به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، «محمد باقر الفت» در نشست هم اندیشی حمایت حقوقی و قضایی از تجارت خارجی گفت: سیاست‌های ابلاغی از طرف رهبر انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ تهیه تدوین و ابلاغ شد و پیرو آن قانونی در مجلس به تصویب شد که برای قوای سه گانه وظایفی را به عنوان راهبرد تعیین کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه و دبیر ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزود: قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قوای سه گانه کشور از توجه این قانون بی نصیب نماند و برای دستگاه قضایی دو وظیفه حمایت از سرمایه گذاری حقوقی و قضایی مشروع و مبارزه با فساد در نظر گرفته شد.
وی با اشاره به گزارش های ستادی به قوه قضاییه گفت: در این رابطه دستورالعملی از طرف رئیس وقت قوه قضاییه آماده شد و معاونت‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضاییه طبق آن دستورالعمل در دو بخش ساماندهی شدند و وظایف هر یک از اعضای ستادها به روشنی بیان شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در این ستاد و ستادهای استانی محور فعالیت را بر حمایت از تولید کنندگان داخلی گذاشتیم. راه حمایت از تولید را که ادامه دادیم به این نتیجه رسیدیم که باید از تجارت تولیدکنندگان هم حمایت شود.
الفت با اشاره به نظر سنجی از فعالان اقتصادی اظهار کرد: وقتی سراغ تجارت رفتیم، بهترین قسمت، صادرات تولیدات را شناسایی کرده و توان خود را بر این موضوع متمرکز کردیم.
دبیر ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه قوه قضاییه با وجود توانمندی‌هایی که دارد، محدودیت‌هایی نیز دارد، گفت: مسئولان ترجیح دادند توان خود را صرف اولویت‌ها کنند بهترین نقطه شناسایی شده هم بحث صادرات تولیدات داخلی بود.
وی گفت: در این رابطه در قسمت وظایف دبیرخانه به صراحت آمده که تعامل نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و سایر سیاست‌های کلی باید انجام شود. کمک‌های قوه قضاییه به صادرکنندگان در زمینه گمرک، بانک، عملیات بانکی، حمل و نقل، داوری، بیمه و غیره است.
وی افزود: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی وظیفه اصلی برعهده دارد و متولی بهبود فضای کسب و کار است. جمهوری اسلامی در 11 نماگر در داخل فعالیت می کند و با ارتقای این شاخص ها فضای کسب و کار یک فضای مثبت برای سرمایه داران داخلی و خارجی است و از این 11 نماگر که توسط بانک جهانی اعلام شدتنها 5 نماگر متوجه دستگاه قضایی است.
وی گفت: موضوعات کسب و کار مستقیما در دستگاه قضایی پیگیری می شود مطمئن باشید دستگاه قضایی تمام توان خود را صرف مشکلات تجاری می کند و برای تسهیل دسترسی تجار سامانه حامی را در استانها فعال شده و در خواست های تجار می تواند در این سامانه ثبت شود و در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود. این درخواست‌ها در کمیته ستادها مطرح و نتایج در سایت منعکس می شود./
نظر شما