزایش نمی‌یابد)، با افزایش‌های عادی سالانه فاصله آنچه به او تعلق می‌گیرد تا سطح 80درصدی حقوق و مزایای قبلی‌اش پر شود. از این پس نیز افزایش‌های او طبق قواعد سمت جدید خواهد بود و ارتباطی به سمت سیاسی پیشین وی نخواهد داشت، این تصمیم که تقریباً در همه جا رایج است و قانون استخدام کشوری پیشین نیز حکم مشابه داشت، منطق مصلحت عامه را در بردارد چراکه کسانی که به سمت‌های سیاسی می‌رسند به ارتباطات و اطلاعاتی دسترسی دارند که باید برای مصلحت عموم استفاده شود و نباید پس از ترک سمت که بسیاری از آن ارتباطات باقی می‌ماند، در معرض وسوسه قرار گیرند. تا اینجا مردم ظاهراً اعتراضی ندارند، چنانکه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری 4 سال است آغاز شده و مردم معترض نبودند.
مشکل وقتی سر برآورد که جمعی خواستند این حکم قانونی را تحت عنوان تفسیر به 1) بازنشستگان تعیم دهند، 2) پوشش آن را نه تنها برای کارمندان دولت، بلکه برای مقاماتی که کارمند دولت نبوده‌اند گسترش دهند، و 3) نسبت 80% دریافتی مستمر مقامات را برای تا پایان عمر تضمین کنند. برای این مقاصد که به وضوح منافع سیاستمداران پیشین و فعلی را تامین می‌کند، استفساریه‌ای روز دوشنبه به تصویب رسید که سوال آن را ملاحظه می‌فرمایید:
«1- آیا حکم تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری در عبارت «به میزان مابه‌التفاوت تا هشتاد درصد (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود» بر کلیه مقامات موصوف در ماده (71) اعم از شاغل یا بازنشسته‌ای که تاریخ بازنشستگی آنها قبل یا بعد از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون باشد شمول دارد و دولت و صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلفند کلیه مطالبات موصوف ناشی از اجرای آن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون را بر مبناء آخرین حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت نمایند؟
2- آیا حکم تبصره (3) ماده (71) شامل کارکنان دستگاههای مستثنی شده در ماده (117) قانون مرقوم می‌شود؟ یا خیر؟ »
در پاسخ استفساریه، متن زیر به تصویب رسید:
«نظر مجلس:
1- بلی، باید بر مبناء هشتاد درصد (80%) آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های موضوع ماده (106) مقام نظیر، به کلیه شاغلین و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پستهای موضوع ماده (71) یا همتراز آنان خدمت نموده یا بنمایند برای شاغلین از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون (14/9/1386) و بازنشستگان از تاریخ تصویب (8/7/1386) محاسبه و پرداخت گردد، به طوری که همواره هشتاد درصد (80%) حقوق و مزایای مقامات نظیر و همتراز آنها کمتر نباشد.
2- حکم تبصره 3 ماده (71) قانون، ناظر بر مقامات موضوع این قانون و همترازان آنان است که شامل کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) همین قانون می‌شود.»
3- دقت در این مصوبه روشن می‌سازد که اولاً برخلاف صراحت تبصره 3 مائه 71 شمول قانون از شاغلان به بازنشستگان تسری داده شده است، ثانیاً با گنجاندن کلمه «همواره» در نظر مجلس، این امتیاز تا پایان عمر مقامات (حتی برای مستمری‌بگیران بعد از آنها)، امتداد داده شده است و ثانیاً نه تنها برای کارمندان دولت، بلکه برای تمامی همترازان مانند مدیران حرفه‌ای و مشمولان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است. مثلاً اگر نماینده‌ای پس از اتمام دوره‌اش به مدیریت دبیرستانی که پیشتر در آن خدمت می‌کرد، گمارده شود تا اخر عمر «همواره» دریافتی‌اش از 80درصد نمایندگان بعدی پایین‌تر نخواهد آمد! هر سه این ویژگی‌های منعکس شده در مصوبه مجلس، اولاً به روشنی درصدد تامین منافع مقامات پیشین و فعلی و آینده است، ثانیاً به روشنی مصداق تغییر قانون است، نه تفسیر آن؛ چراکه شمول و کیفیت حکم را تغییر می‌دهد و به همین دلیل برخلاف اصل شصت و پنجم قانون اساسی است. علاوه بر این برای دولت و همچنین برای سازمان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است خرج می تراشد که با اصول چهل و هفتم و هفتاد و پنجم قانون اساسی تعارض دارد.
4- همکاران عزیز!
چنانکه تقدیم شد، تصمیمات مجلس باید به دنبال تامین منافع عمومی باشد و کاملاً مطابق روش عقلانی و کارشناسی صورت گیرد تا مردم سالاری دینی معنا پیدا کند. در واقع برای آن که همه به قانون احترام بگذارند و به قانون‌پذیری تشویق شوند لااقل دو شرط ضروری است. اول استحکام قانون که نتیجه تدوین عاقلانه، عالمانه و واقع‌بینانه آن است.
دوم عادلانه بودن قانون است یعنی نباید کاری کنیم تا چنین برداشت شود که در تصمیمات نمایندگان منافعی غیر از منافع مردم در میان است اما در عمل وقتی منافع حوزه انتخابیه وزنی بیش از منافع ملی می‌یابد، یا نگاه کلان ضعیف و منافع بخشی خرد وجهه همت می‌شود، گاهی که سوال یا امضا استیضاح یک وزیر در قبال مثلاً عزل و نصب رئیس فلان اداره در حوزه انتخابیه پس گرفته می‌شود، یا بعضاً پیوندهای قومی تعیین‌کننده رئیس یک کمیسیون می‌گردد، یا در تجلیل از این مقام دولتی یا از آن مسئول دانشگاهی که هر دو وزیر سوال و اتهام هستند، بیانیه منتشر می شود یا به طرز غیر عادی طرحی در دفاع از یک دانشگاه پر مساله در دستور قرار می‌گیرد و به جای اخطار قانون اساسی، طرح مساله‌داری رای می‌رود، یا به اسم اصلاح قانون انتخابات رقبای حوزه انتخابیه محدود می شوند، یا هنگامی که موضوعی با لابی قدرتمند بیرونی از طرف دولت یا غیر دولت به کرسی می‌نشیند، یا تصویب طرح نظارت بر نمایندگان چند سال طول می کشد، یا موضوعی برغم مخالفت کارشناسان مراجع مختلف، رای می‌آورد چه نتیجه‌ای را در افکار عمومی انتظار داریم؟ گرچه اکثر این موارد بحمدالله شیوع ندارد و حتی برخی از آنها نادر است و نافی خدمات نمایندگان مجلس نیست ولی در همین حد هم تضعیف اعتماد به نظام را در پی دارد.
ما نباید از اعتراض مردم برنجیم، بلکه باید خدا را شکر کنیم که مردمی هوشیار و ناظر بر رفتار سیاستمدارانشان داریم که ما را از سقوط به جهنم الهی هشدار می‌دهند. خوشا به حال نظامی که مردمش این چنین بیدار و مراقب باشند.
5- راه حل چیست؟
چون هنوز مصوبه نهایی نشده است، ساده‌ترین راه این است که پس از ایراد شورای محترم نگهبان (که به احتمال قوی اتفاق خواهد افتاد) اصلاحات اعمال شود. البته در این صورت مصوبه همه خاصیت‌هایی را که از آن توقع بود، از دست می‌دهد و اساساً عبث می‌شود. بالاخره اگر این هم نشد و مصوبه به قانون تبدیل گردید، ما جمعی از نمایندگان طرح لغو آن را تقدیم مجلس خواهیم کرد.
حاشیه های این مصوبه به همین جا ختم نشد تا جایی که محسن کوهکن ،عضو هیات ریسه مجلس با حضور در حاشیه جلسه علنی و در جمع خبرنگاران از احتمال رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان به دلیل بار مالی خبر داد و گفت: به دلیل اینکه این موضوع در قالب طرح مطرح شده است و چون برای دولت بار مالی دارد احتمال دارد از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شود و ما در مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحات لازم را در مورد آن انجام می‌دهیم.
وی با بیان اینکه احتیاجی به تهیه طرح یک‌فوریتی و دوفوریتی در این زمینه در مجلس نیست، اظهار کرد: از این استفساریه نمی‌توان تعبیر به حقوق مادام‌العمر کرد.
وی ادامه داد: وجود کلمه "همواره" در طرح استفساریه مذکور می‌تواند یکی دیگر از ایرادات وارده به این استفساریه باشد زیرا در استفساریه نباید قانون‌گذاری جدید انجام شود.
کوهکن با بیان اینکه این قانون مربوط به سال‌های گذشته و مجالس قبل بوده است، گفت: در این استفساریه بحث حقوق مادام‌العمر مطرح نیست، این در حالی است که یک فرد شاغل و کارمند دولت وقتی بازنشسته می‌شود تا پایان عمر مستمری دریافت می‌کند و این چهارچوب قانونی است اما در استفساریه جدید این ذهنیت ایجاد شده است که اختلاف پرداختی مقامات و دیگر مسئولیت‌ها زیاد شده است، در حالی که در مجلس کسانی هستند که تقاضا دارند حقوق خود را از دستگاه خود بگیرند، بنابراین این‌طور نیست که حقوق مقامات سیاسی بالاترین حقوق‌ها در کشور باشد.
وی گفت: مردم بدانند در مجلس کسانی هستند که اگر به دستگاه خود بازگردند متقاضی دریافت آن 80 درصد از حقوق مجلس خود نیستند.
عضو هیئت‌رییسه مجلس تصریح کرد: طبق استفساریه مجلس این میزان مابه‌التفاوت در صورتی که فرد به سمت پایین‌تری منصوب شود ارایه خواهد شد یعنی فرد باید به شغلی منصوب شود و به عنوان مثال داشتن کار آزاد ملاک نیست.
وی ادامه داد: نمایندگانی از مجلس که فوت کرده‌اند همچنان مستمری تأمین اجتماعی دریافت می‌کنند و در پی این استفساریه عده‌ای اشتباه برداشت کردند که هر کس کارمند دولت باشد یا نباشد تا پایان عمر این حقوق را دریافت می‌کند.
کوهکن اضافه کرد: به عنوان مثال یک معاون وزیر وقتی به سمت قبلی خود به عنوان عضو هیئت علمی برمی‌گردد علاقه‌مند نیست این موضوع در مورد وی اعمال شود چون آنچه دریافت می‌کند از صددرصد حقوق قبلی بالاتر است.
شهباز حسن‌پور، نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی نیز در متن جلسه و در تذکرات شفاهیآخر جلسه تاکید کرد: تذکر بنده در خصوص طرح استسفاریه تبصره 3 ماده 71 و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشور است
حسن پور گفت: رویه قانون‌گذاری این گونه است که پس از تصویب طرح و لایحه‌ای در جلسه علنی مادامی که این مصوبه به تایید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده، امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد،اما بعد از تصویب این استفساریه مورد بحث ،هجمه بی‌سابقه‌ای علیه نمایندگان محترم مجلس آغاز شد که همچنان ادامه دارد.
نماینده سیرجان با بیان اینکه این قانون در تاریخ 8/7/1386 و در دوران مجلس هفتم به تصویب رسیده و استفساریه تنها برای روشن کردن بخشی از این قانون بود،گفت: حقوق مادام‌العمر ناچسب‌ترین برچسبی است که بر این مصوبه اطلاق می‌شود، از هیئت رئیسه مجلس انتظار می‌رود که مجلس را اداره کند و رعایت شان و منزلت مجلس را هم کند و در عین حال از جایگاه قانونی نمایندگان دفاع به عمل آورد.
وی در ادامه از هیئت رئیسه مجلس خواست که به رسانه‌ها تذکر دهند و از فضا سازی علیه نمایندگان مجلس دست بردارند .
حسن پور تصرح کرد:اگر رسانه ها واقعا معتقد به روشنگری و شفاف‌سازی هستند، سیر تصویب این قانون و زمان آن را اعلام و متذکر شوند که استفساریه هیچ تغییر و ماهوی در اصل قانون نمی‌دهد و نمایندگان به دنبال حقوقی غیر از حقوق مصوب سایر افراد برای خود نبوده و نیستند.
محمد‌رضا باهنر،نایب ریس مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر حسن‌پور گفت:بسیاری از بحث‌ها در این رابطه واقعیت ندارد و البته اشکالاتی هم در تفسیر وجود دارد.که به احتمال زیاد شورای نگهبان با این تقسیر مخالفت می‌کند و انشا‌الله زمانی که این طرح به مجلس آمد آن را هم اصلاح می کنیم.
امادر همین راستا محمد کریم شهرزاد نماینده اصفهان به خبرنگار شبستان گفت: احتمالا شورای نگهبان به این مصوبه به دلیل بار مالی ایراد خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: جمعی از نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی را امضا کردند که با حذف این تبصره این تفسیری را که درخواست شده است به صورت بنیادین ملغی‌الاثر کند.
شهرزاد تصریح کرد: به احتمال زیاد شورای نگهبان این مصوبه مجلس را اعاده خواهد کرد و ما در این طرح دوفوریتی به دنبال این هستیم که اصل این مصوبه را که در مجالس قبلی مصوب شده است ملغی کنیم چون تفسیری که نیز از این مصوبه در مجلس صورت گرفت مورد ایراد تعدادی از نمایندگان است که باید اصلاح شود.
گفتنی است، طرح استفساریه مربوط به دریافت تطبیقی حقوق مقامات سیاسی تحت عنوان طرح استفساریه قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس مصوب شد که در حال حاضر مورد ایراد تعدادی از نمایندگان و مردم قرار گرفته است.
پایان پیام/
نظر شما