به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اصفهان، کودکان نیز همچون بسیاری دیگر از اقشار در معرض آسیب دارای حقوق خود هستند با این تفاوت که این قشر حتی توانایی دفاع از حقوق خود و مطالبه آن را ندارند و به همین دلیل در طول تاریخ در جای جای دنیا از جمله ایران، این قشر مورد آسیب‌های فراوانی قرار گرفته‌اند.
بر همین اساس در نوامبر سال ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق کودک را با این هدف که دیگر به کودکان به چشم یک کالا نگریسته نشود تنظیم کرد. کشورهای بسیاری به این کنوانسیون پیوسته‌اند و ایران نیز یکی از این کشورها است اگرچه تاکنون معمولا مورد غفلت سیستم قضایی ایران قرار گرفته است.
در همین راستا و با هدف تبیین حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک، نشست‌هایی با موضوعات مختلف در این حوزه به همت کانون وکلای اصفهان و انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی و با حمایت منطقه چهار شهرداری اصفهان در باغ غدیر اصفهان برگزار می‌شود. قاضی حشمت رستمی، نخستین قاضی کشور است که در صدور رای به حقوق بشر و حقوق کودک نیز استناد می کند.
مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی با اشاره به حقوق بشر اظهار داشت: برخی از موضوعات تاثیری در مقیاس جهانی دارند و اثر آنها مورد توجه همه جهان قرار می گیرد مثل موضوعات زیست محیطی؛ به عنوان مثال از بین رفتن جنگل‌ها در نقطه‌ای از کره زمین، همه جای دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یا مسئله تروریست که در گوشه‌از دنیا شکل می‌گیرد اما همه کشورها را درگیر خود می‌کند و تبدیل به موضوع نخست کشورها می‌شود که از جمله این موضوعات حقوق بشراست.
«نوید بابایی»، پس از توضیحاتی پیرامون حقوق بشر، ادامه داد: انسان‌ها در همه جای دنیا به صرف انسانیت، دارای حقوقی هستند که باعث حفظ شرف، حیثیت و کرامت انسانی آنها می‌شود و به عنوان حقوق بشر شناخته می‌شود و لازمه انسان بودن نیز احترام به این حقوق است و اگر این در نقطه‌ای حقوق رعایت نشود، تاثیر آن فراگیر خواهد بود. مثل قتل عام مسلمانان میانمار که باعث مهاجرت شمار زیادی از مسلمانان این منطقه به کشور بنگلادش شد.
بابایی درباره کنوانسیون حقوق کودک، اظهار داشت: یکی از سندهای حقوق بشر کنوانسیون حقوق کودک است که همه کودکان دنیا را از یک سری حقوق یکسانی برخوردار می‌کند. کودکان همه جای دنیا، حق دارند زندگی کنند، در کنار خانواده خود باشند و غیره و به عبارتی این حقوق کودک اساس تمام نظام‌های قانونی و تربیتی است.
وی درباره اهمیت حقوق کودک افزود: آنچه که اهمیت حقوق کودکان را دوچندان می‌کند، این است که کودکان توان دفاع و مطالبه حقوق خود را ندارند و به همین دلیل دفاع از حقئق کودکان، دفاع از مظلوم به حساب می‌آیدو طبق آموزه‌های اسلامی عبادت است.
مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی درباره فعالیت این انجمن افزود: کاری که ما در انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی شروع کرده‌ایم دفاع و مطالبه حقوق کودکان است و می‌خواهیم که پدرها، مادرها و مسئولان بفهمند که حقوق کودک کودک ارزشمند است.
قاضی حشمت رستمی، قاضی حقوق کودک ایران، با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی خانوادگی در سیستم قضایی ایران اظهار داشت: متاسفانه در پرونده‌های قضایی نکته‌ای که همیشه مغفول می‌ماند بعد انسانی و انسانیت ماجرا است و به همه پرونده‌ها تنها به دید پرونده نگاه می‌شود.
وی عدم وجود نگرش انسانی در پرونده‌ها را نقض حقوق بشر عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه به نظر من مشکلی که نظام قضایی کشور از وکلا گرفته تا قضات را فراگرفته است این است که به پرونده‌ها نگاه پرونده‌ای می‌شود و وقتی این اتفاق بیافتد، انسانیت لابلای پرونده‌ها گم می‌شود. البته بخشی از مشکلات پرونده‌های خانوادگی به افراد مربوط است اما سوال این است که پس نقش نظام قضایی چیست؟ آیا کار وکلا تنها طرح دعوی و ثبت دادخواست و وظیفه قضات صرفا صدور رای است؟ و به همین دلیل است که معتقدم نبود نگرش انسانی در پرونده‌ها به نوعی نقض حقوق بشر است هر چند که در ایران وقتی صحبت از حوق بشر می‌شود تنها بعد سیاسی آن مورد توجه قرار می‌گیرد.
قاضی رستمی ساده‌انگاری پرونده‌های خانوادگی را معضلی برای نظام قضایی کشور توصیف کرد و ادامه داد: متاسفانه در ایران نسبت به پرونده‌های کودکان و خانواده هیچ‌گونه حساسیتی وجود ندارد و یکی از مهم‌ترین دلایل آن ساده‌انگاری سیستم قضایی کشور ما نسبت به این پرونده‌ها است و تا زمانی که چنین نگرش ساده‌انگارانه و تحقیرآمیزی نسبت به پرونده‌های خانواده وجود دارد ما به این مشکلات دچار هستیم.
وی درباره امکان صدور رای بر اساس کنوانسوین حقوق کودک در ایران بیان کرد: ماده ۹ قانون مدنی ایران، به صراحتا بیان می‌دارد، عهود و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی تصویب می‌کند، در حکم قانون داخلی است؛ یعنی دقیقا هر کنوانسیونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد، جزء قوانین است و با قوانین داخلی هیچ تفاوتی ندارد.
قاضی رستمی پیرامون عدم استناد قضات به این کنوانسیون‌ها افزود: یکی از دلایل عدم استناد قضات به چنین کنوانسیون‌هاو قوانین، عدم آشنایی آنها با این قوانین است و مورد دیگر این است که اعتقادی به چنین کنوانسیون‌هایی ندارند و قوانین داخلی را کافی و استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی را ضروری نمی‌دانند.
وی پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک را اتفاق خوبی به شمار آورد و افزود: پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک، ره‌آوردهای خوبی برای ایران داشته است و بر طبق آن دادگاه‌ها مکلفند در موارد مربوط به کودکان، مصالح و منافع طفل در زمینه‌های مختلف از جمله حضانت، شناسنامه و تابعیت، ملاقات والدین و فرزرندان و غیره را درنظر گرفته و در اولویت قرار دهند و در واقع مشکلات قانونی نمی‌تواند مانع از احقاق حقوق کودکان شود.
کنوانسیون کودک بر چهار اصل از جمله حق عدم تبعیض، حق رعایت منافع عالیه کودکان، حق حیات و رشد، و نیز حق ابراز آزادانه عقاید و نظرات استوار است و جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه ۹۲ با پذیرش این کنوانسیون رسما به کشورهای تابع این کنوانسیون پیوست.
نظر شما