به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از گرگان، نوبت دوم رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی تحت عنوان شرکت پرهام در حالی آغاز شد که تاکید قاضی در خصوص عدم غیر ضرور شاکیان پرونده موثر بود و فضای دادگاه با آرامش بیشتری دنبال شد.
در ابتدای این جلسه قاضی رسیدگی ویژه به پرونده اخلال در نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان بیان کرد: با تحقیق صورت گرفته مشخص شده که متهمان هیچ ارتباط کاری با نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی نداشته و همچنین شرکتی تحت عنوان«پرهام» نیز در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده است و لذا صحبت ها در این خصوص در نوبت نخست رسیدگی مطرح شده مستند نیست.
«حجت الاسلام محمدرضا مزیدی»، قاضی این پرونده از همه شکات و متهمین این پرونده درخواست کرد که در چارچوب کیفرخواست و پرونده مباحث خود را مطرح کنند.
حلقه گمشده ای در پرونده وجود ندارد
در نوبت نسخت رسیدگی به این پرونده متهم ردیف اول از حلقه گمشده که واسطه هایی که پول را به حساب آنها واریز می کرد از جمله«م ب» خبر داد ولی قاضی دادگاه در این جلسه عنوان کرد که از فردی که متهم ردیف نخست به عنوان حلقه گمشده در پرونده یاد کرده بود در جلسه دادگاه دعوت کردیم تا برای همگان مشخص شود که در این پرونده حلقه گمشده ای وجود ندارد.
همچنین در این روز با توجه به کیفر خاص که در مرکز استان و آزادشهر تهیه شده بود تعداد شکایات شکات به ۲ هزار و ۸۰۸ نفر افزایش یافت.
« حجت الاسلام سید رضا سید حسینی»، دادستان مرکز استان گلستان در این جلسه توضیحاتی را ارائه کرد و بیان داشت که به مجموع کل شکات ۷۴ نفر افزوده شده است.
بر اساس کیفرخواست جدیدی که به دست دادگاه رسیده مبلغ کل این پرونده به بیش از ۲۶۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.
در این جلسه یکی از شکات عنوان کرد که سه فردی که به عنوان کارمند در کنار متهم ردیف دوم ( م.ق) فعالیت می‌کردند به پولهای کلانی دست یافتند و زندگی آن متحول شده است و از قاضی خواست که دارایی‌های این سه فرد را بررسی کند که چرا ممکن است بخشی از این دارایی‌های این افراد از پول هایی باشد که مردم در اختیار متهمان قرار دادند.
خرید خودروهای لوکس تا عروسی با تاج طلا از پول های مردم
همچنین وکیل یک هزار و ۲۰۰ نفر از شاکیان این پرونده در استان گلستان در خصوص حیف و میل شدن اموال مردم و جرم انگاری و جمع آوری وجوه از طریق متهمان صحبت کرد و گفت: درخواست خودروهای میلیاردی، سفارش مراسم عروسی با تاج طلا و خرید املاک میلیاردی میل نمودن اموال مردم توسط متهمان است.
همچنین این وکیل تاکید کرد که بازیگردان اصلی طرح فروش خودرو متهم ردیف اول بوده و با این اقدام خود در دو استان محروم گلستان و سیستان به نظام اقتصادی کشور ضربه زده است.
این وکیل به اموال توقیف شده از متهمان اشاره کرد و گفت: این اموال کمتر از دارایی های مردم است و برای اینکه این اقدام متهمان درس عبرتی برای دیگران شود از قاضی درخواست دارم که این افراد را به اشد مجازات محکوم کند.
در این جلسه یکی از شاکیان که مددجوی بهزیستی و فردی نابینا بود گفت: به امید آنکه بتواند صاحبخانه شود پول اجاره خانه خود را در اختیار متهمان قرار دادم و در حال حاضر در خانه پدر خانمش زندگی می کند.
وی از نظر دادگاه درخواست داشت که به این پرونده رسیدگی کنند تا به حق خود برسم.
متهم ردیف نخست این پرونده نیز در جایگاه قرار گرفت و در مورد چگونگی فعالیت خود توضیحاتی ارائه کرد.
ادعای متهم نخست پرونده برای برگرداندن ۲.۵ برابری سپرده در طول یک سال
بر اساس توضیحات قاضی این پرونده این متهم مدعی آن بوده در طول یک‌سال ۲.۵ برابر پولی که شاکیان به دست وی به عنوان سپرده قرار داده بودند بنا بود که برگرداند و در اظهارات خود بیان کرد که افرادی بودند که به ازای یک میلیارد تومان، ۳۰ میلیارد تومان از این طریق دریافت کردند.
بر اساس اظهارات متهمان در استان گلستان به ازای هر ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دو میلیون تومان و در سیستان و بلوچستان نیز به ازای هر ۲۲ میلیون تومان ۷ میلیون تومان در طول دوره کمتر از دو ماه پرداخته می‌شد.
ماجرای این پرونده از آنجا جالب می شود که متهم برای خرید خودرو پول‌ها را به کار گیری نمی کرد بلکه به دنبال آن بود که با ورود قطعات لوازم یدکی و سود ناشی از واردات آن بتوانند وجه هایی که وعده داده است را پرداخت کند ولی به دلیل آن که رکود در بازار حاکم می شود این شرایط بر اساس ادعایش محقق نمی شود.
البته در این مسیر زوایای پنهانی نیز وجود داشته که قاضی این پرونده به آن اشاره کرد از جمله می‌توان به عدم وجود دفتر حسابرسی مالی اشاره کرد و از سوی دیگر باید بررسی شود که آیا پول هایی که از مردم دریافت میکرد برای واردات به کار گرفته شده یا اینکه تنها یک ادعای واهی است.
متهم ردیف نخستین پرونده مدعی شد که از سال ۹۲ کار خود را با متهمان ردیف دوم و سوم در گلستان آغاز کرده و اعتقاد داشت به ازای خرید هر پراید ۱۰۰ هزار تومان و به ازای خرید هر پژو ۱۴۵ هزار تومان نصیبش می‌شد.
متهم ردیف اول این پرونده مدعی بود که خودروها را از نمایشگاهی از تهران خریداری میکرد و در سیستان و بلوچستان نیز افرادی را در خرید لوازم یدکی شریک خود کرده بود ولی از آنجایی که مولوی های اهل سنت بیان می کردند این فعل حرام است و باید کالایی خرید و فروش شود مبنای محاسبه خود را به جای سود، خرید خودرو و تحویل آنها در نظر گرفته بود.
همچنین قاضی پرونده به موضوع یکی از واسطه های که در نوبت نخست رسیدگی متهم ردیف اول به آن اشاره کرده بود اشاره کرد و گفت: ۱۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان چک این فرد در دادسرا منع تعقیب خورده است و در خصوص ۱۵۴ میلیارد تومان نیز که بیان شده بود به حساب این فرد واریز شده ارائه تصاویری از پرداختی ها به مردم از سوی این فرد کاملا مشخص شده است و بخشی از پول نیز در حساب مسدود باقی مانده است.
همچنین متهم ردیف نخست ارتباط خود را در استان گلستان تنها با متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده دانست.
موضوعی که از سوی متهم ردیف دوم پرونده رد شد و بیان کرد که تصاویر پرینت حسابی که شکات به حساب متهم ردیف نخست پرونده واریز کردند را تسلیم دادگاه کرده است.
دادستان مرکز استان گلستان در این خصوص بیان کرد که متهم ردیف نخست تنها ۶۰۰ دستگاه که سر جمع ۱۲ میلیارد تومان می‌شود تحویل استان داده و باید مشخص شود که با ۱۰۰ میلیارد دیگر که به حساب وی واریز شده است چه کرده است و پرداختی هایی که متهم نخست بیان می کند که به عنوان اصل پول واریز کرده سود سرمایه گذاری مردم بوده و مقدار آن بسیار ناچیز است.
متهم ردیف نخست پرونده بیان می کرد که در طول سه سال برای متهمان ردیف دوم و سوم در استان گلستان خودرو فرستاده است.
وکیل متهم ردیف دوم این پرونده نیز عنوان کرد که متهم ردیف نخست باید ۶ هزار و ۱۰۰ تا ۶ هزار خودرو را به استان گلستان تحویل می داد که تنها از این میزان متهم ردیف نخست پرونده ۶۱۳ مورد را تحویل داده است و باید پاسخگوی ۹۰ میلیارد باقی مانده باشد.
همچنین متهم ردیف اول مدعی شد که پنج دستگاه سانتافه و یک دستگاه خودروی لوکس یک میلیارد تومانی برای متهم ردیف دوم خریداری کرده است.
وکیل متهم نخستین پرونده به موضوع نظر کارشناسان در این پرونده اشاره کرد و به آن تاکید داشت، موضوعی که با واکنش قاضی پرونده همراه شد و بیان کرد به دلیل نقص مدارک دفتر اسناد حسابداری خود کارشناسان نیز در جلد ۱۴۴ بیان کردند که این نظریه کارشناسی محکم و محکمه پسند نیست.
قاضی پرونده به این نکته اشاره کرد که ۱۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان مبلغی است که در قالب ۱۰۵ فقره در جلد ۱۳۷ از حلقه های واسطه این پرونده اخذ شده که هنوز هیچ یک از آنها پرداخت نشده و مشخص است که متهم به ردیف نخست این افراد به شکات هنوز هم بدهکار بوده است و نمی تواند بیان کند که دینی ندارد و پول ها را به حساب واسطه ها رفته است و واسطه ها از وی سوء استفاده کردند.
ردیف دوم این پرونده( م.ق) نیز عنوان کرد از سال ۷۹ در منطقه شرق استان گلستان به عنوان یک خرده فروش لوازم یدکی تراکتور فرگوسن و ... فعالیت می‌کرده و دفتر ثبت اسناد و حسابرسی نیز وجود دارد و خرید و فروش آن سالانه زیر ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.
مقدار لوازم یدکی که خریداری می‌کردند در تابستان و اوج فصل کاری به ۱۹ میلیون تومان هم نمی رسد و لذا وی ادعای متهم ردیف نخست برای خرید لوازن یکدکی را رد کرد.
وی مدعی شد که از سال ۹۲ و زمانی که وارد فضای خودرو شده دیگر لوازم یدکی را کنار گذاشته است و در سال ۹۲ بیش از ۱۰۰ نفر عضو داشته که نزدیک به ۸۶۰ خودرو را برای این افراد خریداری کرده است و به ازای خرید هر خودرو ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان نصیبش شده است.
وی همچنین در خصوص ادعای متهم ردیف نخست برای اینکه نمی داند متهم ردیف دوم با پولهای مردم چه کرده از دادگاه درخواست کرد که پرینت پیامک های تلفنش را در روزهای ۱۳ خرداد ۹۵ به قبل بررسی کنند تا پیام‌ها و ارتباطاتش با متهم و ردیف نخست برای دادگاه نیز آشکار شود.
رسیدگی به این پرونده در روز یکشنبه( ۱۴ مهر) برگزار خواهد شد و کیفرخواست جدید به متهمان و موکلان آنها ارسال خواهد شد.
نظر شما