به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، اسدالله عباسی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه 21 مهر در نشست خبری با خبرنگاران گفت: در سال 91 طرحی در مجلس تحت عنوان رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام مصوب شد که بعد از آن شورای نگهبان اعلام کرد این طرح با اصل 42 قانون اساسی مغایرت دارد. مجلس بر مصوبه خود اصرار داشت و این طرح برای اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. طرح فوق در تاریخ 8/9/94 تصویب و به قوه قضاییه اعلام شد، در تاریخ 19/3/98 رییس قوه قضاییه آن را با 21 ماده و هشت تبصره به تصویب رساند و در تاریخ 20/3/98 این قانون برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ شد.
سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تعداد افرادی که شامل این قانون می شوند، بسیار زیاد است و شامل نمایندگان مجلس، وزرا، فرمانداران، استانداران و مدیران عامل است و برای اجرایی شدن این قانون راهکارهایی را در نظر گرفته اند که به همین منظور سامانه ای برای ثبت اموال در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: قرار است ظرف دو ماه و با همکاری اداره کلی که رییس قوه قضاییه در حوزه ریاست به همین منظور تشکیل دادند و با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حفظ حریم خصوصی سامانه ای به نحوی راه اندازی شود که مسئولان پس از ثبت نام در آن لیست اموال و دارایی های خود، فرزندان و همسر را اعلام کنند.
عباسی تصریح کرد: مجلس اعلام آمادگی کرده است و رییس مجلس نیز با تاکید بر اجرای قانون اعلام کردند که ظرف دو سه هفته آینده سامانه ای از طرف ثبت احوال در مجلس مستقر شود که نمایندگان مجلس طبق قانون لیست اموال و دارایی های خود، فرزندان و همسر را ثبت و اعلام کنند.
وی تاکید کرد: اصل بر محرمانه بودن و امنیتی بودن اطلاعات همه مسئولان است اما نمایندگان مجلس می توانند داوطلبانه لیست اموال و دارایی های خود را به مردم نیز اعلام کنند و آن را رسانه ای کنند و منعی برای این موضوع وجود ندارد.
سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همه همکاران اعلام آمادگی کرده اند که در این سامانه ثبت نام خواهند کرد و تعدادی نیز اعلام آمادگی کردند که داوطلبانه لیست اموال خود را برای مردم نیز اعلام کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع به صورت فرم های خود اظهاری انجام می شود و بر اساس سوگند و اصول قانون اساسی که بعد از اعلام به آن رسیدگی خواهد شد.
نظر شما