به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خانه ملت، «حسن کامران» در نشست علنی عصر امروز (دو‌شنبه، 7 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از علیرضا آوایی، رئیس دادگستری مبنی بر اینکه علت عدم اجرای ماده (174) قانون آیین دادرسی کشور و انحصار آگهی‌ها در روزنامه حمایت و بیکاری دو هزار نفر چیست، گفت: جامعه مطبوعاتی گلایه دارند و می‌گویند کاغذ گران است و همچنین آگهی‌ها به شکل صحیح توزیع نمی‌شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: قوه قضائیه اخیراً انحصار آگهی‌ها را به یکی از روزنامه‌ها داده که موجب تضییع حقوق مردم شده و از قوه قضائیه بعید است که قانون را زیر پا بگذارد. بر اساس آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری؛ در ماده (73) آیین دادرسی مدنی آمده است: "درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد" بنابراین این موضوع باید از طریق روزنامه‌ها اطلاع‌رسانی شود نه سایت.
وی ادامه داد: نمی‌توان برای تأمین دو ریال پول مردم را ناراضی کرد زیرا از یک طرف مردم و از سوی دیگر مطبوعات نگران هستند؛ همچنین طبق ماده (344) آیین دادرسی مدنی: "اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی میباشد یا اقامتگاه او معلومنباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده بهموجب قرار دادگاهی که دادخواست رادریافت نموده رد میگردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود." این گردش کار قوانین است که قوه قضائیه با آن اداره می‌شود و با دور زدن آن نباید حق مردم را تضییع کرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: احضاریه را نمی‌توان از طریق سایت انجام داد و قوانین باید پابرجا بمانند.
کامران در مورد مسئولیت تضامنی گفت: دیوان عدالت اداری رأی هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان که یکی از حقوقدانان شکایت کرده بود را شکسته و هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، ارسال آگهی‌ها را به وزارت ارشاد داده و یادآور شده که شامل قوه قضائیه هم می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: مصوبه مجلس در این باره به معنای فسخ قوانین قبلی نیست دیوان عدالت رأی را شکسته و احصاء کرده، این در حالی است که یکی از وظایف بند (5) ماده (2) قانون اهداف و وظایف و اختیارات وزارت ارشاد است. چرا قوه قضائیه حکم دیوان را اجرا نمی‌کند؟ چرا به قانون مورد نظر بی‌توجه هستید. بر اساس بخشنامه دولت، معاون اول ریاست جمهور به بند ماده (2) اشاره کرده و گفته اگر این قانون را رعایت نکنید موجب بی‌اعتباری اصناف خواهد شد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با این اقدام جلوی ارتزاق بیش از دو هزار نفر گرفته می‌شود. با این گرانی و مشکلات شغل مردم را نگیرید و نان‌بری نکنید. تازه وزیر هم می‌گوید تا پایان سال انتشار آگهی‌ها تمام می‌شود که قابل قبول نیست./
نظر شما