به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خانه ملت، محمود صادقی به تشریح نشست روز گذشته(چهارشنبه، اول آبان ماه) کمیته بررسی لایحه شفافیت مجلس پرداخت و گفت: این جلسه با حضور تشکل های مردم نهاد مبارزه با فساد از جمله دیده بان شفافیت و عدالت، دانشکده مدیریت، شبکه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان مردم نهاد ایده پردازان مشارکت اجتماعی، سازمان مردم نهاد پایش شفافیت و ریشه کنی فساد، اتاق بازرگانی، اندیشکده شفافیت برای ایران، موسسه حفاظت داده و شفافیت اطلاعات، انجمن حسابداری و حسابرسی ایران، سازمان مردم نهاد سلامت اداری و مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد تا نظرات این سمن‌ها درباره لایحه فوق دریافت و بررسی شود.
دریافت اطلاعات منوط به موافقت دارنده آن نشود
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی محورهای مورد تأکید عنوان کرد: تعریف برخی از واژگان و ابهام آن، از نقدهایی بود که توسط این کارشناسان به لایحه وارد بود، همچنین ضعف ضمانت اجرای این قانون، نداشتن متولی اجرایی و مشخص نبودن شاخص های سلامت و صحت اطلاعات ارائه شده نیز از دیگر انتقادات وارده بود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر برخی بندها ایراداتی دارد از جمله در تبصره ماده 19 لایحه عبارتی آمده که دریافت اطلاعات را منوط به موافقت دارنده اطلاعات می کند که عملا با این قید، موضوع شفافیت زیر سوال می رود.
صادقی در ادامه با بیان اینکه نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد حاضر در این جلسه بر جامعیت قانون شفافیت تأکید داشتند تا با سایر قاوانین تعارض و هم پوشانی نداشته باشد، اظهار داشت: در حال حاضر قوانین مختلفی در این حوزه داریم از این رو باید نسبت این قانون با سایر قوانین در نظر گرفته شده و در کنار آن به برخی قوانین بالادستی مثل قوانین مربوط به کنوانسیون مبارزه با فساد که ایران در آن عضویت دارد توجه شود.
نسبت سازمان‌ها، شوراها و ستادهای مبارزه با فساد با یکدیگر مشخص شود
این عضو فراکسیون امید ادامه داد: در این لایحه تشکیل شورای عالی شفافیت آمده که کارشناسان تأکید داشتند نمایندگان سازمان های مردم نهاد نیز بتوانند به عضویت این شورا درآیند ضمن اینکه شوراها و ستادهای دیگری همچون ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم که نسبت این شورا با شوراها و ستادهای دیگر هنوز مشخص نیست.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه شفافیت در حوزه انتظامی و امنیتی باید تبیین شود، عنوان کرد: کارشناسان به استثنا شدن شورای عالی امنیت ملی در این لایحه منتقد و معتقد بودند که این موضوع حداقل باید زمان مند شود و این شورا با قید استثنا از شمول قانون خارج نشود.
صادقی در ادامه با بیان اینکه برخی مواد لایحه شفافیت با سیاست های کلی اصل 44 در تعارض است، یادآور شد: تعریف موسسه عمومی در این لایحه با برخی قوانین به خصوص قانون خدمات کشوری تعارض دارد که باید برطرف شود ضمن اینکه نقش نظارت مردمی در این قانون دیده نشده در حالی که شاید مهم ترین ضامن شفافیت و به تبع آن مبارزه با فساد، تقویت نظارت های مردمی و همچنین نظارت احزاب، تشکل ها و گزارشگری های مردمی باشد که باید در این قانون به نحوی از آنها حمایت شود.
لوایح شفافیت و مدیریت تعارض منافع هم‌زمان بررسی شوند
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به لایحه مدیریت تعارض منافع که در حال حاضر در هیأت دولت بررسی می شود، عنوان کرد: کارشناسان خواستار بررسی هم زمان این دو لایحه به علت مشابهت آن بوده و اعتقاد داشتند نباید قانونگذاری به صورت جزیره ای باشد که در نهایت قوانین پراکنده شده و خود مانعی برای اجرای قانون خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در این جلسه بر شفافیت بودجه سالانه تأکید شد، ابراز داشت: کارشناسان معتقد بودند اجرای این قانون نباید به سازمان اداری استخدامی موکول شود چرا که صلاحیت حرفه ای این سازمان به خصوص در حوزه مفاسد اقتصادی وجود ندارد و نظر بر این بود که سازمان برنامه و بودجه متولی این موضوع شود.
صادقی در ادامه با اشاره به تأکید حاضران در این جلسه بر ضابطه مند شدن یارانه های احزاب که در ماده 23 لایحه شفافیت آمده، گفت: لازم است آیین نامه ای در قانون احزاب بیاید که مشخص شود چگونه بودجه پرداخت می شود همچنین در حوزه پارلمانی، شفافیت آرای نمایندگان در پیش نویس لایحه آمده بوده که حذف شده و کارشناسان درخواست کردند شفافیت آرا مجددا در لایحه قید شود همچنین شفافیت منابع تبلیغات انتخاباتی نمایندگان و نامزدهای ریاست جمهوری به لایحه اضافه شود.
عضو کمیته بررسی لایحه شفافیت مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: قرار شد پیشنهادات مجموعه حاضران به صورت مکتوب دریافت و برای اصلاح لایحه مورد بررسی قرار گیرد./
نظر شما