دستاوردهای درخشان وزارت صمت در سال رونق تولید /با تدبیر و کار تیمی تولیدرونق می یابد

به گزارش خبرگزاری شبستان، رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای جلسه درس خارج، طی بیاناتی اقدامات رو به بهبود تولید را تحسین کردند و تاکید نمودند که "... خبرهای خوبی هم در زمینه‌های گوناگون تولید و رونق تولید میرسد؛ حالا ان‌شاءالله اثراتش را بعداً مردم خواهند دید. کارهای خوبی دارد انجام میگیرد؛ غفلتهایی شده است، کوتاهی‌هایی شده، امّا حالا حرکتها، بحمدالله حرکتهای به سمت اهداف مطلوب است؛ اینها ان‌شاءاله دارد انجام می گیرد."

این بیانات رهبر انقلاب،  نشان دهنده توجه  مسوولان ارشد نظام به اقداماتی است که وزارت صمت در یک سال اخیر برای مقابله با تحریم ها و تحرکات آمریکا به کار گرفته اند و به جای آن که دست روی دست بگذارند و شاهد رکود، التهاب، نوسان ها و  تضعیف تولید و صنعت و اشتغال کشور باشند، دست بالا زده و با تدابیر مدیران شایسته کشور، تهدیدها را به فرصت رشد ظرفیت های داخلی تبدیل کرده اند تا جایی که این اقدامات، آثار خوبی برجای گذاشته و بررسی شاخص های عملکردی نیز نشاندهنده  بهبود شرایط کسب و کار بوده و از تولید گرفته تا صادرات، فروش، سودآوری، درآمد، اشتغال زایی، کاهش مصارف ارزی و صیانت از منابع ارزی کشور، با برکات و آثار خوبی همراه است تا جایی  که مسوولان ارشد نظام جمهوری اسلامی نیز امروز در جریان این اقدامات گسترده، عمیق و اثرگذار سال های اخیر جوانان انقلابی  قرار گرفته اند و آن را عامل اثرگذاری برای بهبود شرایط کشور در آینده ارزیابی می کنند.

تمرکز در اجرای پروژه ها،  حل مسائل شرکتهای مشکل دار و زیان ده، دقت در ایفای تعهدات و مراقبت از درآمدهای ارزی کشور،شفاف سازی در عملکرد ها، سیستم سازی و مکانیزاسیون برای شفاف سازی دائمی فعالیت ها و عملکردهای شرکت ها، مقابله با فساد ورانت جویی، تکیه بر مزیت های نسبی و توان ساخت داخل، و... مواردی است که موجب شده در سال رونق تولید، علی رغم فشارهای حداکثری آمریکا، نه تنها اثر تحریم ها کاهش یابد، بلکه عملا میزان صادرات، تولید داخلی در بسیاری از زمینه ها افزایش یابد و حتی در برخی بازارها و کالاها، رونق تولید و فراوانی کالا در بازارها موجبات کاهش و کنترل قیمت ها را فراهم آورده است.

در شرایطی که برخی کارشناسان انتظار داشتند که موضوع تحریم ها و فشار حداکثری و کاهش درآمد نفت، موجب خواهد شد که اقتصاد ایران به دنبال سهمیه بندی و کوپنی کردن کالاها باشد، اما برعکس، مدیران با تدبیر کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت، با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد ودارایی و سایر دستگاه های اجرایی، اقدامات گسترده ای در جهت تنظیم بازار، ایجاد تعادل و ثبات در بازار ارز و کالا  انجام دادند و نه تنها کار به سهمیه بندی کالاها و ارز و کوپنی شدن کشور نکشید، بلکه اکنون فراوانی بسیاری از کالاها در بازارها، موجبات کاهش برخی قیمت ها نسبت به سال 97 را فراهم کرده است.

 در سال 98 که به نام رونق تولید اعلام شده، شاهد رونق تولید، رشد تولید در بسیاری از زمینه ها، رشد فروش، صادرات، درآمد و سود شرکت ها هستیم و ناظران اقتصادی انتظار دارند که با ثبات بازار ارز، به تدریج بازار کالا نیز با ثبات همراه شده و از نرخ تورم و قیمت ها کاسته شود.

شاخص تورم نیز نشان دهنده کاهش نرخ تورم ماهانه، فصلی و سالانه نسبت به سال قبل است، قیمت بسیاری از کالاها که در سال 97 به شدت رشد کرده بود، کاهش یافته و یا ثابت مانده، و تعادل نسبی را در بازار ایجاد کرده است. هرچند که توان و قدرت خرید مردم و اقشار متوسط و کم درآمد با این روند متناسب نیست و باید بهبود یابد و اقدامات ویژه ای را می طلبد تا به قدرت خرید مردم اضافه شود، اما ایجاد ثبات در بازارها، عملا زمینه های رشد تولید و در نتیجه افزایش عرضه و کاهش قیمت ها در ماه های آینده را فراهم کرده است.

همچنین مبارزه با فساد و رانت خوری ها و فرصت طلبی ها از سوی مسوولان دولت و قوه قضاییه در حال انجام است و این موضوع باعث دلگرمی فعالان کسب و کار و تولید و مردم شده و موجبات رشد سرمایه گذاری و تولید را فراهم کرده است.

در برخی بازارها از جمله صنایع غذایی، میوه و تره بار، گوشت و مرغ، خشکبار و حبوبات، لبنیات و... تمهیدات گسترده ای در جهت تنظیم بازار و کاهش و ثبات قیمت ها صورت گرفته و خبرها حاکی از رشد تولید در سال رونق تولید و اشباع بازارهاست. قیمت بسیاری از کالاهای اساسی با کاهش نوسان قیمت ها و کاهش نرخ ها و قیمت ها مواجه شده و مشکلات مردم در تهیه مایحتاج، علی رغم فشارهای حداکثری تحریم ها،  کاهش یافته است.

 براساس گزارش های مختلفی که از فعالیت های اقتصادی، صنعتی، عمرانی، تحولات مدیریتی در مجموعه های بزرگ اقتصادی کشور در حال انجام است، شاخص های عملکردی رو به بهبود بوده و اقدامات همه جانبه ای برای رونق تولید صورت گرفته است و علاوه بر رشد شاخص های کمی و مقدار و تعداد تولید، اصلاحات ساختاری و تحولات کیفی شامل ساماندهی مجموعه های مختلف  اقتصادی نیز در حال انجام بوده است. به عبارت دیگر، تنها تامین کالای مصرفی مورد نیاز مردم و توزیع آن مورد توجه نبوده، بلکه بهبود کیفی، فناوری، روش های مدیریتی، اصلاح ساختار، کاهش هزینه ها و تعادل درآمد هزینه، شفاف سازی و کاهش فرصت های رانت جویانه و فساد، صادرات، انتقال فناوری و دانش مدیریتی، نیز مورد توجه بوده و در این زمینه ها اقدامات مختلف و گسترده ای انجام گرفته است.

مدیران و فعالان اقتصادی کشور با اقدامات خود در مقابله با اثرات تحریم در یک سال اخیر ثابت کرده اند که جمهوری اسلامی، در مقابله با تحریم ها و اقدامات آمریکا و حامیان آن، از روش های اصولی، علمی، فنی، تخصصی و مدیریتی برای بهبود اقتصاد ایران استفاده می کنند و تنها منتظر مذاکرات و فروش نفت و واردات کالا نیستند، بلکه تلاش می کنند که حتی در شرایط کاهش درآمد ارزی و نفت نیز از توان و فرصت ها و مزیت های نسبی داخلی در جهت رشد تولید و صادرات و اشتغال بهره ببرند.

مدیران و فعالان اقتصادی و جوانان ایران با روحیه  جوان گرایی، کار تیمی، و تشکیل تیم های جوان مدیریتی از روحیه جوانان انقلابی بهره برده و قادر هستند تا ضمن تامین نیازهای کشور، روند توسعه را نیز رقم زده  و تحولات عمیق کیفی و کمی را در تولید  و صنعت و اقتصاد کشور ایجاد کنند.

در این راستا، در یک سال اخیر که فشارهای حداکثری آمریکا در تحریم ها رخ داده،  مدیران با حرکت جهادی خود، به گونه ای حرکت کرده اند که شاخص های عملکرد صنعتی و تجاری کشور، در بسیاری از موارد با رشد و بالندگی و چند برابر شدن فروش، صادرات، سود خالص و درآمد مواجه بوده است.

با تدبیر وزرا، مدیران و کارشناسان و جوانان از طریق هماهنگی با سازمان های همجوار تولید، کار تیمی و روحیه جوانگرایی در چند ماه اخیر  اقدامات گسترده ای انجام گرفته که خبر آن نیز به مسوولان ارشد نظام از جمله مقام معظم رهبری ارائه شده است و ایشان و سایر مسوولان نیز در جریان آن قرار گرفته اند که در مجموع خبرهای خوبی را در ماه های آینده در رابطه با بهبود شاخص های کلان و خرد اقتصادی و صنعتی و تولیدی کشور ارائه خواهد داد.

 در مجموعه های مختلف صنعتی و تولیدی و توزیعی و فروشگاهی کشور  شاهد ساماندهی پروژه ها، راه اندازی سیستم های نظارتی، رشد فروش و سود عملکرد، ارتقای عملکرد وکارایی شرکت ها با شاخص های مختلف، ارتقای شفافیت و سلامت اداری، افزایش سرمایه، ساماندهی و کاهش بنگاه داری، بورسی کردن و عرضه سهام شرکت ها، ساماندهی پرتفوی فعالیت و ترکیب دارائی ها ، فروش دارایی های مازاد، ایفای کامل تعهدات ارزی سال 98، ساماندهی و پیگیری و اصلاح ساختار شرکت ها و بازار ها،  توسعه همکاری با شرکت های دانش بنیان، استفاده از ظرفیت قانون بودجه در تهاتر مطالبات از دولت، بهبود سرعت و کیفیت برگزاری مجمع سالیانه شرکت ها، و...  هستیم

مدیران و کارکنان شرکت ها و سازمان های اقتصادی و صنعتی کشور، علاوه بر تمرکز در اجرای پروژه ها،  به حل مسائل شرکتهای مشکل دار و زیان ده، دقت در ایفای تعهدات و مراقبت از درآمدهای ارزی کشور، شفاف سازی در عملکرد ها، سیستم سازی و مکانیزاسیون برای شفاف سازی دائمی فعالیت ها و عملکردهای شرکت ها و... نیز توجه داشته اند. برخی سازمان های اقتصادی، میزان شفافیت، بهبود سیستم های نظارتی را تا جایی پیش برده اند که دیگر حیاط خلوتی برای برخی مدیران باقی نمانده است و زمینه های رانت جویی، فساد، فرصت طلبی و... را به شدت کاهش داده است.

براین اساس، اقدامات و دستاوردهای کلیدی قابل توجهی در یکسال اخیر  و به خصوص در شش ماه اخیر و سال 98 در وزارتخانه های تولیدی کشور از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجام شده است.  این دستاوردها نه تنها ثابت می کند،که تحریم ها عملا به فرصتی برای رشد تولید و صادرات و ساماندهی شرکت ها و اقتصاد تبدیل شده بلکه نشان می دهد که مدیران جوان انقلابی کشور با کار تیمی و جهادی و انقلابی خود، چه دستاوردهای بزرگی در جهت ساماندهی فعالیت های اقتصادی داشته اند.

گزارش اقدامات و دستاوردهای کلیدی در یکسال اخیر نشان می دهد که بازار تولید و توزیع و فروش و بازارهای کشور با برنامه های جامع و گسترده ای برای رونق تولید و تنظیم بازار همراه است و مدیران وزارت صمت و بانک مرکزی و گمرک به طور دقیق در حال نظارت بر بازارها هستند و علاوه بر رونق تولید به دنبال تنظیم بازار، راه اندازی و بهره برداری از طرح های جدید عمرانی و تولیدی و رشد سرمایه گذاری ها هستند.

این اقدامات، خبر از تحولات عمیق در ساختار شرکت ها می دهد به خصوص در شرایطی که بحران ارزی باعث چند برابر شدن نرخ ارز، گران شدن قیمت تمام شده تولید و قیمت کالاهای وارداتی شده است،مدیران تولیدی و بازرگانی کشور با صیانت از منابع درآمد ارزی کشور و کاهش مصارف ارزی، به دنبال رشد صادرات و افزایش درآمد ارزی کشور بوده و با همکاری بانک مرکزی و دولت، نقش عمده ای در بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته اند تا کشور به جای اتکا به درآمد نفتی و مصرف ذخایر ارزی کشور، از منابع درآمد صادراتی متکی به تولید و مزیت های داخلی خود بهره برده و نیاز جامعه به کالاهای اساسی و مواد اولیه و کالاهای مختلف را تامین کند.

در این زمینه همکاری بانک مرکزی و شرکت های صادراتی در یک سال اخیر، زمینه های موثری برای تامین نیاز ارزی کشور ایجاد کرده و به ثبات بازار ارز، کاهش التهاب ها و تثبیت نرخ ارز کمک کرده است تا با ایجاد ثبات ارزی، شرایط برای فعالیت بهتر تولیدی و صنعتی کشور فراهم شود و فضای کسب وکار در فضایی دور از التهاب و نوسان،  فرصت های بیشتری در زمینه رونق و رشد تولید ایجاد نماید. 

در سال های اخیر، بسیاری از کارشناسان، مدیران و مسوولان کلان اقتصاد کشور، بر ضرورت افزایش بهره وری وکارایی شرکت های دولتی و بخش عمومی، کاهش هزینه ها، ساماندهی فعالیت ها و ترکیب دارایی ها، کاهش ناترازی ها، تعادل در درآمدها و هزینه ها، و بهبود عملکرد این شرکت ها و سازمان های اقتصادی تاکید کرده اند و در این راستا، علاوه بر افزایش کارایی  و بهره وری و نقش این شرکت ها در اقتصاد ملی از طریق کاهش هزینه های دولت و بخش عمومی، ایجاد شفافیت و کاهش فساد مالی، کاهش هزینه های غیر ضروری، اداره بهتر شرکت ها و استاندارد سازی شاخص های عملکردی، افزایش سودآوری و درآمد، نوسازی و بازسازی شرکت ها، به کارگیری فناوری ها و روش های مدیریتی روز دنیا و رعایت استانداردها و روش های مدیریتی کارآمد، بر موضوع واگذاری سهام و انتقال مالکیت شرکت ها به مردم و بخش خصوصی نیز تاکید شده است تا از طریق واگذاری بخشی از سهام این شرکت ها یا فروش تمام آنها، نه تنها هزینه دولت، و سازمان های کشور کاهش یابد بلکه با انتقال بخشی از سهام این شرکت ها، منابعی جهت نوسازی و بازسازی شرکت ها فراهم شود و به شفافیت عملکرد آنها کمک کند.

از نظر مدیران وزارت صمت، ساماندهی شرکت ها تنها واگذاری شرکت ها، یا افزایش فروش و درآمد نیست. بلکه هدف باید اصلاح ساختاری و ترکیب دارایی ها باشد تا عملکرد شرکت ها تقویت شده و بهره وری و کارایی را افزایش دهد و شرکت ها در هر شرایطی بتوانند بین درآمدها و هزینه ها تناسب ایجاد کنند و در فضای رقابتی، به حیات خود با کارایی مورد انتظار ادامه دهند.

ساماندهی و بهبود عملکرد  و خروج از بنگاه داری، فقط شامل بهبود روند فروش و سود شرکت ها یا تغییر ترکیب دارایی ها و سهامداران آن نیست بلکه هدف این است که اثرگذاری و نقش این اقدامات بهبود یابد. براین اساس، در کنار اقدامات مختلف واگذاری سهام شرکت ها،‌ فروش اموال مازاد شرکت ها، به موضوع اصلاح ساختار در بخش های مختلف ، اقدامات مختلف نرم افزاری و سخت افزاری، همچنین نظارت بر روند واگذاری سهام شرکت ها و کاهش بنگاه داری نیز مورد توجه بوده است تا سازمان هایی چابک، اثرگذار، کارآمد، همراه با تعادل در هزینه درآمد به اقتصاد ملی معرفی شود.

عملکرد یکسال اخیر، در بخش صنعت و تولید و بازارهای کشور، نشان دهنده یک تحول اساسی در مدیریت و برنامه ریزی برای اصلاح ساختار و بهبود روش ها است که نه تنها برنامه مقابله با چالش ها و رشد هزینه های تولید حاصل از رشد نرخ ارز،تورم و فشارهای تحریم بانکی و صنعتی را در دستور کار قرار داده و شرایط تحریم ها را به فرصتی بزرگ برای استفاده از توان ساخت داخل و مزیت های نسبی اقتصاد ایران برای رشد تولید و صادرات تبدیل کرده، بلکه در بهبود بهره وری و کارایی، کاهش هزینه های سربار و غیر ضروری نیز موفق بوده و سرانه تولید، فروش و سود کارکنان و شرکت های  را ارتقا داده است

همچنین مدیران و تصمیم گیران ، با وجود سه برابر شدن نرخ ارز، تورم 50 درصدی و رشد هزینه های تولید و... مجموعه  ضمن پوشش رشد هزینه های یکسال اخیر و مقابله با فشارها و چالش های یکسال اخیر، عملا شرایط تحریم را به فرصت تبدیل کرده و  شرایط را برای استفاده از ظرفیت های تولید داخل و مزیت های نسبی اقتصاد ایران ایجاد کرده و از فشارها و چالش ها ومحدودیت های موجود، به عنوان یک فرصت برای ارتقای جایگاه تولید در اقتصاد و صنعت ایران بهره برده است.  این عملکرد درخشان نشان می دهد که در کنار چالش های اقتصادی موجود اقتصاد ایران، شامل التهابات و نوسانات ارزی، تورم بالای 50 درصد و افزایش قیمت تمام شده تولید، اثرات چالش های اقتصادی بر میزان تقاضا و... مجموعه وزارت صمت و سایر نهادهای اقتصادی کشور به دلیل برخورداری از مزیت های نسبی داخلی، و اتکا به توان ساخت داخل  و تامین مواد اولیه، نیروی انسانی، دانش فنی و انرژی، توانست از مشکلات موجود گذر کرده و با وجود رشد هزینه ها و مشکلات موجود، عملا دستاوردهای قابل توجهی را کسب کند.

این نکات نشان می دهد که همزمان با ثبات بازار ارز و کاهش نرخ دلار، اقدامات بانک مرکزی و دولت برای ساماندهی بخشی از چالش های موجود اقتصادی، مدیران صنعتی کشور نیز اقدامات گسترده ای برای بهبود کارایی و بهره وری و افزایش فروش داشته اند و به جای تعطیلی بنگاه ها یا کاهش تولید به دلیل رشد هزینه های تولید یا کمبود سرمایه در گردش و کاهش تقاضا و... نه تنها فروش و تولید کالا و خدمات را کاهش ندادند بلکه بیش از اثر تورم بر رشد قیمت ها و هزینه های تولید، فروش و صادرات خود را افزایش داده اند و از فرصت اثر نرخ ارز بر رشد صادرات و نفوذ در بازارهای منطقه استفاده کردند و به جای تسلیم شدن در برابر فشارهای تحریم و رشد هزینه ها و قیمت ها، برنامه ریزی راهگشا و اثرگذاری برای رشد تولید، فروش، تامین هزینه ها، تامین سرمایه در گردش و سود و درآمد خود داشته اند.

این روند باعث شده تا ضمن حفظ اشتغال و روند تولید و کار و فعالیت، انگیزه مدیران و کارکنان  و مشتریان و صنایع جانبی و پسین و پیشین   نیز حفظ شده و تشویق شوند و انگیزه تولید و اشتغال، صادرات، تولید و فروش بیشتر را فراهم کرده است.

تشخیص چنین ظرفیت ها و دستاوردهایی توسط مدیران ارشد صنعتی کشور موجب شده که از شرایط رشد تورم و نرخ ارز، افزایش هزینه های تولید و سطح عمومی قیمت مواد اولیه و سایر هزینه های کسب وکار، در جهت تقویت ظرفیت توان ساخت داخل و استفاده از مزیت های نسبی داخلی بهره بگیرند.

نوشته: علیرضا داوری./