به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز امروز- سه شنبه- طی گزارشی به بررسی گزینه‌های سیاستی تعریف شخصیت حقوقی صدا و سیما پرداخت.
در گزارش این مرکز آمده است: یکی از مهم‌ترین مسائلی که سازمان صدا و سیما در طول دهه‌های گذشته با آن مواجه بوده و با اتخاذ تصمیمات و تفسیرهای قانونی جدیدتر، رفته‌رفته به یک معضل جدی تبدیل شده، مسئله ابهام و چندگانگی شکل حقوقی این سازمان است.
گزارش مرکز پژوهش ها می‌افزاید: چندوجهی شدن صورت حقوقی سازمان صدا و سیما، ابهاماتی را به وجود آورده که از یکسو موجب می‌شود، سازمان در انجام تکالیف خود دچار مشکل شود و با دخالت نهادها و سازمان‌های متعدد نتواند رسالت خود را به درستی انجام دهد و از سوی دیگر بهره‌وری این سازمان را تحت تأثیر قرار داده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: این اشکالات و ابهامات هم در مواضع مدیران سازمان به عنوان مانع مطرح شده و هم در بررسی‌هایی که مراجع نظارتی و قضایی انجام داده‌اند، انعکاس یافته است. نمونه‌هایی از این مسائل و مشکلات که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صدا و سیما، در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، در رسیدگی‌هایی که در دیوان محاسبات کشور صورت گرفته و در بررسی‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده تا حد امکان در گزارش حاضر آمده است.
این گزارش خاطرنشان می‌کند: مجموعه قوانین و تفاسیر قانونی که به نوعی نشان‌هایی از ماهیت حقوقی این سازمان دارد، بیانگر چهار گزینه سیاستی برای صورت‌بندی شکل حقوقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. این مفروضات عبارتند از: 1. سازمان در حکم شرکت دولتی است، 2. سازمان ماهیت حقوقی خاص دارد و از الگوهای عام اداره کشور تبعیت نمی‌کند به همین دلیل شمول قوانین عمومی کشور بر آن مستلزم تصریح نام صدا و سیماست، 3. سازمان زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری بوده و 4. سازمان در حکم مؤسسه دولتی است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود عنوان کرده است: از میان این چهار رویکرد، سه گزینه اول به فراخور اقتضائات، مورد استناد مدیران صدا و سیما قرار گرفته، ولی گزینه چهارم با وجود اینکه بیش از یک دهه از قانونی شدن آن می‌گذرد، چندان مورد اعتنا نبوده است.
بررسی‌های انجام شده در گزارش این مرکز نشان می‌دهد: در حال حاضر شخصیت حقوقی صدا و سیما یک شخصیت چهار وجهی است که از چهار منبع هویت‌بخش، صورت حقوقی آن تحت عناوین در حکم شرکت دولتی، دارای قانون خاص، مستلزم تصریح نام، واحد زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری، در حکم مؤسسه دولتی، شکل گرفته است./
نظر شما