به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خانه ملت، «نصرالله پژمانفر» در حاشیه نشست علنی امروز (دو‌شنبه، 11 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نشست خبری، درباره نحوه واگذاری سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور توسط سازمان خصوصی سازی در سه نوبت، گفت: ۸۰٪ شرکت مذکور در سال ۱۳۸۹ به شرکت‌های تعاونی هسایار و 15 درصد آن به شرکت صنایع خراسان واگذار شد و در بار دوم با شیوه ای غیر قانونی در سال ۱۳۹۱ به وزارت دفاع منتقل شد که به دلیل پیچیدگی های فنی و حقوقی در حال حاضر این بخش از واگذاری مورد بحث نیست.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال ۱۳۹۴ نیز مجددا شرکت هواپیمایی ایران ایرتور طی فرآیندی به خریداری به نام آقای مجید شکاری بیرق واگذار شد که این واگذاری نیز که در توالی واگذاری غیر قانونی دوم شرکت ایران ایرتور انجام گرفته محمول بر صحت نیست و مراتب آن توسط مراجع نظارتی در حال بررسی است که جا دارد در اینجا مراتب امتنان و سپاسگزاری خود را از اهتمام معمول داشته شده توسط حضرت آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه را اعلام کنم که مدیریت جهادی ایشان بر این قوه در مدت زمانی اندک سبب گردیده تا بساط نابودی بنگاه های اقتصادی کشور که در تملک دولت هستند از یک سو و تضییع بیت المال مسلمین از سویی دیگر جمع و این روند خسارت بار استمرار نیابد.
وی اظهار کرد: سازمان خصوصی سازی بنا به مستنداتی سهام شرکت ایران ایرتور را در هنگام واگذاری دوم دولتی ندانست به همین دلیل مراتب تخلفات قانونی در واگذاری صورت گرفت.
سازمان خصوصی سازی در واگذاری ایران ایرتور تنها به دنبال وصول مطالبات خود بود
وی بیان کرد: سازمان خصوصی سازی در واگذاری ایران ایرتور تنها به دنبال وصول مطالبات خود بود، به همین دلیل قیمت واگذاری را براساس طلب خود تعیین کرد.
این نماینده مردم با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی ادعا می کند شرکت ایران ایرتور را به صورت وکالتی واگذار کرده، ادامه داد: واگذاری بدون قیمت گذاری اموال شرکت ایران ایرتور با قیمت عادله روز خلاف قاعده فقهی لاضرر و لاضرار است، هیچ فردی نباید برای احقاق حقوق خود ضرر و زیانی به دیگران برساند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه شرکت ایران ایرتور قطعاً بیش از 34 میلیارد تومان ارزش دارد، تصریح کرد: براساس اصل 40 قانون اساسی هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، سازمان خصوصی سازی از شرکت ایران ایرتور 34 میلیارد طلب داشت به همین دلیل بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی این شرکت آن را واگذار کرد.
پژمانفر افزود: براساس ماده 132 قانون ماده مدنی کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود که معنای این ماده این است که اعمال وکالت و حاکمیت نباید موجب ضرر دیگری شود. سازمان خصوصی سازی مطرح می کند که شرکت ایران ایرتور را وکالتاً فروخته در حالی که معامله ای غیرقانونی و باطل است، چرا که تصرف عدوانی است.
فروش شرکت ایران ایرتور در سال 94 باطل است
این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه فروش شرکت ایران ایرتور در سال 94 باطل است، به ماده 667 قانون ماده مدنی اشاره کرد و گفت: براساس این ماده وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود، مصلحت موکل را مراعات نمایند و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن، عرف و عادت داخل اختیار او است، تجاوز نکند. در صورتی که سازمان خصوصی سازی از شرکت ایران ایرتور طلب داشت، می توانست این شرکت را به گونه ای واگذار کند که علاوه بر وصول مطالبات خود، موجب ضرر و زیان به این شرکت نشود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اظهار سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم مالکیت دولت بر سهام شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری این شرکت به آقای مجید شکاری بیرق با محتویات قرارداد تنظیم شده در تعارض است./
نظر شما