به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورتای اسلامی درادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (۵شهریور) و در ماده ۱۴۴ لایحه تجارت مصوب کردند، امانت گذاری در انبار عمومی قراردادی است که به موجب آن انباردار تعهد می کند کالایی را در قبال صدور قبض انبار و قبض وثیقه تحویل گیرد و به حساب دارنده و یا دارندگان اسناد مذکور نگهداری کند.
بر اساس ماده ۱۴۵این لایحه، قبض انبار و قبض وثیقه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از هریک از آنها که به امضاء یا مهر و امضای صادر کننده رسیده است، به امانت گذار تسلیم می شود. قبض انبار و قبض وثیقه باید دارای شماره انحصاری باشد و نحوه صدور آن به موجب آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۱۷۷) این قانون تعیین می شود.
طبق ماده ۱۴۶این لایحه ، قبض انبار، علاوه بر امضاء یا مهر و امضای متصدی انبار عمومی، حداقل باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
۱- عنوان «قبض انبارها» ۲- هویت کامل امانت گذار؛ ٣- هویت شخصی که قبض به نام و یا به حواله کرد او صادر می شود؛ ۴- نشانی کامل امانت گذار؛ ۵- جنس، وصف، مقدار یا تعداد و ارزش کالاء ۶- تاریخ تودیع کالا ۷- نام و نشانی انبار عمومی و هویت متصدی آن ۸- هویت و اقامتگاه شرکت بیمه گر انبار عمومی ۹- میزان پوشش بیمه ای کالای تودیع شده ۱۰- تأدیه یا عدم تأدیه حقوق دولتی؛ ۱۱- اجرت انباردار، شیوه پرداخت و مسؤول پرداخت آنبر اساس ماده ۱۴۷ این لایحه ، فیض وثیقه علاوه بر عنوان «قبض وثیقه مشتمل بر موارد مذکور در بندهای (۲) تا (۱۰) ماده (۱۴۱) است و باید به صورت الکترونیک به قبض انبار ضمیمه شود.
بر اساس ماده ۱۴۸این لایحه، در صورت تعارض بین مفاد نسخه چاپی و نسخه الکترونیک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است.
طبق ماده ۱۴۹ این لایحه، متصدی انبار عمومی مسؤول حفظ و نگهداری کالایی است که به وی سپرده شده است. اگر کالای تودیع شده تلف، گم یا ناقص شود، متصدی انبار عمومی مسؤول جبران خسارت به میزان ارزش اظهار شده در قبض انبار است، مگر این که ثابت کند ورود خسارت از حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع ناشی شده و با به عیوب بسته بندی خود کالا مربوط بوده است.
نمایندگان در ماده ۱۵۰این لایحه مصوب کردند،چنانچه در کالای تودیع شده تغییراتی حاصل شود که نگهداری آن موجب افزایش هزینه نگهداری باشد، متصدی انبار مکلف است این امر را به مالک کالا اطلاع دهد.
بر اساس ماده ۱۵۱ این لایحه ، متصدی انبار مکلف است هرگونه ادعای اشخاص ثالث در خصوص مالی به وثیقه گذاشته شده با هرگونه توقیف قضائی آنها را به اطلاع ودیعه گذار برساند.
طبق ماده ۱۵۲ این لایحه، اگر بسته بندی عیب ظاهر داشته و انبار عمومی کالا را بدون قید عدم مسؤولیت در قبض انبار و قبضی وثیقه قبول کرده باشد، مسؤول خسارات است.
بر اساس ماده ۱۵۳ این لایحه ، متصدی انبار عمومی باید کالای تودیع شده را در قبال مفقود شدن، آتش سوزی و سرقت بیمه کند. در صورتی که کالاهای تودیع شده قبلا بیمه شده باشد، متصدی انبار تکلیفی بر بیمه کردن کالاها ندارد مگر بعد از سپری شدن زمان بیمه مذکور یا در صورتی که این بیمه برای پوشش دادن ضررهای احتمالی ناکافی باشد.
طبق ماده ۱۵۴این لایحه، در صورتی که کالای تودیع شده تلف، کم یا ناقص شود، متصدی انبار عمومی، دارنده قبض انبار و قبض وثیقه نسبت به خسارات تأدیه شده از جمله خسارات تأدیه شده به وسیله بیمه همان حقوقی را خواهند داشت که نسبت به خود کالاها داشتند،
بر اساس ماده ۱۵۵این لایحه ، اگر کالای تودیع شده در معرض تضییع سریع باشد و استیذان از دارنده قبض انبار مقدور نباشد، ماده (۱۲۱) این قانون لازم الرعایه است.
نمایندگان در ماده ۱۵۶ این لایحه مقرر کردند، متصدی انبار عمومی به میزان مطالبات خود از صاحب کالا بابت اجرت نگهداری کالا، نسبت به کالاهای تودیع شده در انبار و یا حاصل فروش کالا در موارد تعیین شده در این فصل، حق حبس دارد.
بر اساس ماده ۱۵۷این لایحه، تخلیه و بارگیری کالا در انبارهای عمومی بر عهده متصدی انبار است، مگر اینکه بر خلاف آن تصریح شده باشد. در هر صورت متصدی انبار مسؤول خساراتی است که از چیدن نادرست کالاها در انبار وارد می شود.
طبق ماده ۱۵۸این لایحه ،متصدی انبار عمومی نمی تواند تحت هیج عنوان، خواه به حساب خود یا به حساب دیگری، په فعالیت تجارتی بپردازد که موضوع آن کالاهایی از نوع همان کالایی باشد که وی مجاز به صدور قبض انبار و وثیقه برای آنها است. در غیر این صورت به محرومیت از صدور قبض انبار و قبض وثیقه به مدت شش ماه تا دو سال و جزای نقدی درجه چهار محکوم می شود.
شرکا و یا سهامداران شرکت متصدی انبار عمومی نیز که بیش از ده درصد( ۱۰) سرمایه ثبت شده شرکت را دارند از انجام فعالیت تجارتی در همان موضوع ممنوع می باشند، در غیر این صورت به محرومیت از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی و جزای نقدی درجه چهار محکوم می شود.
بر اساس ماده ۱۵۹این لایحه ، متصدیان انبارهای عمومی مکلفند علاوه بر دفاتری که تنظیم و نگهداری آنها به موجب قوانین و مقررات ضروری است، دفتر الکترونیک را به ثبت کلیه کالاهایی که برای نگهداری در انبار عمومی تحویل می گیرند، اختصاص دهند. شماره قبض انبار و کلیه مندرجات آن باید به ترتیب تاریخ در این دفتر ثبت گردد. متصدی انبار عمومی باید امکان استعلام الکترونیک اصالت قبض انبار و قبض وثیقه‌ای را که صادر کرده است، برای متقاضی دریافت آن مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۱۷۷) این قانون فراهم نماید.
طبق ماده ۱۶۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور قبض انبار و قبض وثیقه الکترونیک به وسیله متصدیان انبارهای عمومی ایجاد کند، به نحوی که امکان استعلام اصالت قبوض مذکور برای دریافت کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.
بر اساس ماده ۱۶۱ امانت گذار باید جنس، نوع، مقدار یا تعداد، ارزش و سایر خصوصیات مؤثر در تعیین ماهیت کالا و نحوه بسته بندی کالای تودیع شده را به اطلاع متصدی انبار عمومی برساند.
طبق ماده ۱۶۲ امانت گذار، دارنده برگ وثیقه و یا قائم مقام او حق دارد در هر زمان از ساعت کاری انبار، از وضعیت کالایی که در انبار به امانت گذاشته اطلاع حاصل کرده و نمونه ای از آن را بررسی نماید؛ مگر آنکه در این خصوص بین طرفین توافق دیگری وجود داشته باشد.
براساس ماده ۱۶۳ هرگاه کالای امانت گذاشته شده‌ای که قبض انبار و قبض وثیقه آن دریافت شده از اشیاء مثلی باشد، امانت گذار می تواند آن را با کالایی از همان نوع و با همان وصف که در قبض رسید و قبض وثیقه به آنها تصریح شده عوض کند. در این صورت همه حقوق دارنده قبض انبار و قبض وثیقه و امتیازات آنها به کالای جدید تعلق می گیرد.
طبق ماده ۱۶۴ امانت گذار می تواند کالای خود را به مجموعه های متعدد تجزیه و برای هریک از مجموعه های مذکور قبض انبار و قبض وثیقه جداگانه درخواست کند. همچنین امانت گذار یا قائم مقام او می تواند با ارائه قبض انبار و قبض وثیقه و در صورت نبود قبض وثیقه با تودیع طلب و متفرعات احتمالی دارنده قبض وثیقه نزد صندوق انبار، قبض انبار و قبض وثیقه جدید در خصوص تمام یا بخشی از کالاها دریافت نماید./
نظر شما