همایش چهل سال قانون گذاری آذر برگزار می شود/ ارسال بیش از ۲۳۰ چکیده مقاله به دبیرخانه همایش

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، سیامک ره پیک در اولین نشست خبری همایش چهل سال قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت ها، دستاوردها و چشم اندازها گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه نسبت به سایر قوانین اساسی اشتراکاتی دارد اما از ویژگی های منحصر به فردی نیز برخوردار است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به موضوعاتی چون تبیین ارزش های بنیادین، شناسایی حقوق ملت، نحوه تصمیم گیری های کلان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: قانون اساسی ستون فقرات برای مدیریت کشور است و هیچ قانون و مصوبه ای نباید با آن منافات داشته باشد.

وی با بیان اینکه قانون اساسی فعلی با تدبیر امام خمینی (ره) و در آذر 58 تصویب شد، گفت: این قانون در سال 68 مورد بازنگری قرار گرفت.

ره پیک با اشاره به اینکه همایش چهل سال قانون اساسی، چشم اندازها و دستاوردها برای بررسی دستاوردهای چهل ساله قانون اساسی برگزار می شود، گفت: ما معتقدیم ارزش های مندرج در قانون اساسی همانند قله ای است که باید ظرفیت های رسیدن به این قله را فراهم کنیم.

وی با تاکید بر توجه مردم به قانون اساسی برای آگاهی از حقوق شان تصریح کرد: ما در برگزاری همایش چهل سال قانون اساسی به دنبال این هدف هستیم که در صورت نتیجه بخشی همایش، با تاسیس دبیرخانه این همایش را در سال های آینده نیز برگزار کنیم.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به تشکیل کمیته های اجرایی، علمی و اطلاع رسانی این همایش گفت: ما امیدواریم در این همایش قانون اساسی را که میثاق ملی همه ماست، به خوبی معرفی کنیم.

وی ادامه داد: در همین زمینه فراخوانی برای ارسال مقاله داده شد که تاکنون بیش از 230 چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است که این مقاله ها در حال داوری در شورای داوری همایش است.

وی گفت: با توجه به اینکه 12 آذر سالروز تصویب قانون اساسی است، تمام تلاش ما این است که این همایش در روزهای منتهی به 12 آذر برگزار شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: این همایش با کمک مرکز پژوهش های مجلس، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت تقنین مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و همچنین سایر نهادها و دانشگاه های کشور برگزار می شود.

وی ادامه داد: قرار است حدود هشت نشست در دانشگاه های مختلف کشور که به عنوان نشست های پیش زمینه از آنها یاد می شود تا آذر در دانشگاه های کشور برگزار شود و اولین نشست هفته آینده در دانشگاه تهران با کمک مرکز پژوهش های شورا برگزار خواهد شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد لزوم اصلاح قانون انتخابات گفت: یک اصلاحی در قانون انتخابات فعلی صورت گرفته است که مجلس و دستگاه های مختلف این کار را انجام داده اند و پژوهشکده شورای نگهبان نیز در ایبن زمینه همکاری هایی را داشته است. قرار شد در این اصلاحیه بخش هایی از سیاست های کلی انتخابات، ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال 95 نیز منعکس شود.

وی با بیان اینکه تکلیف این طرح هنوز در مجلس مشخص نیست، گفت: امیدواریم هرچه سریع تر این طرح در مجلس نهایی شود تا این اصلاحات در انتخابات اجرایی شود.

وی ادامه داد: در اصلاح قانون انتخابات که توسط مجلس انجام شده است، در مورد بحث تبلیغات، مسایل مالی پیش بینی های خوبی شده است و ضابطه مندی خوبی در انتخابات شکل می گیرد که در بحث تخلفات برخی جرم انگاری ها صورت می گیرد که نقش بازدارنده دارد.

ره پیک همچنین در مورد بحث فساد در انتخابات گفت: بخشی از مشکلات ما ناشی از نواقصی است که در قوانین انتخابات وجود دارد که این قوانین باید اصلاح و بازنگری شوند چرا که این قوانین بر اساس مقتضیات زمان نیاز به اصلاح دارند و برخی موضوعات در حال حاضر اصلا موضوعیت ندارند. در حال حاضر ماهیت انتخابات تغییر کرده است و نباید انتخابات با ساز و کار قدیمی برگزار شود چرا که همین موضوع خودش مشکلاتی را ایجاد می کند و قطعا اصلاح قانون انتخابات در این زمینه راهگشا خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد:در سیاست های کلی انتخابات که توسط رهبری ابلاغ شد بیش از 10 نکته اساسی که بیشتر مشکلات انتخابات است در سیاست ها منعکس شد و این بیش از 10 نکته باید در اصلاحیه فعلی مجلس مورد توجه قرار گیرد تا مشکلات حل شود.

وی در مورد اینکه این همایش تا چه اندازه به آگاهی بخشی مردم از قانون اساسی کمک می کند، گفت: توجه به قانون اساسی هم در سطح عمومی و هم مسئولیت ها موضوعی است که باید دستگاه های مختلف به آن توجه داشته باشد. قانون اساسی چهارچوب است که باید در آن قالب عمل شود و خارج از آن اگر اتفاقی بیفتد، تخطی است. نقش این همایش این است که به این روند کمک کند. ما امیدواریم با برگزاری این همایش و اطلاع رسانی رسانه ها فرهنگ توجه به قانون اساسی بیش از پیش نهادینه شود.

ره پیک همچنین در رابطه با نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت: نظارت استصوابی یعنی نظارت موثر و این تعبیر در قانون اساسی آمده است یعنی کسی که نظارت می کند فقط نقش مطلع و اطلاع رسانی را نداشته باشد بلکه ناظر این اختیار را داشته باشد که اگر ملاحظه کند مجری از مسیر اجرای قانون منحرف شده است، نسبت به آن اقدام کند.

وی ادامه داد: در منابع حقوقی این نوع نظارت استصوابی است و در قانون انتخابات نیز بر نظارت استصوابی شورای نگهبان تاکید شده است ضمن اینکه این شورا طبق قانون می تواند این اصل را تفسیر کند چرا که مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است و قانون را این گونه تفسیر کرده است که منظور از نظارت استصوابی نظارت موثر است.

وی در مورد اینکه آیا لزوم برگزاری آزمونی تحت عنوان اطلاع نمایندگان مجلس از قانون اساسی برای افرادی که داوطلب حضور در انتخابات مجلس هستند، وجود ندارد، گفت: در حال حاضر به صورت غیر رسمی بعد از اینکه نمایندگان انتخاب می شوند و به مجلس راه پیدا می کنند، کلاس های آموزشی متعددی برای آنها در مورد نحوه آشنایی با قانون اساسی برگزار می شود. پیشنهادات متعددی نیز در گذشته مطرح شد که در این زمینه آموزش ها جدی گرفته شود اما در مورد اینکه ملاک های انتخاب داوطلبان حضور در آزمون قانون اساسی باشد، موضوعی است که باید قانون آن را بگوید و این نیازمند تصویب مجلس است.

وی خاطرنشان کرد: البته یک نظر هم این است که مجلس نمایندگان است و نباید این مجلس را خاص کنیم چرا که مجلس نمایندگان عامه مردم است و البته این به معنای این نیست که اطلاعات نداشته باشند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه هیئت تطبیق مصوبات مجلس فقط مصوبات را با قانون مورد بررسی قرار می دهد و بعد شرعی قوانین مغفول مانده است و آیا این جزو وظایف شورای نگهبان نیست، گفت: بخشی از اصل چهار قانون اساسی مقرر کرده است که همه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شرعی باشد و این اصل بر سایر اصول حاکم است؛ به طور مشخص مصوبات مجلس به شورای نگهبان می آید و در آنجا با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار می گیرد اما اینکه ما بیاییم سازوکاری برای بررسی همه مصوبات داشته باشیم، این سازوکار وجود ندارد و ممکن است در بررسی هایی که ذیل سیاست های قانون گزاری توسط رهبری ابلاغ شده اند، انجام شود و این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد./