به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خانه ملت، «محمد حسین قربانی» در نشست علنی عصر امروز (دو‌شنبه، 7 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از وزیر امور خارجه در خصوص جلوگیری از تضییع حقوق جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و بیان شفافیت تمام مسائل پشت پرده برای افکار عمومی گفت: امروز مباحث ملی و امنیتی کشور برای افکار عمومی دارای اهمیت دو چندان است و همواره جامعه تلاش می‌کند با حساسیت و کنجکاوی مباحث مربوط به دریای خزر را دنبال کند لذا باید نسبت به قرارداد بین‌المللی رژیم حقوقی دریای خزر شفافیت لازم صورت گیرد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در آگوست سال 2018 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در قزاقستان با حضور سران کشورهای ساحلی به امضا رسید و از آن تاریخ به بعد حساسیت‌های بیشتری نیز مطرح شده است زیرا قبل از انقلاب اسلامی رژیم حقوقی فقط بین ایران و شوروی سابق بود و همچنان این تصور وجود داشت که سهم کشورمان از دریای خزر50 درصد است.
وی با اشاره به اینکه امروز دریای خزر بین 5 کشور محصور شده است، افزود: باید یادآور شد در گذشته نیز کشتی‌های کشورمان فقط تا مرز حسین قلی آستارا تردد می‌کردند و هیچ کشتی توان عبور از این مرز را نداشت زیرا با برخورد نظامی کشورهای مقابل مواجه می‌شد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باور داریم باید در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر اصلی‌ترین چالش‌ها که مربوط به حوزه امنیت، ترانزیت، محیط زیست، نظامی، اقتصادی و ... است به شدت مورد توجه قرار گیرد و این در حالی است که متأسفانه هنوز اهمیت خزر در کشورمان در اولویت‌های سوم و چهارم هم برای افراد قرار ندارد.
قربانی با اشاره به اینکه در گذشته از دریای خزر به عنوان دریای مشترک بین ایران و روسیه یاد شده است، ادامه داد: این مهم در حالی است که برای تحقق رژیم حقوقی دریای خزر 51 نشست کارگروه ویژه، 4 نشست روسای جمهور و ... تشکیل شد تا در نهایت 21مرداد سال 97 شاهد امضای آن بودیم اما باید تأکید کرد علیرغم اینکه تلاش شده منافع همه کشورها در این صنعت تأمین شود، ابهاماتی نیز وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه مسائل زیست محیطی یکی از این ابهامات است، تصریح کرد: آلودگی‌های ناشی از کشتی‌ها، حفاری‌ها، نوسانات سدسازی و ...از جمله منابع اصلی تهدید دریای خزر هستند؛ این مهم در حالی است که شیب خزر بیشتر به سمت کشورمان بوده و استان‌های شمالی بیشتر در معرض خطر قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به اینکه در گذشته 3 هزار تن خاویار از خزر استخراج می‌شد که امروزه سهم کشورمان کمتر از یک تن شده است، افزود: در این بین توجه به امنیت خزر نیز یکی دیگر از ابهامات موجود است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در خزر شاهد تعارض منافع هستیم، تصریح کرد: باید پاسخ داده شود برای تردد شناورهای نظامی در خزر چه تعریفی صورت گرفته است؛ در این بین 15 مایل آب‌های سرزمینی و 10 مایل آب‌های ماهیگیری در نظر گرفته شده، با توجه به شکل فرورفتگی سهم ایران پذیرش چنین موضوعی تهدیدی علیه سواحل کشورمان محسوب می‌شود.
قربانی گفت: مشاع اعلام کردن نامناسب پهنه مشترک دریایی بین 5 کشور امری قابل تأمل است در حالی که اصل مناقشه بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان است، از این رو این توافق را باید از کف رفتن حق حاکمیتی ایران در برخورد با انرژی دانست.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حفره‌های حقوقی زیادی در رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد و باید اصلاح شود، اظهار کرد: شاید در نگاه اول 20 الی 30 پروتکل زیرمجموعه حقوقی خزر باشد اما باید اولویت‌ها مشخص شود زیرا رابطه‌های قومی بین کشورها وجود داشته و پشتوانه تاریخی عمیقی در این زمینه شاهد هستیم.
وی در این راستا افزود: اینجا بحرین نیست که در سینی طلایی تقدیم انگلیسی‌ها کنند؛ نمی‌گذاریم بین همسایگانمان اختلاف ایجاد شود لذا ایران همواره نه حق همسایگانش را ضایع کرده و نه اجازه می‌دهد منافع‌اش نادیده گرفته شود.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسئله بستر و زیربستر در حوزه خزر از دیگر مباحث مهم و ابهام‌زا است، گفت: 25 میلیارد بشکه نفت و 106تریلیون مترمکعب گاز در خزر وجود دارد که تنها ایران است که هیچ تولیدی از این ذخایر ندارد و این در حالی است که حجم بیشتر ذخایر متوجه جنوب خزر است.
قربانی افزود: میدان نفتی سردار جنگل دارای دو میلیارد بشکه نفت خام است که حداقل500 میلیون بشکه آن قابل استخراج است که باید به آن توجه شود و به این سوال پاسخ داده شود که در این زمینه موفق عمل کرده‌ایم.
این نماینده مردم در مجلس دهم در این راستا اظهار کرد: 3 کشور شمالی بر اساس ترمیم خطوط میانی در حال اکتشاف و استخراج منابع هستند در حالی که تکلیف منابع زیرزمینی در جنوب خزر مشخص نیست.
وی افزود: در تعیین حقوق بستر و زیربستر باید تأمین منافع مهم باشد نه مالکیت زیرا در نگاه اول شاید وسعت بیشتری در اختیار گرفته شود اما منافع کشورمان را به درستی تأمین نکند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در این بین باید به این سوال پاسخ داده شود اگر بر اساس اصل 77 قانون اساسی رژیم مذکور در صحن علنی قوه مقننه برای رأی‌گیری مطرح و با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد چه تدابیری برای رفع مشکلات اندیشیده شده است./
نظر شما