به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه (۳شهریور) مجلس شورای اسلامی در ماده ماده ۲۰ لایحه تجارت مصوب کردند، اگر طرفین تعیین برخی از مفاد قرارداد را به مذاکرات بعدی یا شخص ثالث موکل کرده باشند این امر مانعی از انعقاد قرارداد نیست در این صورت چنانچه طرفین در مورد مفاد مذکور به توافق نرسند یا شخص ثالث آن را تعیین نکند قرارداد باطل نمی‌شود. مشروط بر این که معیار متعارفی برای تعیین آن مفاد وجود داشته باشد که در این صورت مفاد مذکور باید با توجه به آن معیار تعیین شود.
براساس ماده ۲۱ این لایحه، طرفین می‌توانند توافق کنند مبلغ معامله به وسیله شخص ثالث یا براساس ضابطه‌ای معین تعیین شود. هر گاه تعیین مبلغ به شخص ثالث واگذار شده باشد شخص مذکور باید در تعیین مبلغ به نحو متعارف عمل کند. چنانچه ثالث نخواهد یا نتواند مبلغ را تعیین کند مبلغ مذکور به نحو متعارف تعیین می‌شود. چنانچه توافق شده باشد مبلغ معامله براساس ضابطه‌ای تعیین شود که دیگر وجود ندارد یا قابل دسترسی نیست نزدیک ترین ضابطه معادل با ضابطه مورد توافق باید جایگزین شود.
براساس ماده ۲۲ این لایحه، در موارد زیر شرط مندرج در قرارداد چنانچه موجب عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین گردد غیر منصفانه محسوب می‌شود و زیان دیده می‌تواند خواهان ابطال شرط شود:
۱- شرط مندرج در قرارداد بین مصرف کننده و صاحب حرفه چنان چه شرط به زیان مصرف کننده باشد.
۲- شرط مندرج در قراردادی که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارایی انحصار است. چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد.
۳- شرط مندرج در قرارداد نمونه ارائه شده از سوی یکی از طرفین چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد.
در تبصره یک این ماده آمده است: در احراز عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین باید به ماهیت و هدف قرارداد اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد و سایر شروط آن قرارداد توجه شود.
براساس تبصره دو این ماده در مواردی که زیان دیده خواهان ابطال شرط است اگر طرف مقابل قبول نماید که شرط مذکور تعدیل شود دادگاه حکم به تعدیل شرط به نحو متعارف می‌دهد./
نظر شما