به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه۵شهریور) مجلس شورای اسلامی و در ماده ۱۱۲ لایحه تجارت مصوب کردند، متصدی حمل و نقل مکلف شد کالا را به صورت سالم به مقصد برساند بر این اساس اگر کالا تلف و یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت کالا در خصوص پرداخت و خسارت آن است. مگر آنکه ثابت کند تلف یا گم شدن کالا به جنس آن و یا تقصیر فرستنده یا گیرنده منصوب است و یا ناشی از دستورات و یا اطلاعاتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا به حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل رفع مستند است. همچنین طرفین می توانند در قرارداد برای میزان خسارت مبلغی بیش از قیمت کالا را معین کنند اما شرط تهدید خسارت به کمتر از قیمت کل باطل است.
براساس ماده ۱۱۳ نیز مقرر شد اگر بسته بندی کالا عیب ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل نیز کالا را بدون قید عدم مسئولیت قبول کند، مسئول خسارت است.
در ماده ۱۱۴ نیز مصوب شد متصدی حمل و نقل مطابق این قانون، مسئول خساراتی است که در مدت حمل و نقل واقع می شود اعم از این که خود مباشر حمل و نقل باشد و یا متصدی حمل و نقل دیگری را مأمور کرده باشد. در صورت اخیر متصدی حمل و نقل حق رجوع به حمل کننده و یا متصدی حمل ونقل فرعی را دارد.
براساس تبصره این ماده متصدی حمل و نقل فرعی متصدی حمل و نقلی است که اجرای قرارداد حمل و نقل و یا اجرای بخشی از آن توسط متصدی حمل و نقل اصلی به او واگذار شده است.
طبق ماده ۱۱۵ در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسلیم، عیب و یا نقص کالا، متصدی حمل و نقل در حدود ماده ۱۱۲ این قانون مسئول است. میزان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کالا تجاوز کند مگر اینکه در قرارداد خلاف این ترتیب مقرر شده باشد.
براساس تبصره یک این ماده تأخیر در تسلیم هنگامی رخ می دهد که کالا در مدت یا تاریخ مورد توافق و در صورت فقدان چنین توافقی، در مدت متعارف با توجه به اوضاع و احوال از متصدی انتظار می رود و یا قبل از آن به گیرنده تسلیم نشده باشد.
همچنین طبق تبصره دو مقرر شد اگر از موعد تحویل کالا مطابق تبصره یک این ماده بیش از ۶۰ روز سپری شده و کالا به گیرنده تحویل نشده باشد مدعی خسارت می تواند آن را تلف یا گم شده فرض کند.
نمایندگان با تصویب ماده ۱۱۶ این لایحه مقرر کردند چنانچه کالا بدون هیچ قیدی توسط گیرنده قبول و کرایه آن تأدیه شود، هیچ دعوایی علیه متصدی حمل و نقل جز در مورد تدلیس و یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی شود. با این حال، متصدی حمل و نقل مسئول خسارت غیر ظاهر است مشروط بر اینکه گیرنده آن خسارت را به فوریت پس از مشاهده به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد. این اطلاعیه باید حداکثر تا ۳۰ روز بعد از تحویل گرفتن کالا ارسال شود.
براساس ماده ۱۱۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید متصدی حمل ونقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد، گیرنده را مطلع کند.
طبق ماده ۱۱۸ اگر گیرنده کالا را قبول نکند یا در دسترس نباشد و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل ونقل بابت حمل کالا مطابق قرارداد تأدیه نشود، متصدی حمل ونقل باید مراتب را به فرستنده اطلاع دهد و کالا را به طور موقت نزد خود به عنوان امانت نگه دارد یا نزد ثالثی به امانت گذارد. در این موارد، هزینه های ناشی از این امر بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات ناشی از نقص و عیب نیست، مگر آنکه تقصیر او ثابت شود.
نمایندگان در ماده ۱۱۹ این لایحه مقرر کردند گیرنده ای که بدوا از گرفتن کالا امتناع کرده است می تواند از متصدی حمل و نقل بخواهد که کالا را به وی تحویل دهد، مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.
به موجب ماده ۱۲۰ اگر فرستنده و یا گیرنده، در فروض موضوع ماده (۱۱۸) این قانون، در مدت مناسبی تکلیف کالا را معین نکنند یا هزینه هایی که برای کالا شده است از قیمت آن بیشتر شود، متصدی حمل و نقل می‌تواند و در صورتی که منافع صاحب کالا اقتضاء می کند، مکلف است آن را از طریق موسسه حراجی بفروشد.
طبق ماده ۱۲۱ لایحه تجارت اگر کالا در معرض ضایع شدن سریع باشد، متصدی حمل و نقل باید به فوریت کالا را از طریق مؤسسة حراجی بفروشد.
نمایندگان در ماده ۱۲۲این لایحه نیز مقرر کردند مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا از لحظه ای شروع می شود که کالا در مبدأ حمل در اختیار او، نماینده با قائم مقام وی قرار می گیرد و تا زمانی که در مقصد در اختیار گیرنده، نماینده یا قائم مقام وی قرار داده شود ادامه دارد.
براساس ماده ۱۲۳این لایحه مهلت اقامه دعاوی خسارت علیه متصدی حمل ونقل، جز در موارد تدلیس و تقصیر سنگین، یکسال است. مبدأ این مدت در مورد تلف یا گم شدن کالا با تأخیر در تسلیم، روزی است که کالا باید در آن روز به گیرنده تسلیم می گردید و در مورد سایر خسارات وارد شده به کالا، روزی است که مال به گیرنده تسلیم شده است.
طبق ماده ۱۲۴ نیز متصدی حمل و نقل مسؤول جبران کلیه خسارات جانی مسافران است، مگر اینکه ثابت کند خسارت به خود مسافر و یا حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. در مورد خسارات وارد شده بر کالاهای مسافران رعایت مواد (۱۱۲) تا (۱۱۹) و (۱۲۳) این قانون الزامی است.
طبق ماده ۱۲۵ فرستنده کالا باید موارد زیر را به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد:
١- هویت و نشانی دقیق گیرنده
۲- نشانی دقیق محل تحویل کالا
٣- تعداد بسته ها و روش بسته بندی
۴- وزن و محتوای بسته ها
٥- زمان مقرر برای تسلیم کالا به گیرنده
۶- مسیر حمل کالا
۷- فهرست اشیای گرانبها و قیمت آنها
۸- چنانچه کالا در طول مدت حمل نیاز به مراقبت مخصوص داشته باشد، مانند کالاهای خطرناک، آتش زا، تبخیر شونده، فاسدشدنی، خورنده و حیوانات، خطرات احتمالی ناشی از حمل و نیز دستورهای لازم برای نگهداری و حمل آنها
۹- اسناد لازم برای حمل کالا در صورت اقتضاء
بر اساس ماده ۱۲۹خسارات ناشی از عدم اطلاع موارد مذکور در ماده (۱۲۵) این قانون یا اطلاع رسانی نادرست آنها با رعایت موارد زیر بر عهده فرستنده است:
۱- در خصوص بند (۸) ماده (۱۲۵) این قانون اگر متصدی از خطرات حمل کالا مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی تواند به عدم اطلاع رسانی فرستنده استناد نماید.
۲- اگر فرستنده مسیر معینی را برای حمل تعیین نکرده باشد متصدی حمل و نقل باید بهترین مسیر را انتخاب کند و در غیر این صورت و نیز در صورتی که خلاف مسیر معین شده را بپیماید مسؤول خسارات وارده است مگر آنکه اثبات نماید منافع فرستنده تغییر مسیر را ایجاب می نموده و در آن زمان امکان أخذ دستور جدید برایش مقدور نبوده است.
۳- چنانچه استنادی برای حمل کالا لازم باشد، فرستنده مکلف است این اسناد را در اختیار متصدی قرار دهد. مسؤولیت نقص اسناد مذکور یا عدم مطابقت آن با فرستنده است. با این حال اگر متصدی از نقص یا عدم مطابقت اسناد مذکور مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی تواند به کامل نبودن یا اطلاع ندادن فرستنده استناد نماید.
بر اساس ماده ۱۲۷ فرستنده باید کالا را به طرز مناسب بسته بندی کند و عهده دار خسارت ناشی از عیوب بسته بندی است، ولی خسارات ناشی از بارگیری، بارچینی و تخلیه نادرست بر عهده متصدی حمل و نقل است.
طبق ماده ۱۲۸ تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند آن را با پرداخت مخارج و خساراتی که متصدی حمل ونقل متحمل شده است، مسترد کند. همچنین تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند توقف حمل یا تغییر مقصد یا تغییر گیرنده کالا را دستور دهد، به شرطی که نسخه اول بارنامه که دربردارنده دستورهای جدید است به متصدی ارائه شده و هزینه دستورهای جدید نیز پرداخت با تضمین گردد. در این صورت متصدی مکلف به رعایت دستورهای صادر شده است، مشروط بر اینکه امکان اجرای دستورهای مذکور وجود داشته باشد و لطمه ای به حقوق فرستندگان و گیرندگان سایر کالاهایی که با همان کالاهای دستوردهنده حمل می‌شوند نزند و موجب تقسیم کالاها نشود.
بر اساس ماده ۱۲۹ در موارد زیر فرستنده نمی تواند از حق مذکور در ماده (۱۲۸) این قانون استفاده کند:
۱- بارنامه به گیرنده تسلیم شده باشد.
۲- متصدی حمل و نقل به فرستنده کالا رسیدی داده باشد و فرستنده نتواند آن را مسترد کند.
۳- در صورتی که متصدی حمل و نقل به گیرنده اعلام کرده باشد که کالا به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
۴ - گیرنده، پس از رسیدن کالا به مقصد، تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
۵- در بارنامه قید شده باشد که حق در اختیار گرفتن کالا به گیرنده منتقل شده است.
طبق ماده ۱۳۰متصدی حمل و نقل در موارد مذکور در ماده (۱۲۹) این قانون باید مطابق دستور گیرنده عمل کند. با این حال در بند (۲) ماده مذکور، مادام که کالا به مقصد نرسیده است، متصدی حمل ونقل نباید از دستور گیرنده تبعیت کند، مگر اینکه رسید مذکور به گیرنده تسلیم شده باشد و گیرنده آن را به متصدی حمل ارائه کند. همچنین چنانچه گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اینکه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه باشد، حق موضوع ماده (۱۲۸) این قانون را خواهد داشت. در این صورت گیرنده ای که از گرفتن کالا امتناع کرده است می تواند از متصدی بخواهد که کالا را تحویل وی دهد مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.
طبق ماده ۱۳۱ اگر گیرنده میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطالبه می کند قبول نکند، حق ندارد تسلیم کالا را تقاضا کند، مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف، مقررات و یا عرف تجارتی مبلغ لازم التودیع را مشخص می کند.
ماده ۱۳۲- در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و گیرنده اختلافی باشد، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد که کالا تا ختم دادرسی نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته یا در صورت ضرورت فروخته شود. تودیع یا فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از وضع کالا و یا ضرورت فروش عند الاقتضاء انجام گیرد. با پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت کالا ادعا می شود یا سپردن آن به صندوق دادگستری می توان از فروش کالا جلوگیری کرد. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف مبلغی را که تودیع آن لازم است، مشخص می کند.
طبق ماده ۱۳۳ این لایحه، بارنامه سندی است که بنا بر تقاضای فرستنده توسط متصدی حمل و نقل با نماینده او صادر می شود و بر مالکیت کالا برای دارنده آن، وجود قرارداد حمل و نقل، دریافت کالا توسط متصدی و تعهد وی مبنی بر تسلیم کالا در ازای دریافت آن، دلالت می کنند.
براساس ماده ۱۳۴ این لایحه، بارنامه، علاوه بر امضاء یا مهر و امضای متصدی حمل و نقل، حداقل باید حاوی اطلاعات ذیل باشد:
۱- عنوان «بارنامه»
۲- مکان و تاریخ صدور سند
۳- هویت فرستنده
۴- هویت متصدی حمل و نقل
۵- هویت گیرنده کالا، اگر بارنامه به نفع حامل نباشد
۶- مبدأ و مقصد کالا
۷- اطلاعات ویژه ای که کالای موضوع قرارداد را مشخص می کند مانند: وزن، حجم، کیفیت بسته بندی، تعداد بسته ها و هر اطلاع دیگری که برای تعیین ماهیت کالا و قیمت آن لازم است.
۸- تاریخ تحویل کالا یا مدتی که کالا باید در آن مدت تسلیم شود و تاریخ بارگیری
۹- اجرت حمل ونقل و هزینه های دیگر با بیان این که بر عهده فرستنده است یا گیرنده.
۱۰- شرایطی که در قرارداد حمل و نقل بیان شده است از قبیل شرایط ویژه بارگیری با تخلیه؛ نوع وسیله انتخابی، مسیر تعیین شده، حدود مسؤولیتها و اعلام صریح خطرناک بودن کالا در موارد مقتضی
۱۱- وضعیت ظاهری کالا.
طبق تبصره ۱ این ماده بارنامه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از آن که به امضاء یا مهر و امضای صادر کننده رسیده است، به فرستنده تسلیم می شود. در صورت تعارض بین مفاد نسخه چاپی و نسخه الکترونیک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است."
به موجب تبصره ۲ این ماده عدم ذکر مفاد بند (۹) این ماده در بارنامه، اماره بر این است که اجرت و سایر هزینه ها بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل نمی تواند از شخص ثالث ناآگاهی که بارنامه به او انتقال یافته است، اجرت و سایر هزینه ها را مطالبه کند.
همچنین طبق تبصره ۳ این ماده وزارت راه و شهرسازی مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور بارنامه الکترونیک به وسیله متصدیان حمل و نقل ایجاد کند، به نحوی که امکان استعلام اصالت بارنامه برای دریافت کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.
طبق ماده ۱۳۵ لایحه تجارت که به تصویب مجلس رسید بارنامه ممکن است به صورت قابل انتقال یا غیرقابل انتقال صادر شود. بارنامه قابل انتقال محسوب می شود، مگر آنکه خلاف آن در بارنامه تصریح شده باشد.
براساس ماده ۱۳۶ نیز بارنامه قابل انتقال بنابر تقاضای فرستنده ممکن است به حواله کرد شخص معین بابه نفع حامل صادر شود. در صورتی که بارنامه به حواله کرد شخص معین صادر شده باشد با امضای دارنده در ظهر بارنامه قابل انتقال است. بارنامه ای که به نفع حامل صادر شده باشد با قبض و اقباض قابل انتقال است.
طبق ماده ۱۳۷ لایحه تجارت که به تصویب مجلس رسید، در بارنامه غیر قابل انتقال ذکر نام گیرنده الزامی است و نقل و انتقال آن مشمول ماده ۱۳۶ نیست.
به موجب ماده ۱۳۸ در صورت انتقال بارنامه، متصدی حمل و نقل نمی تواند در برابر شخص ثالث ناآگاه از جمله گیرنده به عدم دریافت کالا و در خصوص بارنامه «بارگیری شده» به عدم بارگیری آن وفق بارنامه استناد کند.
براساس ماده ۱۳۹ لایحه، فرستنده در برابر متصدی حمل و نقل مسؤول أظهاراتی است که برای درج در بارنامه در مورد مشخصات کالا مانند جنس، وزن و تعداد آن ارائه کرده است. در هر صورت متصدی حمل و نقل نمی تواند در برابر شخص ثالث ناآگاه به خلاف واقع بودن اظهارات فرستنده استناد کند.
نمایندگان مجلس در ماده ۱۴۰ این لایحه نیز مقرر کردند در صورتی که متصدی حمل و نقل یا نماینده او ظن قوی و موجه در خصوص عدم صحت اظهارات مذکور در بند (۷) ماده (۱۳۴) این قانون از سوی فرستنده، داشته باشد و به دلیل مواردی از قبیل بارگیری شدن با نحوه بسته بندی کالا، امکان شناسایی با تعیین وزن و سایر خصوصیات آن وجود نداشته باشد، متصدی حمل و نقل یا نماینده او باید مواردی را که ظن به عدم صحت آن دارد به همراه دلایل خود در بارنامه قید نماید. در این صورت متصدی حمل و نقل در برابر فرستنده و شخص ثالث مسؤول خسارات ادعایی در خصوص موارد قید شده نیست، صدور بارنامه بدون هیچ قیدی، دلالت بر این دارد که کالا به نحو مذکور در بارنامه تحویل گرفته شده است
براساس ماده ۱۴۱ این لایحه، دریافت بارنامه از سوی فرستنده و عدم اعتراض به مفاد آن به معنای پذیرش موارد مندرج در آن است. در صورت پذیرش بارنامه از سوی فرستنده اگر شرایط بارنامه با شرایط قرارداد حمل و نقل مغایر باشد، شروط مندرج در بارنامه ملاک عمل است.
طبق ماده ۱۴۲ نیز در صورتی که بارنامه صادر نشده باشد، فرستنده می تواند از متصدی حمل ونقل بخواهد رسیدی امضاء شده مبنی بر دریافت کالای موضوع قرارداد حمل ونقل را به وی تحویل دهد. رسید مذکور دلالت بر وجود قرارداد حمل و نقل بین طرفین داشته و به هنگام صدور بارنامه باید به متصدی حمل یا نماینده او مسترد شود.
نمایندگان در ماده ۱۴۳ این لایحه نیز مقرر کردند تاریخ صدور بارنامه به عنوان تاریخ حمل تلقی می شود، مگر اینکه بارنامه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که در این صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری به عنوان تاریخ حمل تلقی می شود. در صورتی که صادر کننده بارنامه هنگام تنظیم بارنامه تاریخ آن را مقدم بر تاریخ صدور بگذارد در مقابل تحویل گیرنده کالا مسؤول کلیه خسارات وارده به علت این تغییر تاریخ است./
نظر شما