«خداحافظ برلوسکنی» پایان کار نیست

به گزارش خبرگزاری شبستان، تحلیل و پیش بینی ایتالیای بدون سیلویو برلوسکنی با وجود مخالفان و مدافعان این رویداد کمی دشوار به نظر می رسد.

استعفای برلوسکنی بعد از دو دهه راهبری کشور می تواند تغییرات عمیقی را در ایتالیا سبب شود.

فشارها در روابط خارجی که از بعد از وارد شدن به منطقه یورو ایتالیا را دچار مشکلات زیادی کرد و از سوی دیگر رنگارنگی ایده های مردان سیاستمدار و باب شدن جرم و جنایت ایتالیا را به سمت تجربه سختی پیش می راند.

سقوط اولین جمهوری خواه ایتالیا آثار سوء بسیاری را برای این کشور به جای گذاشت فرهنگ خیانت و بی اخلاقی منتشر شده در دولتی ها و نبود پیگیری قانونی آن در میان مردم.

به همان اندازه که سیلویو برلوسکنی در تعهد به مرسومات دولتی بی توجه بود همکاران او در دولت، یعنی وزیر دفاع، وزیر امور خارجه و غیره که هنوز به جای مانده اند که همه آنها برخلاف اجراییات فاجعه آمیز اقتصادی که از سال 1992 در حال بعلیدن انرژی مالی مردم بود مخالف این استعفا بودند.

در طول زمامداری برلوسکنی فاجعه های بسیاری ایتالیا را در بر گرفت: طبقه سیاسی به شکل گسترده ای بی اعتبار شد و اقتصاد از دهه های قبل هم بیشتر به سمت سقوط پیش رفت اما بیشترین آسیب به کشور از بخش سیاسی وارد شد.

از همین رو بسیاری از مشکلات اقتصادی را می توان جزو بخش کوچکی انشعبات فقدان توانایی سیاسی قرار داد.

با توجه به ورود به چهارمین مرحله اقتصادی جهان منطقه یورو ایتالیایی های طبقه متوسط را ضعیف تر کرد بدهکاری از 60 درصد در سال 1980 به 118 درصد در 1992 و به 106 درصد در سال 2008 رسید و این اواخر به 120 درصد هم رسید. بیکاری در میان زنان و مردان با آماری 40 تا 46 درصدی افزایش یافت.

در حالیکه بودجه های به تصویب رسیده اخیر که به ارزش 54 میلیارد یورو بود به 27 میلیارد یورو رسید.

احمقانه تر از این بودجه ها هزینه ها و مخارجی بود که در قلب دولت هزینه می شد و گاهی آمار آن به بیرون درز می کرد.

فساد مالی کوچکترین جرمی بود که سیاستمداران به تقلید نخست وزیر کشور مرتکب می شدند که به مبلغ 100 میلیارد یورو در سال می رسید در حالیکه اخبار غیررسمی از رسیدن آن به 160 میلیارد خبر داده اند.

برلوسکنی برای تسهیل این چپاول قوانین خاصی را وضع کرده بود که یکی از آنها پرداخت 5 درصدی سود به بانک ها را می توان نام برد. به واقع فساد مالی در ایتالیا مثل جنایات سریالی و ترتیب داده شده به شمار می رفت.

به گونه ای که ارتباط بسیاری از سیاستمداران دولت با مافیا واضح و مبرهن بود هیچ یک به دادگاه یا محکومیت و مجازات کشانده نشدند توقعات شخصی سیاستمداران در حالی بالا می رفت که پایین آوردن رقم بودجه با آن همراه بود.

مبارزه با عدالت اجتماعی در کنار فسادهای مالی راههای خاص و ویژه برلوسکنی در راهبری کشور بود.

احزاب به شدت در ایتالیا سرکوب می شدند و قدرت طبقه سیاسی با وارد کردن فشار به اقشار جامعه آنها را مهجور کرده بود.

امروز سقوط برلوسکنی تنها راه حل پاک شدن سیاستمداران از فساد مالی و حل تبعیضات وارد شده به مردم نیست.

به گزارش اپن دموکراسی، اجماع سیاسی مردمی پرونده بسته شده دولت برلوسکنی به شمار می رفت.

رای دادن به نمایندگانی خارج از حزب برلوسکنی تقریباً برای مردم امری محال و غیرممکن بود.

برخلاف تلاش ها و اصرار برلوسکنی در ماندن در کاخی که به سلیقه خود ساخته بود موفقیت از آن او نشد.

خانه تکانی بانک ها، بودجه، برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت، بیرون راندن بازماندگان دولت برلوسکنی، آرام کردن بازار به قدری به مردم ایتالیا فشار آورده که همین نابسامانی ها و نبود جایگزینی برای برلوسکنی بدهکاری دولت را در طول همین یک هفته گذشته به یک و نه دهم درصد افزایش داده است.

اشتباه بزرگ بعد از سقوط برلوسکنی ضعیف شماردن هم پیمانان او در خارج و داخل کشور است و برای تضمین کردن پاکسازی کشور خروج آنها شرط لازم و ضروری است.

سقوط برلوسکنی گام نخست برای تغییر شرایط محسوب می شود و سهیم شدن مردم در حل مسائل، بیکاری و بحران اقتصادی نیازمند تلاشی مستمر و برنامه ریزی شده است.

جالب است بدانیم، بعد از سقوط برلوسکنی کاهش پنج درصد حقوق نمایندگان پارلمان که به14 هزار یورو می رسد است.

حضور برلوسکنی به واقع دفاع از ایده آل ها و جریان آن در دولت بود و سقوط وی برابر با شناسایی و محاکمه جنایات مختلف است.

بازماندگان می تواند راه را برای بازگشت برلوسکنی و امثال آن باز نگه دارند.

سپس زیر نظر داشتن راههای مکن بازگشت در کنار شناسایی جرم های سلسله وار ضروری است.

بازی با رفتن برلوسکنی تمام نشده بلکه تازه آغاز شده است شمار بسیاری از اهای پارلمان و سیاست خائنان به مردم لک ننگ برلوسکنی را پاک نکرده است.

پایان پیام/