به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه بعدازظهر امروزدونشبه (۴شهریور) مجلس شورای اسلامی و در ماده ۵۰لایحه تجارت مصوب کردند،دلال ضامن اجرای معاملاتی که به وساطت او مرتبط می‌شود نیست. بر اساس ماده ۵۱ این لایحه دلال ضامن اعتبار اشخاصی است که به عنوان طرف معامله به عامر خود معرفی می‌کند؛ مگر این که به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسئولیت معاف شده باشد. با این حال شرط عدم مسئولیت دلال مانع از رجوع به او در صورت تقصیر نخواهد بود. دلال در مقابل طرف قرارداد ضامن اعتبار عامر خود نیست.
طبق ماده ۵۲ این لایحه دلال در مورد ارزش یا جنس کالای مورد معامله در برابر عامر مسئول است مگر این که به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسئولیت معاف شده باشد. با این حال شرط عدم مسئولیت دلال مانع از رجوع به وی در صورت تفسیر نیست.
بر اساس ماده ۵۳ این لایحه هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کنند دلال در مقابل متعهدله مسئول اجرای معامله است. بر اساس ماده ۵۴ این لایحه چنانچه دلال در معامله موضوع قرارداد دلالی ذی نفع یا صحیح باشد باید طرف ناآگاه را از این امر مطلع کند. در غیر این صورت مسئول خسارات وارد شده است و به جزای نقدی از یک دهم تا نصف ارزش مورد معامله محکوم می‌شود.
نمایندگان در ماده ۵۵ این لایحه مقرر کردند،در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با عامر خود متضامنا مسئول اجرای تعهد است. بر اساس ماده ۵۶ این لایحه دلال حق ندارد بر خلاف تعهد خود در برابر شخصی که به وی ماموریت داده است به نفع طرف دیگر معامله اقدام یا بر خلاف عرف تجارتی محل از وی وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند.
دراین صورت دلال مستحق اجرت و هزینه‌های صرف شده نیست و به جزای نقدی درجه ۴ و دو سال محکومیت از دلالی محکوم می‌شود.
وکلای ملت در ماده ۵۷ این لایحه مصوب کردند، میزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعیین می‌شود در صورت وجود تعرفه مصوب مراجع ذی‌صلاح میزان اجرت دلال نباید از تعرفه مذکور بیشتر باشد.
براساس ماده ۵۸ این لایحه، دلال نمی‌تواند اجرت را مطالبه کند مگر معامله به وساطت او منعقد شود.
طبق ماده ۵۹ این لایحه، هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از وصول شرط مستحق اجرت است.
براساس ماده ۶۰ این لایحه ، مخارجی که دلال در اجرای دلالی با اذن یا اجازه عامر متحمل شده است حتی در صورت عدم انعقاد معامله نیز قابل مطالبه است.
نمایندگان در ماده ۶۱ این لایحه مصوب کردند،اجرت و مخارج دلال برعهده طرفی است که او را مامور می‌کند. مگر این که ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
براساس ماده ۶۲ این لایحه، در صورتی که معامله اقاله یا به استناد یکی از خیارات قانونی فسخ شود حق مطالبه اجرت از دلال سلب نمی‌شود مشروط به این که اقاله یا فسخ معامله به دلال مستند نباشد.
طبق ماده ۶۳ این لایحه، دلالی معاملات ممنوع اجرت ندارد.
براساس ماده ۶۴ این لایحه، در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه کالا را تا پایان اجرای تعهدات طرفین یا زمانی که در قرارداد معیین شده است نگاه دارد. مگر این که به تراضی دو طرف از این قید معاف شده باشد. کالاهای فاسد شدنی از شمول این حکم مستثنی است.
طبق ماده ۶۵ این لایحه، دلال مکلف است از هر گونه افشای اسرار دو طرف معامله که وی به اقتضای شغل خود از آن آگاه شده است خودداری نمایند. در صورت افشا اسرار مذکور یا استفاده از آنها برای مقاصد شخصی مسئول جبران خسارات وارده است.
براساس ماده ۶۶ این لایحه دلال باید کلیه معاملاتی که به وساطت اوانجام گرفته با ذکر نوع و مشخصات معامله و طرف‌های آن در یک دفتر الکترونیک ثبت کنند.
نظر شما