به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی سه‌شنبه 7 دی به تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات کشور که در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به تصویب رسیده بود و برای تصویب نهایی به صحن ارایه شده بود، رأی مثبت ندادند.
الیاس نادران که به عنوان یکی از تقاضاکنندگان این تحقیق و تفحص بود در سخنانی گفت: در ابتدای مجلس هفتم دو دیدگاه درباره تعیین رییس دیوان محاسبات وجود داشت که یکی این بود که رییس این دیوان باید دارای سلامت مالی، پاکدستی و تجربه موفق در مبارزه با فساد اقتصادی باشد که از این رو دکتر رهبر را معرفی کردند.
وی اظهار کرد: دیدگاه دیگر این بود که رییس دیوان محاسبات باید فردی سیاسی باشد که همین دیدگاه نیز در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات پذیرفته شد و به فرد دیگری رأی دادند.
نادران با بیان اینکه بعد از شکل گرفتن دیوان محاسبات جریان امور به سمتی می‌رفت که مصالح ملی را تعقیب نمی‌کرد، گفت: در آن دوره پرونده‌سازی در حوزه بانکی و بیمه کار را به سطح تصمیم‌گیری عالی‌ترین مقام اجرایی رساند و هیئت‌مدیره بیمه عزل شد و این در حالی بود که دیوان محاسبات همین هیئت‌مدیره را برائت داد.
وی تصریح کرد: از آنجا که افرادی در ارتباط با این پرونده در زندان و عده‌ای نیز در بیرون از زندان منتظر حکم دادگاه هستند این موضوع باید موشکافی شود.
این نماینده تهران در خانه ملت تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هفتم کمیته‌ای را برای بررسی مسایل تشکیل داد که این کمیسیون نیز 13 جلسه را برگزار کرد که نهایتا به جمع‌‌بندی نرسید و گزارشی را نیز به صحن علنی ارایه نداد.
وی گفت: اقدام دیوان محاسبات که منجر به ممنوع‌الخروج شدن برخی افراد و بستن حساب‌های آنها شد و کارهایی که صورت گرفت در حیطه وظایف این دیوان نبود و حتی مراحل قانونی داخل این دیوان را نیز طی نکرد و همین امر لزوم این تغییر و تفحص را ایجاب می‌کند.
نادران بیان کرد: در آخر مجلس هفتم شاهد بودیم که رییس دیوان محاسبات صدها میلیون تومان پول توزیع کرد منشأ مالی آن مشخص نبود و از آنجا که باید این اتهام از دامن دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی پاک شود موشکافی در این زمینه لازم است.
پایان پیام/
نظر شما