به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه (۱۱شهریور) مجلس شورای اسلامی و در ماده ۲۷۴ لایحه تجارت مصوب کردند، ضمانت بر دو قسم است. ضمانت تبعی و ضمانت مستقل.
بر اساس ماده ۲۷۵ این لایحه در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسئول ایفای دین واحدی باشند بستانکار می‌تواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسئولان رجوع کند. مگر این که مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتدا به یکی از مسئولان مراجعه و در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند.
طبق ماده ۲۷۶ این لایحه ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تادیه نیست. حتی اگر به سببی مانند فوت دین اصلی حال شود. ضمان حال از این حکم مستثنی است.
بر اساس ماده ۲۷۷ این لایحه این لایحه اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلی باشد رعایت آن شرط نسبت به ضامن نیز الزامی است.
طبق ماده ۲۷۸ این لایحه چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط گردد ضامن نیز حسب مورد نسبت به تمام دین یا بخش ساقط شده از مسئولیت بری می‌شود.
بر اساس ماده ۲۸۰ این لایحه ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.
نمایندگان همچنین در ادامه ماده ۲۷۹ این لایحه برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون قضایی ارجاع دادند.
براساس ماده ۲۸۱ این لایحه ضمانت مستقل قراردادی است که به موجب آن شخصی (ضامن) به درخواست دیگری (مضمون عنه) پرداخت مبلغ معینی به شخص ثالث (مضمون له) را با رعایت شرایط مقرر در قرارداد و مستقل از رابطه مبنایی بین مضمون عنه و مضمون له بر عهده می گیرد.
به موجب ماده ۲۸۲ این لایحه نیز سند حاکی از قرارداد ضمانت منتقل، ضمانتنامه مستقل نامیده می شود.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۲۸۳ لایحه تجارت مقرر کردند ضامن می تواند برای تضمین بازپرداخت مبالغ پرداخت شده به موجب ضمانتنامه، از مضمون عنه تقاضای ضمانتنامه کند. این ضمانتنامه که به وسیله خود مضمون عنه یا به درخواست وی صادر می شود ضمانتنامه متقابل نام دارد و جز در موارد مصرح تابع احکام ضمانتنامه مستقل است.
طبق ماده ۲۸۴ این لایحه تعهدات ناشی از ضمانتنامه موضوع این باب، مستقل از تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی که ناشی از قرارداد اصلی است و همچنین مستقل از تعهد متقاضی در برابر صادر کننده، معتبر است. هر گونه اشاره‌ای که در ضمانتنامه به تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی ناشی از قرارداد اصلی گردد. خللی به مستقل بودن ضمانتنامه وارد نخواهد کرد.
در ماده ۲۸۵ این لایحه نیز آمده است ضمانتنامه مستقل باید علاوه بر مهر و امضای صادرکننده مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱- درج عبارت ضمانتنامه مستقل، بر روی سند
٢- هویت و نشانی متقاضی (مضمون عنه)
۳ - هویت و نشانی صادر کننده (ضامن)
۴ - هویت و نشانی ذینفع (مضمون‌له)
ه - تاریخ صدور به روز و ماه و سال
۶- مبلغ ضمانتنامه
۷- تاریخ خاتمه اعتبار ضمانتنامه یا واقعه منتج به خاتمه اعتبار ضمانتنامه
۸- تاریخ و شرایط مطالبه مبلغ و مدارک لازم برای احراز شرایط عندالاقتضاء
۹ - شرایط تغییر مفاد ضمانتنامه
۱۰- مشخصات قرارداد اصلی
۱۱- مشخصات ضمانتنامه متقابل در صورت وجود
۱۲- قابلیت تمدید یا عدم تمدید ضمانتنامه و بیان نحوه تمدید در صورت قابل تمدید بودن
طبق تبصره این ماده هرگونه شرطی مبنی بر پرداخت وجه ضمانتنامه بدون درخواست ذی نفع یا تمدید آن به نحو خود به خود ممنوع است. تمدید ضمانتنامه در هر حال منوط به موافقت صادر کننده است.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۲۸۶ این لایحه مقرر کردند اگر تاریخ اعتبار ضمانتنامه مستقل در آن ذکر کرد تا پنج سال از تاریخ صدور اعتبار دارد. چنانچه ضمانتنامه متقابل فاقد مدت باشد، مدت اعتبار آن برابر با یک سال پس از تاریخ اعتبار ضمانتنامه اصلی خواهد بود.
طبق ماده ۲۸۷ این لایحه نیز هر شرطی که استقلال ضمانتنامه مستقل را تغییر دهد بی اثر است.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۸ لایحه تجارت موافقت کردند که براساس آن ضمانتنامه مستقل به محض صدور غیر قابل برگشت است، حتی اگر صریحا در آن قید نشده باشد.
طبق ماده ۲۸۹ این لایحه نیز به محض اینکه ضمانتنامه مستقل به متقاضی یا نماینده وی تسلیم شد، صادر شده محسوب می شود، مگر آنکه در ضمانتنامه به نحو دیگری توافق شود. ارسال ضمانتنامه برای متقاضی با نماینده وی در حکم تسلیم است.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۲۹۰ این لایحه مقرر کردند به محض صدور ضمانتنامه و تا قبل از انقضای اعتبار آن ذی نفع می تواند با ارائه ضمانتنامه مبلغ آن را مطالبه کند، مگر آنکه در ضمانتنامه زمان و یا شرایط خاصی برای مطالبه تعیین شود.
طبق تبصره این ماده به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معین، ضمانتنامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارائه کرد. در صورت وجود چنین شرطی یا در مواردی که مدرک احراز شرط معین نشده باشد و سوابق موجود نزد ضامن نیز نتواند تحقق شرط را اثبات نماید، ضامن باید بدون توجه به آن شرط وجه را پرداخت کند. همچنین پرداخت ضمانتنامه نباید منوط به ارائه مدرکی شود که متقاضی صادر کننده انحصاری آن است.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۱ این لایحه مقرر کردند هر یک از ذی نفع و متقاضی می‌تواند با رعایت شرایطی که عند الاقتضاء برای تغییر ضمانتنامه پیش بینی شده است تغییر آن را تقاضا نماید. در این صورت ضامن مکلف است درخواست تغییر را برای طرف دیگر ارسال کرده و موافقت کتبی وی را درخواست کند. در صورت موافقت کتبی ذی نفع یا متقاضی، از لحظه صدور اصلاحیه وفق ماده (۲۸۹) این قانون، ضمانتنامه اصلاح شده تلقی می‌شود، مگر آنکه در متن موافقتنامه به نحو دیگری توافق گردد. چنانچه ذی نفع یا متقاضی در گذشته و به صورت کتبی با اصلاحیه موافقت نکرده باشد، از لحظه‌ای که صادرکننده ضمانتنامه اعلامیه پذیرش اصلاحیه به وسیله ذی نفع یا متقاضی را دریافت می‌کند، ضمانتنامه اصلاح شده تلقی می‌شود، مگر آنکه بر خلاف آن توافق شده باشد.
طبق تبصره این ماده در مواردی که تغییر ضمانتنامه، تعهدات صادر کننده را تغییر دهد، موافقت صادر کننده برای تغییر لازم است. با وجود این چنانچه تغییر به دلیل پرداخت بخشی از وجه ضمانتنامه یا سررسید شدن تاریخ یا واقع شدن شرایط مندرج در آن تقاضا گردد، صادر کننده مکلف به تغییر است.
به موجب ماده ۲۹۲ این لایحه نیز تغییر ضمانتنامه مستقل تأثیری به زیان تأیید کننده ضمانتنامه ندارد، مگر اینکه وی به طور کتبی موافقت کرده باشد، تأیید کننده ضمانتنامه شخصی است که اجرای مفاد ضمانتنامه به وسیله ضامن را تعهد می کند.
در ماده ۲۹۳ لایحه تجارت هم آمده است ضمانتنامه مستقل در صورتی قابل انتقال است که صراحتا عبارت قابل انتقال در آن درج شده باشد. انتقال ضمانتنامه با موافقت صادر کننده و پس از اخطار انتقال دهنده به ضامن مبنی بر اینکه انتقال گیرنده جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده است، محقق خواهد شد.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۲۹۴ لایحه تجارت مقرر کردند هر یک از اطراف ضمانتنامه مستقل، می‌تواند برای انجام وظایف و اختیارات خود به سایر طرف‌های ضمانت یا اشخاص ثالث فقط به طور رسمی وکالت دهد.
طبق ماده ۲۹۵ این لایحه در صورتی که صادرکننده یا هر شخص دیگری که باید مبلغ ضمانتنامه را پرداخت کند، از سوی ذی نفع اخطاری مبنی بر انتقال ضمانتنامه به شخص ثالث دریافت کند و بر اساس آن تمام یا بخشی از مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد، به همان میزان از تعهدات ناشی از ضمانتنامه بری می شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۶ لایحه تجارت موافقت کردند که به موجب آن تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه باید با رعایت شرایط مندرج در ضمانتنامه و این قانون انجام شود. تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه به منزله اقرار ذی نفع به موارد زیر است:
۱.کلیه اسناد ارائه شده منطبق با مقررات است و هیچ یک از آنها مجعول و غیرواقعی نیست؛
۲. هیچ پرداخت با تعهد پرداختی درباره اسناد ارائه شده انجام نشده است.
به موجب ماده ۲۹۷ این لایحه نیز تقاضای پرداخت ضمانت نامه باید همراه اخطاریه ای از طرف ذی نفع آن مبنی بر دریافت مطالبه وجه ضمانتنامه مستقل مربوط مطابق با شرایط آن است.
طبق ماده ۲۹۸ لایحه تجارت نیز پرداخت مبلغ ضمانت نامه و ارائه اسناد مندرج در آن باید حداکثر تا روز انقضای مدت اعتبار ضمانتنامه و در محل صدور آن از صادرکننده یا نماینده او تقاضا شود، مگر اینکه در ضمانت نامه به نحو دیگری مقرر شود.
براساس ماده ۲۹۹ این لایحه انقضای اعتبار ضمانت نامه مستقل ممکن است در تاریخ مشخصی باشد یا به تحقق شرط معینی موکول شود. اگر هر دو ذکر شود هر یک زودتر اتفاق افتد تاریخ انقضای اعتبار ضمانت نامه خواهد بود، مگر برخلاف آن توافق شده باشد.
همچنین نمایندگان در ادامه جلسه امروز علنی در ماده ۳۰۰لایحه تجارت مصوب کردند، تقاضای پرداخت بخشی از مبلغ ضمانتنامه یا پرداخت مبلغ آن در چند مرحله ممکن است، مشروط بر آنکه این امر در ضمانتنامه پیش‌بینی شود. در صورتی که متقاضی وثیقه‌ای در خصوص ضمانتنامه به صادرکننده داده باشد، با بازپرداخت هر بخش از مبالغی که ضامن به مضمون له پرداخته است می‌تواند به نسبت، خواهان آزاد شدن وثیقه خود گردد مشروط بر آنکه وثیقه قابلیت تفکیک داشته باشد.
در ماده ۳۰۱ این لایحه نیز آمده است صادر کننده باید تقاضای پرداخت ذی نفع و استاد ضمیمه آن را بررسی کند و در حدود عرف، اصالت اصل سند و اسناد ضمیمه آن و مطابقت آنها با اسناد ذکر شده در ضمانتنامه را در روابط داخلی حداکثر تا یک هفته و در روابط بین‌المللی حداکثر تا یک ماه از تاریخ درخواست پرداخت، احراز و تعهد خود را ایفا کند. ایفای تعهد با تأدیه مبلغ مندرج در ضمانتنامه محقق می شود و ممکن است، حسب دستور ذی نفع، از طریق صدور حواله، قبول و پرداخت برات یا امثال آن انجام گیرد.
طبق تبصره ۱ این ماده چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک نباشد در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذی نفع، صادر کننده موظف است پس از وصول درخواست مطالبه، تا چهل و هشت ساعت مبلغ ضمانتنامه را به ذی نفع پرداخت نماید.
به موجب تبصره ۲ این ماده صادر کننده مکلف است به محض تقاضای پرداخت ضمانتنامه از سوی ذی نفع این موضوع را به موجب اخطار به اطلاع متقاضی و ضامن متقابل در صورت وجود برساند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۲ لایحه تجارت موافقت کردند که براساس آن چنانچه مطالبه مبلغ به ارائه اسنادی منوط شود و صادر کننده اسناد ارائه شده را با اسناد ذکر شده در ضمانتنامه مغایر تشخیص دهد، باید ظرف مدت سه روز مراتب را همراه دلایل رد به صورت کتبی به اطلاع ذینفع برساند. صادر کننده باید به تقاضای ذی نفع اصل اسناد را مسترد کند.
در ماده ۳۰۳ این لایحه نیز آمده است قبول هیچ یک از اسناد به وسیله صادرکننده نباید به امضاء با تأیید متقاضی صدور ضمانتنامه یا امضای شخص ثالث منوط شود.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۳۰۴ این لایحه مقرر کردند در مواردی که اسناد ارائه شده مجعول یا وقوع جرمی در مورد آنها محرز باشد، پرداخت وجه متوقف می شود.
طبق ماده ۳۰۵ لایحه تجارت چنان چه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک باشد، مؤسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارائه شده در حد عرف بانکداری عمل می نماید و هیچ گونه تعهد یا مسوولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد:
١ - اصالت و صحت هرگونه امضاء، مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده
۲- هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارائه شده
۳- وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح، مقدار، وزن، کیفیت، بسته بندی، تحویل و ارزش آنها و سایر کارهای اجرائی یا آماری که در اسناد و مدارک، به آنها اشاره شده است
۴- حسن نیت، فعل یا ترک فعل، اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک.
به موجب ماده ۳۰۶ این لایحه نیز در صورتی که صادر کننده، اسناد ارائه شده یا تقاضای پرداخت ذی نفع را بدون توجیه قابل قبول رد کند، ملزم به جبران کلیه خسارات وارد شده به ذینفع و متقاضی است.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۳۰۷ لایحه تجارت مقرر کردند در صورتی که صادر کننده، مبلغ ضمانتنامه مستقل را مطابق شرایط ضمانتنامه پرداخت کنند، متقاضی باید مبالغ زیر را به وی بپردازد:
۱- مبلغ مندرج در ضمانتنامه تا سقفی که به ذی نفع پرداخت شده است.
٢- کارمزدی که ممکن است برای پرداخت معین شده باشد.
۳- هزینه ها و خساراتی که صادر کننده در اثر انجام تعهدات ناشی از ضمانتنامه متحمل شده است. طرفین می‌توانند در این خصوص بر مبلغ مقطوعی به عنوان خسارت توافق کنند.
طبق ماده ۳۰۸ لایحه تجارت نیز در صورت فقدان، سرقت یا از بین رفتن ضمانتنامه صادر کننده به تقاضای ذی نفع ملزم به صدور نسخه جایگزین (المثنی) یا عندالاقتضاء پرداخت مبلغ ضمانتنامه می باشد. در صورت صدور نسخه جایگزین باید عبارت «نسخه جایگزین (المثنی)» بر روی ضمانتنامه درج شود.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۳۰۹ این لایحه مقرر کردند صادرکننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذی نفع خودداری می کند:
۱- چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد،
۲- چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد،
۳- چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد مانند موارد زیر:
۳-۱- واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذی نفع در برابر آن صادر شده است مسلما رخ نداده باشد.
۳-۲- تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد، مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد.
۳-۳- تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذی نفع اجراء شده باشد.
۳-۴- به تشخیص دادگاه تقصیر ذی نفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.
۴- در مورد ضمانتنامه متقابل، هرگاه ذی نفع ضمانتنامه متقابل به عنوان صادر کننده ضمانتنامه مستقل مربوط، وجه آن را با سوءنیت پرداخته باشد.
طبق تبصره این ماده متقاضی ضمانتنامه می تواند از دادگاه در موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا کند.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۳۱۰ لایحه تجارت مقرر کردند در صورتی که صادر کننده به دلیل حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل رفع با دستور مقام قضائی نتواند مبلغ ضمانت را پرداخت کند و مدت اعتبار ضمانتنامه نیز در این مدت منقضی شده باشد، ضمانتنامه تا ۳۰ روز پس از رفع موارد مذکور معتبر خواهد بود. چنانچه ذی نفع پیش از تاریخ بروز حادثه یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضائی مبنی بر عدم پرداخت، درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه را به صادر کننده یا ضامن ارائه نموده باشد صادر کننده موظف است پس از رفع موارد مذکور مطابق مقررات این قانون، وجه ضمانتنامه را به ذی نفع پرداخت نماید.
در ماده ۳۱۱ این لایحه نیز آمده است هر کس با علم به بلاجهت بودن وصول مبلغ ضمانتنامه آن را وصول کند، به جزای نقدی از نصف تا کل مبلغ ضمانتنامه و جبران خسارت زیان دیده محکوم خواهد شد.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۳۱۲ لایحه تجارت مقررکردند مقررات این فصل نافی اختیارات مراجع ذیصلاح در تنظیم دستورالعمل اجرائی ناظر بر ضمانتنامه‌های بانکی ناشی از سیاست‌های پولی و بانکی نیست.
براساس ماده ۳۱۳- اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) قراردادی است که به موجب آن، دارنده یک کسب و کار حق استفاده از مالکیت فکری خود در آن کسب و کار مانند نام و علامت تجارتی و دانش فنی را به منظور راه اندازی و انجام همان کسب و کار تحت همان نام و علامت و با شرایط معین و با کمک و تحت نظارت مستمر خود در محدوده جغرافیایی معین به دیگری اعطاء می کند.
طبق ماده ۳۱۴- امتیاز گیرنده مستقل بوده و به نام و حساب خود فعالیت می کند.
نمایندگان در ماده ۳۱۵ مصوب کردند- طرفین قرارداد موظف هستند تا قرارداد اعطای امتیاز و هر نوع تغییر در مفاد آن را نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند. قراردادی که برای ثبت به مرجع ثبت ارائه می شود:
هویت طرفین قرارداد
٢- نام و مشخصات کسب و کار
٣- مابه ازای امتیاز اعطاء شده و هزینه های مرتبط از قبیل هزینه تبلیغات، هزینه ارتقاء؛
۴- تعهدات امتیاز دهنده
۵- تعهدات امتیاز گیرنده
۶- مشخصات مالکیت فکری اعطاء شده
۷- تعیین تکلیف در خصوص امکان واگذاری کسب و کار به شخص دیگر و شرایط آن در صورت امکان؛
۸- نوع و مشخصات کمک های اعطائی از سوی امتیاز دهنده
۹- مدت زمان قرارداد و شرایط درباره تمدید آن
۱۰- حقوق و تکالیف طرفین پس از خاتمه یا انقضای قرارداد
۱۱- انحصاری یا غیر انحصاری بودن قرارداد؛
۱۲- تعیین تکلیف کسب و کار در صورت فوت امتیاز گیرنده؛
۱۳- تکلیف قرارداد در صورت تغییر یا انقضای مالکیت فکری در طول مدت قرارداد؛
۱۴- نحوه تبلیغات به خصوص امکان یا عدم امکان تبلیغ در خارج از حوزه جغرافیایی.
براساس ماده۳۱۶- اعطای امتیاز کسب و کار باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد. در غیر این صورت محل کسب و کار امتیاز گیرنده مهر و موم (پلمب) خواهد شد. ثبت مذکور منوط به ارائه گواهی ثبت قرارداد اعطایی امتیاز مطابق ماده (۳۱۵) این قانون است.
طبق ماده ۳۱۷- مرجع ثبت، مفاد بندهای (۱)، (۲)، (۶)، (۷)، (۹) و (۱۱) ماده (۳۱۵) این قانون و هر نوع تغییر در خصوص آن ها را در روزنامه رسمی منتشر می کند. در صورت عدم ثبت قرارداد، طرفین نمی توانند به ضرر اشخاص ثالث ناآگاه به مفاد قرارداد استناد کنند.
وکلای ملت در ماده ۳۱۸ مقرر کردند- امتیاز دهنده باید حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار را به شکل قانونی کسب کرده و در مواردی که الزام به ثبت آن وجود دارد، آن را به ثبت برساند. امتیازدهنده ضامن اعتبار این حقوق در طول دوره قرارداد است.
براساس ماده ۳۱۹ -هرشخصی بدون انعقاد قرارداد امتیاز طبق این قانون، خود را منتسب به شبکه کسب و کار کرده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد، علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه چهار محکوم خواهد شد.
طبق ماده ۳۲۰- امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز، قرار دهد:
۱- اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن؛
۲- حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای طرح شده در خصوص آن
۳- دعاوی مطرح علیه امتیاز دهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت ۵ سال اخیر ؛
۴- سابقه ورشکستگی یا توقف در ۵ سال اخیر؛
۵- مشخصات امتیاز گیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی
۶- اطلاعات امتیاز گیرندگانی که در ۵ سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده اند با بیان علت قطع همکاری
تبصره- هرگونه توافقی بر خلاف این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیاز دهنده مسئول جبران خسارات طرف مقابل است. علاوه بر این امتیاز گیرنده ناآگاه می تواند قرارداد را فسخ کند.
براساس ماده ۳۲۱ - امتیاز دهنده مکلف است اطلاعات، دانش فنی و آموزش های لازم برای راه اندازی کسب و کار را به امتیاز گیرنده ارائه دهد. در صورتی که در طول اجرای قرارداد در اطلاعات و دانش فنی، تصحیح، توسعه و یا تکمیل یابد امتیازدهنده موفق به ارائه اطلاعات و دانش جدید است.
طبق ماده ۳۲۲- در صورتی که مالکیت فکری موضوع قرارداد از سوی شخص ثالث نقض شود، امتیاز دهنده مکلف است نسبت به جلوگیری از نقض مذکور اقدامات لازم را انجام دهد. در صورت تقاضای امتیاز گیرنده مبنی بر جلوگیری از نقض و عدم انجام اقدامی از سوی امتیاز دهنده، امتیاز گیرنده در محدوه جغرافیایی خود، شخصا می تواند علیه ثالث اقامه دعوی کند. در این صورت هزینه های متحمله و خسارات ناشی از عدم اقدام بر عهده امتیاز دهنده خواهد بود.
نمایندگان در ماده ۳۲۳ مصوب کردند-امتیاز گیرنده متعهد است روش تجارتی و دستورالعمل های صادره از سوی امتیاز دهنده را رعایت کند. دستورالعمل های مذکور تا مقداری نافذ خواهد بود که به مستقل بودن امتیاز گیرنده طبق ماده (۳۱۴) این قانون خللی وارد نشود.
براساس ماده ۳۲۴- امتیاز دهنده موظف به نظارت بر شیوه عملکرد امتیاز گیرنده است تا کالای ارائه شده از سوی او برخلاف استانداردها و کیفیت کالاهای اصلی نباشد.
طبق ماده ۳۲۵ -امتیاز گیرنده باید حق دسترسی به محیط فعالیت خود را برای امتیاز دهنده فراهم کند به نحوی که امتیازدهنده اطمینان حاصل کند امتیاز گیرنده بر طبق قرارداد و دستورالعمل های صادره عمل کرده و اقدامی انجام نمی دهد که شهرت و اعتبار شبکه کسب و کار را به خطر اندازد. همچنین امتیاز گیرنده باید حق دسترسی به دفاتر و سایر اسناد مالی مربوط به قرارداد را برای امتیاز دهنده فراهم کند.
براساس ماده ۳۲۶- امتیاز دهنده در صورت انحصاری بودن قرارداد امتیاز نمی تواند در منطقه جغرافیایی مورد توافق، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم اقدام به رقابت با امتیاز گیرنده کند یا با شخص دیگری در خصوص موضوع قرارداد، قرارداد اعطای امتیاز دیگری منعقد کند.
طبق ماده ۳۲۷- امتیاز دهنده باید تمامی اقدامات لازم و متعارف به ویژه طراحی برنامه های تبلیغاتی را در جهت حفظ و ارتقای شهرت و اعتبار شبکه کسب و کار انجام دهد. انجام هر گونه اقدامی توسط امتیازگیرنده که موجب خدشه به اعتبار و حسن شهرت شبکه کسب و کار شود، ممنوع است.
براساس ماده ۳۲۸- امتیاز دهنده می تواند در قرارداد شرط کند که امتیاز گیرنده تا مدتی بعد از انقضای قرارداد از راه اندازی کسب و کاری مشابه با موضوع قرارداد در همان منطقه جغرافیایی ممنوع باشد، در هر صورت مدت مذکور نمی تواند بیش از ۲ سال پس از انقضای قرارداد باشد.
طبق ماده ۳۲۹ - بعد از انقضای مدت قرار داد، امتیاز گیرنده حق فروش اموالی که نزد او باقی مانده است را با همان شرایط مذکور در قرارداد دارد و این امر نقض مالکیت امتیاز دهنده محسوب نمی شود؛ مگر اینکه امتیاز دهنده خود خواهان خرید کالاهای مذکور به قیمت روز باشد که در این صورت امتیاز گیرنده باید از فروش کالاهای مذکور به غیر خودداری کند.
نمایندگان در ماده ۳۳۰ مصوب کردند- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون موارد زیر نسخ می شود:
- مواد (۳۳۵) تا (۴۱۱) قانون تجارت مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۲- تصویب نامه قانونی مربوط به تأسیس انبارهای عمومی مصوب ۶/۶/ ۱۳۴۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
براساس ماده ۳۳۱ - مفاد این قانون از تاریخ ۱/۱/ ۱۴۰۰ لازم الاجراء است./
نظر شما