« امیر نیک خو »، عضو کانون بسیج حقوقدانان بندرعباس و مدیر کانون فرهنگی و هنری سرور زنان عالمین محله سه راه برق در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان عنوان کرد: کلاهبرداران از ضعف آگاهی حقوقی مردم سوءاستفاده می‌کند و از این رو گاهی در جامعه با هزاران فرد مال باخته رو به رو می شویم.
وی افزود: امروزه فضای مجازی به دلیل عدم آگاهی حقوقی مردم بستر جرم را برای مجرمین فراهم کرده تا مجرمین از آن سوءاستفاده کنند.
عضو کانون بسیج حقوقدانان بندرعباس، آگاه‌سازی و آموزش‌های مردمی را از مهمترین نیاز امروز جامعه برشمرد و اظهار کرد: مسئله شایع امروز، مقوله ازدواج و موضوع مهریه است که داماد با قبول مهریه های بالا نمی‌داند که این تعهد حقوقی چه تبعات حقوقی در آینده برای او در پی خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه برای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عمومی به مردم باید علاوه بر دستگاه قضا همه ظرفیت های نظام پای کار بیایند، گفت: در این میان می توان از ظرفیت صدا و سیما، رسانه ها، مدارس و دانشگاه ها نیز استفاده کنیم.
نیک خو خاطرنشان کرد: در راستای افزایش آگاهی های حقوقی مردم می توان با ارائه مشاوره حقوقی، آموزش های همگانی، استفاده از ظرفیت بسیج حقوقدانان و آموزش از طریق آرای دادگاه ها، این خلل عدم آگاهی را کمرنگ کرد.
وی در رابطه با چگونگی ارائه آموزش به شهروندان از طریق آرای دادگاه ها نیز بیان کرد: قضات می‌توانند قبل از پذیرش و یا رد دادخواست و یا صدور حکم، رای خود را با دلیل و استدلال حقوقی و قانونی به مراجعین عنوان کند که این خود نیز یک نوع مشاوره حقوقی است.
مدیر کانون فرهنگی و هنری سرور زنان عالمین بندرعباس خاطرنشان کرد: در صورتی که هر فرد بداند که در روابط اجتماعی خود اعم از اقتصادی، بهزیستی، ازدواج، شراکت و تمامی رفتارها چه باید بکند، به یقین جامعه ای آرام تر و با مشکلات و معضلات کمتر خواهیم داشت و به تبع آن آرامش و آسایش بیشتری نیز در زندگی مردم ایجاد خواهد شد.
وی با ذکر این نکته که اطلاعات قاطبه مردم نسبت به قوانین، حقوق و آزادی های درج شده در قانون اساسی زیاد نیست، تصریح کرد: ارتقاء آگاهی و دانش حقوقی جامعه نیازمند آگاهی بخشی از سوی دولت و آموزش توسط رسانه ها است تا اصول و ضوابط حاكم بر روابط دولت و ملت معرفی و مردم مطالبه گر شوند.
نیک خو بر ترویج گفتمان قانون اساسی در جامعه تاکید کرد و افزود: در قانون اساسی دو محور اصلی حقوق ملت و اختیارات قوای عمومی مطرح است و رعایت حقوق ملت توسط قوای عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار کرد: تحقق انواع آزادی ها ازجمله آزادی بیان، تشكل ها، مطبوعات، اجتماعات، احزاب، راهپیمایی ها و سایر آزادی های درج شده در قانون اساسی نیازمند آن است كه مردم از حقوق و آزادی های خود آگاه شوند و سازمان های مردم نهاد، احزاب و سندیكاها تقویت شوند تا مطالبه گر حقوق ملت باشند و در نهایت قوای عمومی نیز مسئولیت و پاسخگویی بیشتری داشته باشند.
نظر شما