«رضا سلیمانی» با اشاره به ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان اظهار داشت: نهادهای موازی گاهی در نتیجه احساس خلأ یا کمبود ایجاد می شوند اما در برنامه سوم توسعه و طی ماده 187 قانون مزبور، مرکز مشاوران حقوقی تأسیس شد که این اقدام به هیچ عنوان ناشی از احساس کاستی نبود چراکه اگر چنین بود قاعدتاً باید نهاد در حال ایجاد، قوی تر، به روزتر، با اختیارات بیشتر و از همه جهات بهتر و دربردارنده کاستی های موجود باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان تصریح کرد: آنچه ایجاد شد نه تنها دارای خصایص مذکور نبوده، بلکه از نقطه نظر سازمانی، از همه جهات نسبت به کانون وکلای دادگستری، ضعیف تر، سنتی تر و با کمترین اختیارات ممکن بوده است.
وی ادامه داد: در ابتدای کار، هنگامی که با اعتراضات گسترده کانون وکلا مواجه شدند، علت تأسیس این مرکز را کاهش بیکاری اعلام کردند اما همگان دیدند اولین افرادی که از مرکز مشاوران مجوز گرفتند اساتید دانشگاه و... بودند؛ کسانی که حداقل دارای یک شغل رسمی بودند و این مبین آن بود که اهداف دیگری در پشت صحنه وجود دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان با اشاره به نشست حقوقدانان با ریاست قوه قضائیه در ماه رمضان امسال، یادآور شد: ریاست محترم قوه قضاییه در آن جلسه صراحتاً تعداد زیاد وکلا را موجب ایجاد فساد دانستند و به شدت با آن مخالفت کردند و در حالی که به تازگی کمیسیون قانون کیفیت راجع به تعداد وکلا، اتخاذ تصمیم نموده بود، آگهی برگزاری آزمون مرکز مشاوران منتشر شد.
وی بیان کرد: همواره مدافع دوستان و همکاران مرکز مشاوران بوده ایم اما همگان نیز می دانند و بارها با صدای بلند گفته ایم که این مرکز به عنوان یک نهاد موازی قابل قبول و پذیرش نیست بویژه ادامه فعالیت آن و صدور مجوز جدید آنهم با وجود انقضای مدت قانونی اجرای برنامه سوم توسعه.
سلیمانی تأکید کرد: ادامه این وضعیت به ضرر همه شهروندان، دستگاه قضا، وکلای دادگستری و بیشتر از همه مرکز مشاوران قوه قضاییه و درنهایت به ضرر عدالت خواهد بود.
نظر شما