به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز یکشنبه(۳شهریور)و در ماده ۵ لایحه تجارت مقرر کردند،(قراردادهای تجارتی) انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.
براساس ماده ۶ لایحه تجارت که به تصویب نمایندگان رسید قرارداد ممکن است دو تعهدی یا تک تعهدی باشد. قرارداد دو تعهدی قراردادی است که به موجب آن طرفین تعهدات متقابلی را به نفع یکدیگر به عهده می‌گیرند و قرارداد تک تعهدی قراردادی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر تعهدی را به عهده می‌گیرند بدون آن که متعهد له تعهد متقابلی را به نفع متعهد به عهده گرفته باشد.
طبق ماده ۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید تعهد یکطرفه قراردادی است که به موجب آن یک طرف (متعهد) به دیگر (ذی نفع) در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادی را می‌دهد که عناصر ضروری آن تعیین شده و فقط اراده ذی نفع برای تشکیل آن ابراز نشده است.
لغو تعهد یک طرفه در دوره زمانی تعیین شده برای ذی نفع جهت اعمال حق، مانع انعقاد قرارداد تعهد شده نیست.
قرارداد با شخص ثالث آگاه به وجود تعهد یک طرفه که به سبب آن تعهد مذکور نقض شده است، باطل است.
نمایندگان در ماده ۸ این لایحه مقرر کردند در تفسیر این قانون باید به ویژگی تجارتی آن و هدف قانون شامل ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی توجه شود.
طبق ماده ۹ این لایحه ، هویت شامل نام، نام خانوادگی و شماره ملی برای اشخاص حقیقی و نام و شماره انحصاری برای اشخاص حقوقی است. همچنین دادگاه شامل هر دیوان داوری نیز می‌شود و نوشته شامل هر چیزی است که حاوی ثبت اطلاعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل محسوس باشد.
طبق ماده ۱۰ این لایحه کلیه اخطارهای مقرر شده در مواد این قانون متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است.
در تبصره این ماده آمده است: مقصود از اخطار هر بیانیه، تقاضا، درخواست یا ابراز قصد دیگر است.
براساس ماده ۱۱ این لایحه اخطار از زمان وصول به مخاطب قانونا واجد الاثر است. اطلاع شفاهی مخاطب تحویل اخطار به محل فعالیت مخاطب یا نشانی پستی وی از مصادیق وصول اخطار است.
طبق تبصره این ماده چنانچه یکی از طرفین بیش از یک محل فعالیت داشته باشند تحویل اخطار به محلی که با توجه به اوضاع و احوال مسلم یا به موجب توافق طرفین قبل از انعقاد قرارداد نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد یا اجرای آن داشته باشد از مصدایق وصول اخطار است.
براساس ماده ۱۲ این قانون طرفین مکلف‌اند در مذاکرات مقدماتی انعقاد و اجرای قرارداد اصل حسن نیت و عمل منصفانه در تجارت را رعایت کند. طرفین نمی‌تواند برخلاف مفاد این ماده توافق کنند.
همچنین نمایندگان در ماده ۱۳ این لایحه مقررکرذند رعایت حسن نیت به وسیله طرفین مسئول است. مگر آن که خلاف آن اثبات شود.
براساس ماده ۱۴ این لایحه، هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تصوری که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده است عمل کند. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده اقداماتی را انجام دهد یا هزینه‌هایی را متحمل گردد شخصی که وضع مذکور را ایجاد نموده مسئول خسارات وارد شده است./
نظر شما