به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، «محمد قاسمی» در دومین جلسه کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور به دلیل تحریم ها و فشارهای ناعادلانه دشمنان نظام، بسیار حساس بوده و در جنگ اقتصادی با آنان قرار داریم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: در این شرایط پیش آمده هم مسئولان و هم مردم باید هماهنگ و همسو گام برداریم تا بتوانیم در این جنگ هم همانند گذشته پیروز شویم و در این میان پدیده شوم قاچاق کالا و ارز یکی از عوامل مهمی است که لطمه سنگینی به اقتصاد کشور وارد می سازد که باید با آن مقابله و مبارزه شود.
وی افزود: رونق تولید یکی از راه های مبارزه با پدیده قاچاق است و انتخاب این نام به عنوان شعار سال، اقدامی بسیار هوشمندانه از سوی رهبر معظم انقلاب بود که باید برای تحقق آن از همه ظرفیت های قانونی متناسب با شرایط اقتصادی استفاده کنیم.
قاسمی عنوان کرد: زمانی که کالای قاچاق در کشور افزایش یابد بدون شک کارخانه ای از چرخه تولید خارج و موجب تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد و این امر باعث بیکار شدن بسیاری از کارگران می شود که تبعات اقتصادی و اجتماعی متعددی را برای حاکمیت در پی دارد و موجب افزایش آسیب های اجتماعی گوناگون می شود.
وی تأکید کرد: بر این باوریم که برای مبارزه با بسیاری از پدیده های اجتماعی باید نگاه پیشگیرانه داشته باشیم و در موضوع قاچاق کالا و ارز صدور احکام بازدارنده و اجرای سریع و قاطعانه احکام می تواند نوعی پیشگیری در این مقوله مهم و حساس باشد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار داشت: باید به گونه ای عمل کنیم که هزینه ها و تبعات قاچاق کالا و ارز برای قاچاقچیان افزایش یابد و برخوردهای قانونی با این سوداگران اقتصادی باید سنگین و بدون اغماض باشد.
وی با بیان اینکه تمام مراحل شناساسی، دستگیری، صدور و اجرای احکام قاچاق باید به درستی و با دقت انجام شود، گفت: برای رسیدگی به یک پرونده قاچاق هزینه های زیادی در مراجع قضایی، انتظامی و سایر نهادهای ذی ربط می شود، پس همه باید به تکالیف و وظایف قانونی خود به خوبی عمل کنند و نباید به گونه ای باشد که احکام صادره در دستگاه قضایی در مرحله اجرا به دلیل کوتاهی و سهل انگاری در مراحل ابتدایی دچار مشکل شود و قابلیت اجرا نداشته باشد زیرا این امر ما را از اهداف خود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دور خواهد کرد.
قاسمی خاطرنشان کرد: برخی نهادهای مربوطه در پاسخ استعلامات قضایی در خصوص کالاهای قاچاق و قاچاقچیان کوتاهی می کنند و تأخیر در پاسخ ها را به یک رویه واحد برای خود تبدیل کرده اند که باید در مهلت مقرر قانونی نسبت به پاسخگویی استعلامات قضایی اقدام کنند تا کمترین مشکل را در اجرای احکام داشته باشیم و چنانچه از روی عمد پاسخ ندهند با آنها برخورد خواهد شد.
وی یادآور شد: برخی موانع و خلاء های قانونی در بحث دستگیری، شناساسی اموال قاچاق، صدور و اجرای احکام، شناسایی اموال قاچاقچیان وغیره وجود دارد که تمامی این موارد باید شناسایی و دسته بندی شود و در قالب پیشنهاد اصلاح برخی قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز به قوه قضاییه انتقال داده شود تا تصمیمات کلان برای مقابله هر چه بهتر با این پدیده اتخاذ شود.
نظر شما