به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندرعباس، « هادي ابراهيمي » در ديدار با رئيس دادگستري استان، ضمن تاکید بر تعامل و همکاری همه جانبه دادگستری استان بمنظور اجرای هر چه دقیق تر قانون کار افزود: اين اداره كل در خصوص اجراي قوانين كار ارتباط بسيار نزديكي با دستگاه قضا دارد و با توجه به تحولي كه در اين حوزه ايجاد شده، اميد است در پرونده هاي مربوط به اين حوزه تسريع بيشتري صورت گيرد.
وی ادامه داد: صیانت از نیروی کار یک الزام قانونی است و در اين راستا بمنظور پیشگیری از حوادث احتمالي ناشي از كار، تعطيلي كارگاههاي ناايمن، رسيدگي به پرونده هاي مسكن مهر و برخورد با كارفرماياني كه اتباع خارجي را بكار مي گيرند، براي برخورد با متخلفان نیازمند مساعدت دستگاه قضایی هستیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان اظهار کرد: این اداره کل سعی دارد شکایت بین کارگران و کارفرمایان را قبل از اینکه منجر به صدور رای شود، کاهش دهد و به دليل تعامل با دستگاهها و بنگاههاي اقتصادي و رسيدگي به پرونده شاكيان در هيات تشخيص و حل اختلاف اداره كل، تعداد شكايات به حداقل رسانده مي شود.
وی خواستار اختصاص شعبات ويژه براي رسيدگي به پرونده هاي كارگري و تعامل بيشتر كارشناسان اين ادره كل با قضات در خصوص بررسي تخصصي پرونده ها و حل مشكلات آنها شد.
« علی صالحی »، رئيس دادگستري استان هرمزگان نیز گفت: اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي با توجه به رسالت بزرگي كه بر عهده دارد بايد تلاش نمايد تا حقوق كارگران كه از اقشار زحمتكش هستند، تضعيف نشود.
وی با تاكيد بر بررسي ايمني در كارگاههاي سطح استان افزود: به همين منظور پرونده هاي مربوط به حوادث كارگري را خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار مي دهيم و پس از بررسي ساير موارد مطرح شده در اين نشست، دستور تشكيل شعبه ويژه براي رسيدگي سريعتر به پرونده هاي حوزه تعاون و كار را خواهيم داد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان بر جايگزيني نيروي داخلي به جاي اتباع خارجي و ساماندهي نيروي كار تاكيد و اضافه كرد: در صورت نبود نيروي كار داخلي، مي توان نيروي خارجي را بكار گرفت چرا كه بخشي از اشتغال استان توسط اتباع خارجي انجام مي شود.
صالحي گفت: در خصوص پيگيري مشكلات كارگران و جلوگيري از بروز مشكلات، بايد با مديران شركتها و بنگاههاي اقتصادي استان جلساتي برگزار و مشكلات آنان رصد و پيگيري شود.
وی بر استفاده از ظرفيتهاي خانه كارگر و امكانات رفاهي براي كارگران و آموزش هاي فني و حرفه اي تاكيد كرد.
صالحی در پايان گفت: دستگاه قضایی آمادگی هرگونه همکاری در راستای اجرای هر چه بهتر قانون کار و بهبود ایمنی و شرایط کار در محیط های کارگری را دارد.
قابل ذكر است كه در این دیدار مسائل و مشکلات حوزه های روابط کار ، بازرسی کار و حوزه تعاون مطرح و قول مساعد در خصوص رفع برخی از مشکلات داده شد.
نظر شما