به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «غلامرضا کاتب» در حاشیه جلسه علنی امروز دوشنبه هشتم مهر ماه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: بیشترین بار اجرای این سیاست‌ها بر دوش مجلس است چرا که این مجلس است که می‌تواند با ثبات در قانون شفافیت را در جامعه ایجاد کند.
رییس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اکنون بحث منافع ملی و مردم مطرح است و لذا همه بخش‌ها باید به این سیاست‌ها توجه کرده و در راستای اجرایی کردن آنها گام بردارند.
وی با بیان اینکه بسیاری از قوانینی که در مجلس تصویب می شود در شورای نگهبان مغایر با اصل 75 شناخته می شود و مجددا به مجلس بازگردانده می شود، گفت: متاسفانه ما امروز ضابطه یا ساز و کار قانونی در آن آیین نامه داخلی مجلس نداریم تا جلوی طرح قوانینی را که مغایر با شرع و یا قانون اساسی است را بگیرد. باید ساز و کاری تنظیم شود تا دیگر قوانینی که با شرع و یا قانون اساسی تطابق ندارد در مجلس کلید نخورد.
کاتب با تاکید بر اینکه باید کارگروهی در مجلس تشکیل شود تا از اعلام وصول طرح هایی که با قانون اساسی و یا شرع مغایرت دارند، جلوگیری کنند، گفت: با این اقدام این گونه هزینه‌های نظام کاهش یافته و وقت مجلس و شورای نگهبان هدر نمی‌رود.
رییس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به بند 9 سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری یادآور شد: باید ساز و کاری در مجلس ایجاد شود تا لوایح و طرح‌ها و قوانینی در مجلس به تصویب برسد که با نیازهای جامعه همسو بوده و مشارکت حداکثری مردم را داشته باشد.
وی اضافه کرد: در طول این سال ها ما شاهد اجرای کمرنگ ماده 140 آیین نامه داخلی مجلس بوده‌ایم که به رییس مجلس اجازه می‌دهد اگر طرح مغایر با اصل 75 قانون اساسی بوده است از اعلام وصول آن جلوگیری کند و عملا این موضوع به طور صحیحی اجرا نشده است چرا که رئیس مجلس فرصت کافی برای بررسی تمام لوایح و طرح ها را قبل از اعلام وصول ندارد.
وی با بیان اینکه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ستاد هماهنگی سیاست های کلی ابلاغی رهبری اقدامات لازم را بین قوا انجام خواهد داد، بیان کرد: به همین منظور در شنبه آینده از نمایندگان همه قوا دعوت شده تا در جلسه کمیسیون حضور یابند و پیشنهادات خود را ارایه کنند و به دنبال آن جلسه بعدی با رئیس مجلس تشکیل خواهد شد تا هر چه سریع تر به سمت اجرایی کردن این سیاست ها پیش برویم.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر باید ساز و کار لازم برای جلوگیری از تصویب قوانینی مغایر با قوانین عادی اتخاذ شود. اگر قرار باشد دستورالعمل یا آیین نامه دیگری در هر بخش دیگر تصویب شود باید چهارچوب خود را داشته باشد تا به اجرایی شدن قوانین موجود آسیب وارد نشود.
وی تصریح کرد: نگاه مقام معظم رهبری این است که فقط مجلس بنیان قانونگذاری است و باید ساز و کاری شفاف در خصوص ورود سایر نهادها به موضوع قانون گذاری تعیین شود تا دیگر روابط و دستورالعمل‌هایی مغایر با قوانین تصویب شنود.
کاتب با بیان اینکه اولویت بندی قوانین از تاکیدات رهبری است، تصریح کرد: باید قوانینی در اولویت باشند که گره گشای مشکلات اجرایی کشور و مردم باشد. در ماده 100 آیین نامه داخلی مجلس برای اولویت بندی قوانینی دو راهکار پیش بینی شده است اما با همه این ساز و کارها متاسفانه در بعضی از موارد این اولویت بندی رعایت نمی‌شود.
کاتب با اشاره به اینکه در سیاست های ابلاغی رهبری تاکید شده که حدود اختیارات مراجع ذی صلاح برای وضع قانون باید تعیین شود، تصریح کرد: باید ساز و کاری برای حدود اختیارات سایر بخش‌ها در تدوین دستورالعمل ها و ضوابط تعیین شود. از سوی دیگر باید بر روی طرح ها و لوایح کار کارشناسی انجام شود و پس از تصویب آن دیگر دیگر شاهد اصلاح مکرر قوانین عادی نباشیم. برخی از موارد آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باید اصلاح شود. ما در اولین روز هفته آینده اولین جلسه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس را برای اجرایی کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برگزار می‌کنیم و در جلسه بعد نیز از رئیس مجلس دعوت خواهیم کرد.
رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس با جدیت در راستای اجرایی شدن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری گام بر خواهد داشت، خاطرنشان کرد: رسانه ها نیز باید به گونه ای عمل کنند تا احترام به قانون در کشور ترویج شود. نقد نسبت به قانون باید قبل از تصویب آن و یا در زمان تصویب مطرح شود و باید از نظر نخبگان و رسانه ها استفاده کرد اما پس از تصویب قوانین نباید نسبت به آن بی تفاوت باشیم./
نظر شما