مهمترین چالش در قانون گذاری، چالش میان دو نهاد قانون گذار و نهاد اجرائی قوانین است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، «علی احمدی» شب ذشته (شنبه 13 مهرماه) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در ارزیابی خود از جوانب اصلاحات قانونگذاری با اشاره به اینکه دوره‌های مختلف مجلس در خصوص قانون گذاری، از پیوستگی برخوردار نیستند، گفت: مهمترین چالش در قانون گذاری، چالش میان دو نهاد قانون گذار و نهاد اجرائی قوانین است البته نسبت قوانین با اسناد بالادستی هم از دیگر موارد حائز اهمیت در قانون گذاری به شمار می‌رود، زیرا در حال حاضر بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ عنوان قانون مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است.

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص با اشاره به اینکه با بررسی دوره‌های مختلف مجلس، این طور به نظر می‌رسد که دوره‌های مختلف مجلس از پیوستگی در قانون گذاری برخوردار نیست، گفت: به این علت هنوز اولویت‌های منظمی را برای قانون گذاری تعریف نکرده ایم البته همیشه هم بدون اولویت نبوده ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر هم قرار نیست با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری، همه قوانین کشور متحول شود، اما بدون شک فرآیند قانون گذاری را ارتقاء خواهد بخشید.

احمدی با اشاره به بند ۵ سیاست‌های کلی ابلاغ مقام معظم رهبری افزود: در حال حاضر در کشور ۳ مرجع وجود دارد که می‌تواند به وضع جاری جامعه بپردازد و قانون گذاری کند از این رو مجلس شورای اسلامی همان طور هم که در قانون اساسی یاد شده است می‌تواند قانون گذاری داشته باشد و مصوبات آن هم در جامعه لازم الاجراست.

وی با بیان اینکه نام دو مرجع دیگر در قانون اساسی ذکر نشده است، گفت: بنا به ضرورت و حکم حکومتی تاسیس شده اند مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی لذا در کنار این دستگاهها، شورای عالی پول، شورای عالی آب و ... نیز وجود دارد و به گفته معاون پیشین حقوقی ریاست جمهوری، در حال حاضر حدود ۱۸۳ مرجع، امکان و مجوز پرداختن به وضع مصوبات لازم الاجرا دارند.

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در حال حاضر حدود صلاحیت این مراجع برای وضع مقرره معین نیست، افزود: البته سلسله مراتب نظام حقوقی این امر هم معین و مشخص نیست و قانون، یک معیار برتر است و مراجع دارای صلاحیت قانون گذاری باید از آن پیروی کنند.

احمدی تصریح کرد: گاهی مشاهده می‌شود، منابع عظیم مالی توسط شورای شهر جابجا می‌شود و این منابع به گونه‌ای جابجا می‌شود که می‌توان متصور شد کشور دیگر نیازی به قانون گذاری ندارد.