رأی دادگاه برای پرونده شاندیز بر اساس حفظ حقوق سهامداران آن بود

صادقی با اشاره به اینکه رأی دادگاه برای پرونده شاندیز بر اساس حفظ حقوق سهامداران آن بود، گفت: نظارت دادستانی و دستگاه های دیگر بر اجرای حکم پرونده شرکت پدیده تا رسیدن به نقطه قابل اعتماد ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، گفتگوی خبری شب گذشته (شنبه 5 مرداد) شبکه دو سیما به بررسی پرونده شرکت پدیده شاندیز اختصاص داشت که در این برنامه دادستان عمومی انقلاب مشهد با بیان اینکه در مرحله دادرسی این پرونده هیچ نقل و انتقال و حیف و میلی در اموال شرکت پدیده انجام نشد، گفت: دادگاه و دستگاه قضایی از همفکری و همکاری دستگاه های دیگر استفاده کردند.

 

«غلامعلی صادقی» با اشاره به اینکه رأی دادگاه درباره این شرکت بر اساس حفظ حقوق سهامداران آن بود، گفت: اموال متهمان این پرونده از آنها سلب و به عنوان سرمایه شرکت منظور شد و طلبکاران نیز به سهامداران شرکت تبدیل شدند. اگر این اتفاق نمی افتاد شرکت ورشکسته می شد اما اکنون این شرکت بدهی ندارد و بدهکاری خود را با واگذاری سهام تسویه کرده است.

 

وی با بیان اینکه موسسات مالی، بانکها، دستگاه های دولتی و گروه هایی که خدمات و کالا به این شرکت ارائه کرده اند جزو طلبکاران اصلی آن هستند، ادامه داد: آنها اکنون به سهامداران شرکت پدیده با حکم دادگاه تبدیل شده اند.

 

دادستان عمومی انقلاب مشهد با بیان اینکه بر اساس ارزیابی سال 95، سرمایه شرکت پدیده حدود 11 هزار میلیارد تومان بود که امروز دست کم دو برابر شده است، گفت: متهمان می گفتند 80 درصد اموال شرکت برای ماست اما با رأی دادگاه این امتیاز از آنها سلب و به سهام شرکت تبدیل شد.

 

وی درباره همکاری سایر دستگاه ها برای حل سریعتر این پرونده گفت: دستگاه های گوناگون برای اجرای هر چه بهتر حکم دادگاه اعلام آمادگی کرده اند. سهامداران با تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره و مدیرعامل اگر نیاز به منابع مالی داشته باشند مسئولان برای تأمین آن اعلام آمادگی کرده اند.

 

صادقی با اشاره به این شرکت باید چند گام بردارد و خود را نشان دهد و سپس از آن با شرایط خوبی وارد بورس شود، گفت: برای ورود این شرکت به بورس نباید عجله شود البته تصمیم با سهامداران است. سهام این شرکت در سال 92 به قیمت 100 تومان فروخته شد اما با تبلیغات گسترده و بدون پشتوانه در نیمه سال 93 قیمت هر سهم به 12 هزار تومان افزایش یافت.

 

وی درباره برخی موضوعاتی که درباره این شرکت مطرح می شود نیز اینگونه پاسخ داد: برخی می گویند شرکت در ازای سهام به ما تعهدنامه داده است در حالی که شرکت حق این کار را نداشته است و آقای پهلوان، محکوم ردیف اول باید پاسخگوی این تعهدنامه ها باشد. شرکت پدیده اکنون پاسخگوی این تعهدنامه ها نیست.

 

دادستان عمومی انقلاب مشهد با اشاره به اینکه ارزش سهام شرکت پدیده را پهلوان بدون نظر کارشناسان و با افرادی که منتسب به وی بودند مشخص می کرد، گفت: طرف مشورتی مردم برای مشخص شدن ارزش سهام این شرکت نیز دلالانی دست نشانده شخص آقای پهلوان بودند.

 

وی با تاکید بر اینکه نظارت دادستانی و دستگاه های دیگر بر اجرای حکم پرونده شرکت پدیده تا رسیدن به نقطه قابل اعتماد ادامه دارد، گفت: بانکها و موسسات مالی سهامداران عمده این شرکت هستند و اگر می خواهند از بانک مرکزی برای ادامه کار این شرکت منابعی دریافت کنند مجوزها آماده است و اگر می خواهند از بخش خصوصی استفاده کنند تصمیم گیرنده اصلی خود سهامداران هستند./

کد خبر 814887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha