به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۱۰شهریور)مجلس شورای اسلامی در ماده ۲۳۶ لایحه تجارت مصوب کردند وجه التزام تأخیر یا عدم اجرای تعهد، خسارت تأخیر، جریمه دیرکرد یا هر عنوان دیگری که برای دریافت خسارت از مستأجر در قرارداد پیش بینی می شود و میزان مبلغ پیش پرداخت مستأجر نمی تواند از سقف نرخ‌هایی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار به این منظور تعیین می شود بیشتر باشد. هرگونه توافقی بیشتر از نرخهای اعلام شده باطل است، ولی موجب بطلان قرارداد نمی شود.
طبق ماده ۲۳۷ این لایحه ،ت مستاجر مکلف است مطابق قرارداد نسبت به پرداخت اقساط اقدام نماید. چنانچه در طول مدت اجاره مستاجر ۴ قسط متوالی را نپردازد، موجر حق فسخ قرارداد را دارد. هر توافتی که در این مورد شرایط سختگیرانه تری را مقرر کند، باطل است، ولی موجب بطلان قرارداد نمی شود.
براساس تبصره این ماده چنانچه عدم پرداخت اقساط به دلیل حادثه غیرقابل پیش بینی غیر قابل رفع باشد، مدت بروز حادثه مذکور به مهلت مذکور در این ماده اضافه می‌گردد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۸ لایحه تجارت موافقت کردند که براساس آن موجر می تواند در قرارداد امکان بازرسی و بازدید از مورد اجاره را شرط نماید. لکن این شرط نباید با استفاده متعارف مستأجر در تعارض بوده یا تکالیف غیر متعارفی را بر او تحمیل نماید. هزینه بازرسی و بازدید از مورد اجاره بر عهده موجر خواهد بود.
براساس ماده ۲۳۹ این لایحه نیز آمده است مستاجر مکلف است هرگونه اتفاقی را که منجر به کاهش شدید ارزش مورد اجاره شده است، در مدت ۳۰ روز به موجر اطلاع دهد.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۲۴۰ لایحه قانون تجارت مقرر کردند در پایان مدت اجاره، موجر مکلف است نسبت به تنظیم اسناد مالکیت مورد اجاره به نام مستاجر یا شخصی که او معرفی می کند اقدام نماید. موجر جز در موارد مصرح در این فصل نمی تواند از انجام این تعهد استنکاف یا انجام آن را به انجام تعهدات غیر متقابل مستأجر، همانند پرداخت خسارت و جریمه، موکول کند.
براساس ماده ۲۴۱ لایحه تجارت به تصویب رسید که براساس آن حق مستأجر نسبت به عین مستاجره مقدم بر حق بستانکاران موجر است. بستانکاران مستاجر قبل از حصول مالکیت مستاجر نسبت به عین مستأجره حقی نسبت به عین آن ندارند.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۲ لایحه تجارت موافقت کردند که طبق آن پس از تحویل مورد اجاره و قبول آن از سوی مستأجر جبران هرگونه خسارت وارده بر مورد اجاره بر عهده مستأجر است، مگر اینکه خسارت وارده به حوادث خارجی غیر قابل پیش بینی غیر قابل رفع مستند باشد و در قرارداد شرط مسئولیت مطلق مستأجر نشده باشد.
در ماده ۲۴۳ لایحه تجارت نیز آمده است چنانچه مورد اجاره تلف شود، قرارداد منفسخ می‌شود. هرگاه تلف مورد اجاره بر اثر حادثه غیرقابل پیش‌بینی غیر قابل رفع باشد، مستأجر مسؤولیتی در قبال تلف عین مستاجره ندارد، لکن نمی‌تواند اجرت المسماهای پرداخت شده قبلی را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرت المسمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه نماید.
طبق ماده ۲۴۴ این لایحه ، هرگاه تلف مورد اجاره مستند به مستأجر باشد، مستأجر مسؤول جبران زیان‌های وارد شده به عین مستاجره است و نمی تواند اجرت المسماهای پرداخت شده قبلی را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرت المسمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه کند.
همچنین نمایندگان در ماده ۲۴۵ این لایحه مقرر کردند چنانچه تلف مورد اجاره منتسب به ثالث باشد، وی مکلف است خسارات وارد شده به موجر و مستأجر را جبران کند. در هر صورت، مجموع خسارات پرداختی از سوی شخص ثالث نمی‌تواند از قیمت کل مال تلف شده بیشتر باشد.
در ماده ۲۴۶ این لایحه نیز آمده است موجر نمی تواند جز در مورد عدم رعایت تکالیف مستاجر مطابق مقررات این فصل، حق فسخ قرارداد را شرط کند.
طبق ماده ۲۴۷ این لایحه درج هرگونه شرط در قرارداد که برای مستأجر مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این فصل مقرر کند باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان قرارداد نمی شود.
نمایندگان در ادامه با تصویب ماده ۲۴۸ این لایحه مقرر کردند موارد سکوت در این فصل تابع مقررات قانون مدنی عقد اجاره است.
در ماده ۲۴۹ این لایحه آمده است: نمایندگی توزیع قراردادی است که به موجب آن شخصی که تأمین‌کننده نامیده می‌شود در برابر شخص دیگر که توزیع‌کننده نامیده می شود تعهد می کند کالا یا کالاهایی را، به نحو مستمر، برای او تأمین کند تا وی بتواند آنها را در منطقه جغرافیایی توافق شده به نام و حساب خود به فروش رساند.
بر اساس ماده ۲۵۰ این لایحه، قرارداد نمایندگی توزیع می‌تواند به شکل انحصاری یا غیرانحصاری منعقد شود. درصورتی که طبق قرارداد نمایندگی توزیع تامین‌کننده نیز مجاز باشد که در منطقه جغرافیایی مورد توافق کالا را مستقیما عرضه کند، قرارداد منعقد شده "قرارداد نمایندگی توزیع مشترک" نامیده می شود.
طبق ماده ۲۵۱ این لایحه: چنانچه در قرارداد نمایندگی توزیع قلمرو جغرافیایی عرضه کالا تعیین نشده باشد، در قراردادهای توزیع بین‌المللی کشور محل اقامت توزیع‌کننده و در قراردادهای توزیع داخلی شهر محل اقامت توزیع‌کننده به عنوان (قلمرو جغرافیایی عرضه کالا) محسوب است.
براساس ماده ۲۵۲ این لایحه؛ مواد (۹۳) تا (۹۸) و (۱۰۷) این قانون درخصوص قرارداد نمایندگی توزیع نیز مجری است.
در ماده۲۵۳ آمده است: توزیع‌کننده مجاز نیست هیچ اقدامی به نام و یا حساب تأمین‌کننده انجام دهد، مگر اینکه در آن مورد خاص بر وکالت توزیع‌کننده توافق شده باشد.
در ماده ۲۵۴ آمده است: اگر در طول مدت اجرای قرارداد نمایندگی توزیع، توزیع‌کننده مشتریانی را به تأمین‌کننده معرفی کند تا مستقیما کالا را از او خریداری کنند، مستحق اجرت متعارف طبق شرایط نماینده تجارتی خواهد بود، مگر اینکه در قرارداد برخلاف آن توافق شده باشد. در هر صورت این اقدام توزیع‌کننده موقعیت او را به نماینده تجارتی تغییر نمی‌دهد.
بر اساس ماده ۲۵۵ این لایحه: درصورتی که قرارداد نمایندگی توزیع انحصاری منعقد شده باشد، تأمین‌کننده نمی‌تواند در منطقه جغرافیایی عرضه کالا برای شخص دیگری غیر از توزیع‌کننده تأمین کالا کند یا خود کالا را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به مشتریان منطقه مذکور بفروشد. در غیر این صورت مسئول جبران خسارات‌وارده به توزیع کننده خواهد بود. همچنین توزیع‌کننده نیز نمی‌تواند بدون اجازه کتبی تأمین‌کننده به ارائه، تولید، بازاریابی و یا فروش هر نوع کالایی که رقیب کالاهای موضوع قرارداد است در منطقه جغرافیایی عرضه کالا اقدام کند. چنانچه توزیع‌کننده در خارج از منطقه مذکور فعالیت داشته باشد یا کالاهای دیگری نیز عرضه کند که رقیب کالای موضوع قرارداد نمایندگی توزیع محسوب نشود، باید تا ۳۰ روز پس از وقوع این امر، تأمین‌کننده را در جریان فعالیت خود قرار دهد.
تبصره - در صورتی که تأمین‌کننده مشتریان خاصی را در منطقه جغرافیایی عرضه کالا از سابق داشته و به هنگام قرارداد نیز مشخصات و میزان فروش به آنان را به توزیع‌کننده اعلام کرده باشد، استمرار تأمین کالا برای مشتریان مزبور به میزان اعلام شده از حکم این ماده مستثنی است.
در ماده ۲۵۶ اینلایحه آمده است: چنانچه توزیع‌کننده در زمان انعقاد قرارداد توزیع اقدام به ارائه، تولید، بازاریابی یا فروش مستقیم و یا غیرمستقیم کالایی می‌کند، باید فهرست آنها را تهیه و به تأمین‌کننده تسلیم کند. همچنین در صورتی که تأمین‌کننده در منطقه جغرافیایی مذکور توزیع‌کننده دیگری دارد و یا خود مستقیما کالای موضوع قرارداد را توزیع می‌کند، باید این امر را به اطلاع توزیع‌کننده برساند.
طبق ماده ۲۵۷ لایحه فوق چنانچه تأمین‌کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائه می‌کند، نماینده توزیع مکلف است تمامی تمهیدات لازم برای ارتباط مشتری با واحد مذکور را فراهم کند. چنانچه تامین‌کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائه نمی‌کند، نماینده توزیع مکلف است خریدار را از این امر مطلع کند، هرگونه توافقی خلاف مفاد این ماده باطل است.
بر اساس ماده ۲۵۸ این لایحه: تعیین نحوه تبلیغ و محتوای آن در منطقه جغرافیایی عرضه کالا از اختیارات توزیع‌کننده است، مگر اینکه تأمین‌کننده نوع خاصی از تبلیغات را در قرارداد ممنوع یا مخالفت تبلیغات مذکور با حسن شهرت یا سیاست بازاریابی خود را به نماینده اعلام کرده باشد. در هر صورت توزیع‌کننده مکلف است قبل از اقدام به تبلیغ نمونه آن را برای تأمین‌کننده ارسال کند.
در ماده ۲۵۹ آمده است: هزینه شرکت در نمایشگاه‌ها و هزینه تبلیغات انجام شده ازسوی هر یک از طرفین قرارداد به عهده خود او خواهد بود. مگر آن که ترتیب دیگری در قرارداد پیش‌بینی شده باشد.
بر اساس ماده ۲۶۰ این لایحه: تأمین‌کننده مکلف است بر طبق قرارداد، تمامی کالاهای سفارش داده شده ازسوی توزیع‌کننده را تأمین کند. رد سفارشات توزیع‌کننده به نحو غیرمتعارف نقض تعهدات تأمین‌کننده تلقی خواهد شد.
بر اساس ماده ۲۶۱ این لایحه: طرفین می‌توانند حداقل میزان فروش تضمین شده را در قرارداد پیش‌بینی کنند. در این صورت طرفین باید تلاش متعارف برای رسیدن به حداقل فروش تضمین شده را به عمل آورند./
نظر شما