مطالبات بانکی از مهمترین علل تعطیلی واحدهای تولیدی در قزوین است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجت الاسلام «نورالله قدرتی» در نشست شورای نمایندگان قوای سه گانه در استان بیان کرد: برگزاری مستمر نشست های این شورا، فرصت مغتنمی است که مشکلات مهم استان را موشکافانه مورد بررسی قرار دهیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: تمامی قوای سه گانه در استان بسیج شده اند تا برای معضلات و مشکلات به وجود آمده راه حل مناسبی در چارچوب قانون و بر اساس مصالح استان اندیشیده شود.

وی افزود: استان قزوین یکی از قطب های صنعتی و کشاورزی کشور و عمده مشکلات فعلی استان که بسیار دارای اهمیت است، مربوط به تعطیلی واحد های تولیدی و تجمعات کارگری است که باید برای آنها چاره ای بیاندیشیم و دلایل آن را مورد بررسی قرار دهیم تا در سال رونق تولید شاهد تعطیلی بیشتر واحد های صنعتی و تولیدی نباشیم بلکه بتوانیم واحد های نیمه فعال و تعطیل را مجدد به چرخه تولید بازگردانیم.

حجت الاسلام قدرتی تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که در جنگ اقتصادی دشمن قرار داریم و شدیدترین هجمه ها، توطئه ها و تحریم ها بر چرخه اقتصاد ما وارد شده و افزایش هم می یابد.

وی عنوان کرد: بسیاری از واحد های تولیدی ما برای تأمین مواد اولیه و فروش تولیدات خود با مشکلاتی مواجه هستند و ما باید شرایطی را فراهم کنیم که صنعتگران و تولیدکنندگان بتوانند در امنیت اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهند.

رئیس کل دادگستری قزوین مطالبات بانکی را یکی از مهمترین عوامل تعطیلی واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: امروز بررسی های ما در حوزه واحدهای صنعتی بحران زده، غیر فعال و نیمه فعال نشان می دهد که عمده مشکلات آنها که منجر شده از چرخه تولید باز بایستند و مشکلات فراوانی را برای استان ایجاد کنند، بحث مطالبات بانکی است.

وی اعلام کرد: در حال حاضر 56 واحد تولیدی در استان به دلیل مطالبات بانکی به تملیک بانک ها درآمده که برای برخی از آنها سند صادر شده و در برخی دیگر که در شهرک های صنعتی بوده است، بانک ها جایگزین شده اند و 27 واحد تولیدی هم در طی همین مراحل قرار دارند که بیشتر اینها غیر فعال هستند.

حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: وصول مطالبات، حق بانک ها است اما در شرایط حساس کشور و جنگ اقتصادی با دشمن، قوانین فعلی بانک ها همسو با تحقق شعار رونق تولید نیست و باید برخی از آنها با توجه به شعار سال و اقتصاد مقاومتی اصلاح شود و نباید بانک ها برای وصول مطالبات خود واحد های صنعتی را از چرخه تولید خارج کنند بلکه باید شرایطی را فراهم کنند که تولیدکنندگان بتوانند با ادامه فعالیت خود مطالبات بانکی را پرداخت کنند.

وی افزود: بانک ها همچنین موظف هستند در مزایده واحد های تولیدی، چارچوب های قانونی راعایت کنند و بررسی شود تا شرکت ها به افرادی واگذار شود که اهل صنعت باشند تا در آینده موجب بروز مشکلات دیگر نشود.

رئیس کل دادگستری قزوین تأکید کرد: باید در اسرع وقت کارگروهی برای بررسی مشکلات واحدهای بحران زده زیرنظر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و واحدهای بحرانی اولویت بندی شوند و مشکلات آنها به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد تا به منظور اجرای قانون رفع موانع تولید برای آنها راهکاری اندیشیده شود.

وی خاطر نشان کرد: همه قوا و دستگاه های استان بسیج شده اند که مشکلات حوزه صنعت استان را در حد توان برطرف کنند و استان قزوین آماده جذب سرمایه ‌گذار جدید بوده و در شرایط کنونی استانی امن برای فعالیت های اقتصادی به خصوص در حوزه صنعت و تولید است.

حجت الاسلام قدرتی در پایان در خصوص مشکل بیمارستان خیریه رحیمیان الوند اظهار کرد: این بیمارستان مشکل قضایی ندارد اما دستگاه قضایی به منظور احیاء حقوق عامه این موضوع را پیگیری می کند.

وی یادآور شد: برخی ابهامات، اختلاف نظرها و موانع قانونی در نحوه اداره این بیمارستان وجود دارد که امیدواریم با پیشنهادات ارائه شده در این نشست و جلساتی که باید به همت استانداری و دانشگاه علوم پزشکی در سطح مسئولان کشوری مربوطه برگزار شود، در آینده ‌ای نزدیک شاهد حل مشکل این بیمارستان و بهره ‌مندی مردم شریف شهرستان البرز از خدمات آن باشیم.