به گزارش خبرگزاری شبستان از قم،حجت الاسلام والمسلمین مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در نشستی که با حضور رئیس و اعضای هیئت علمی واحد خواهران دانشگاه امام صادق(ع) تهران در قم برگزار شد، اظهار کرد: اگر بخواهیم فقه را در برابر حقوق وضعی جهان امروز با همه شاخه ها و نظام های آن فعال کنیم، باید به صورت علمی و عالمانه و در چارچوبی برنامه ای و سیاست گذارانه، بسترهای لازم را برای گشایش باب "نظریه پردازی فقهی" فراهم آوریم.
مبلغی افزود: فراروی فقه، سه سنخ چالش قرار گرفته اند، که باید شناسایی و در رفع آن ها کوشش کنیم.
وی گفت: ظرفیت های غنی فقه را اگر با یک روش تعریف شده وارد مباحث حقوقی کنیم و از خاستگاه مشترک فقه و حقوق به مسائل نگاه کنیم، قطعا نکته های بدیع، ناگفته های بسیار و حرف های شنیدنی جدی و پاسخگو را ارائه خواهیم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی چالش های چهار گانه را شامل "چالش های ناشی از رویارویی با حقوق وضعی"، "چالش های ناشی از مواجهه با وضعیت حقوقی"، "چالش های ناشی از اقدام به کارکرد حقوقی"، "چالش های ناشی از انفتاح حقوقی" و "چالش های ناشی از رویارویی با حقوق وضعی" عنوان کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: فقه با "حقوق وضعی" در حوزه های مختلف و موارد بسیار، رقیب یکدیگر هستند آنچه این رقابت را جدی تر می کند این است که حقوق وضعی در بستر جامعه، دامن گسترده است و با وضعیتی برخوردار از متعلقات و حضوری بهره مند از شئون مختلف (شامل نظریات حقوقی، رشته های حقوقی و ادبیات حقوقی) قد علم کرده است.
وی گفت: این مواجهه منشأ چالش هایی است، فقه نباید در این صحنه رقابت، به صورتی تک بعدی و با ادبیاتی محدود ظاهر گردد؛ باید حضوری چند بعدی و شئون مند داشته باشد.
وی گفت: به عنوان مثال و نمونه، حقوق وضعی، متضمن مقوله ای به نام نظریات حقوقی است که چراغ راه آن در توسعه خود و نیز عرصه قانونگذاری شده است؛ به این معنا که قانونگذاری، تفسیر و بررسی قانون، کیفیت مواجه با قانون، و حتی تاسیس رشته ها و شاخه های حقوقی از خاستگاه نظریات حقوقی و با لحاظ اقتضائات آن شکل می گیرند.
آیا در فقه ما نظریه وجود دارد؟
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: در فقه ما، احکام تکلیفی و وضعی وجود دارد، اما آیا کسی تاکنون نظریه فقهی عرضه کرده است؟ باید میان مقوله فقه که قابلیت خلق نظریه های فقهی جدی و اصیل را دارد و مقوله عدم اقدام نسبت به ایجاد چنین نظری هایی از سوی تجربه های فقهی، تفکیک قائل شد.
وی ادامه داد: در هر حال فقهی که می خواهد در رویارویی با حقوق، قدرت خود را به رخ آن بکشد و برتری و توانایی ذاتی خود را در مقابل آن به صورت عملی به اثبات رساند، باید نظریه داشته باشد این وضعیت که به رغم ضرورت داشتن نظریه، کوششی در خور را در این زمینه نکرده ایم، چالش برانگیز است.
استاد برجسته فقه حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: فقه ما می تواند و باید نظریه داشته باشد ولی آیا این نظریات ارایه شده است؟ آیا احکام فقهی را که به عرصه قانون می کشانیم، در زیر سایه تاثیرگذار نظریات حقوقی شکل می دهیم؟ آیا توانسته ایم نسبت استنباط را با نظریه ها تعریف کنیم؟
وی با تاکید بر این که در مقابل حقوق مطرح در جهان امروز، باید ساحتی جدید با عنوان "نظریه پردازی فقهی" بگشاییم، گفت: اگر بخواهیم در عرصه تقنین، بازار رقابتی که امروزه میان فقه و حقوق مبتنی بر تجارب بشری برپا گشته است را به نفع فقه رونق ببخشیم، باید دروازه های نظریه پردازی فقهی را به روی حوزه های علمیه بگشاییم و نباید هر گونه تاخیر در این زمینه را پذیریم.
رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی با بیان این که نظریه یک چارچوب منسجم و منطق منظم ارایه می کند تا قانون گذار با توجه به آن، رویکردهایی را در قانون پی گیرد و حتی ادبیات ویژه ای را شکل دهد، گفت: از باب مثال در مسئولیت مدنی، چند نظریه وجود دارد با نام های نظریه مسئولیت مطلق (یا نظریه خطر)، نظریه مسئولیت در صورت تقصیر، و نظریات دیگر؛ قبول هر یک از این نظریات، رویکرد و نگاهی ویژه را در تقنین شکل می دهد که در دست نداشتن آن ها و برنیامدن از یکی از آن ها به یک رهایی و بی انسجامی می انجامد.
وی گفت: در سیاست جنایی نیز شاهد نظریه هایی مثل نظریه انتقام نظریه پیشگیری، نظریه انتخاب گزینه معقول و ... هستیم که قبول هر یک، نوع برخوردها، جهت گیری ها و سیاست گزاری ها را در تقنین و غیر تقنین به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
مبلغی تاکید کرد: باید حساسیت و نقش بی بدیل نظریه ها را درک کنیم و از چشمه های جوشان منابع فقهی، نهرهای نظریه پردازی فقهی را باز کنیم.
چالش های ناشی از مواجهه فقه با وضیعت حقوقی
وی گفت: از مقوله "مواجهه فقه با حقوق وضعی" که بگذریم، به مقوله دیگری می رسیم که می توان از آن به "مواجهه فقه با وضعیت حقوقی" نام برد این مواجهه نیز منشأ بروز چالش هایی است.
وی ادامه داد: وضعیت حقوقی به این معناست که مناسباتی بین انسان های امروز، انسان امروز با انسان فردا (نسل کنونی و نسل آتی) و انسان امروز و فردا با محیط زیست امروز و فردا وجود دارد که هر روز ابعاد آن پیچیده تر و تحولات مربوط به آن ها گسترده تر و پرلایه تر می شود.
مبلغی گفت: این ابعاد و تحولات، وضعیت های حقوقی را ایجاد می کنند که حقوق باید نسبت به آنها تعریف دقیق، دیدگاه های دقیق، قوانین دقیق و نظریات راهگشا را ارایه دهد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: انسان و محیط زیست، انسان شرقی و غربی، نسل امروز و فردا، مناسبات و تنظیم روابط، وضعیت هایی هستند که نیازمند عدالت هستند؛ یعنی باید عدالت بین دو نسل، عدالت بین کشورها، عدالت در کیفیت مواجهه انسان با طبیعت و حیوانات را ایجاد کرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: نباید بگوییم فقه خود به خود وارد این مباحث شده است، فقه کار فقیه است، این تنها منابع شرعی (کتاب و سنت و ..) هستند که در قالب اصول و کلیات وارد مقوله های بشری شده اند و این فقیه است که باید با توجه به هر حادثه و شرایط که از نظر حقوقی پیش می آید، استنباط کند.
وی ادامه داد: فقه اگر بخواهد اصالت و توانایی خود را نشان دهد باید به این عرصه های عظیم و تمام نشدنی وارد شود و نشان دهد که نسبت به مقولات جهانی، بین المللی و حقوقی چه دیدگاه هایی دارد؟
چالش های ناشی از اقدام فقه به کارکرد حقوقی
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به اینکه در مواردی فقه در جایگاه های حقوقی بروز یافته و به جای حقوق نشسته و لباس آن را بر تن کرده است، گفت: متن بسیاری از قوانین ما را فتواهای فقهی تشکیل داده است.
وی گفت: در تحلیل علل چالش های مربوط به این حوزه، پرسش هایی مطرح است، از جمله اینکه آیا فقه باید محتوای قانون را تامین کند یا ادبیات قانون را؟ اگر فقه در یک جایگاه تقنینی و حقوقی نشسته باشد ویژگی های قانون را تا چه اندازه می تواند تامین کند؟ آیا این ویژگی ها را باید در خود فقه تامین کرد یعنی باید فقه قانون متمایز تر از فقه عادی بنویسم؟
چالش هایی ناشی از انفتاح حقوقی
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مقصود این است که فقه به ویژه بعد از انقلاب، در حوزه و دانشگاه ها، به سمت ترکیب شدن و در آمیختن با حقوق به پیش رفته است و این دو در مواردی با هم، وضعیتی ویژه را رقم زده اند که این وضعیت، خاستگاه چالش هایی خاص شده است.
وی یادآورشد: پرسش اصلی این است ما حقوقدانان متدین، معتقد به فقه و حتی فقیه و فقه آشنا در حوزه و دانشگاه داریم ولی چه مقدار آگاهانه آمیزه ای از فقه و حقوق را ایجاد و یا به صورت هوشمندانه تعریف کرده ایم؟
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: فقه و حقوق کنار هم نشسته، قابلیت های عظیم و فرصت هایی ایجاد کرده اند، ولی هر چیزی که با فرصت مواجه است با چالش نیز روبرو می باشد.
وی به عنوان نمونه یادآورشد: ما چون خواسته ایم میان فقه و حقوق همنشینی ایجاد کنیم این حقوق همنشین شده از ورود به عرصه هایی، خود را بازداشته است، فقه ما نیز از ورود به عرصه هایی که جز فقه ناب است به خاطر اینکه با حقوق همنشین شود خود را برکنار داشته است.
وی گفت: ما باید آن فقه ناب را با همه ظرفیت و روش، به گونه ای تعمیق بخشیم که در همه عرصه ها ورود پیدا کند، نه اینکه چون می خواهد کنار حقوق بنشیند از بخش هایی صرف نظر کنند؛ و حقوق نیز همینطور.
وی اظهار داشت: در بحث تطبیقی نیز همیشه نظری به حقوق و فقه می اندازیم و بعد نتیجه گری می کنیم و فکر می کنیم این بحث تطبیق است، این کارها نمی تواند چالش های فراروی فقه و حقوق را جواب دهد.
مبلغی ادامه داد: اگر فقه ما از زاویه نیازمندی های حقوقی و وضعیت و نگاه های حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد چنان ظرفیت در آن تعبیه شده، که اگر شناخته شود تعامل درستی بین فقه و حقوق برقرار می شود.
وی خاطرنشان کرد: گاهی در زمینه بانک اطلاعات، پایان نامه ها، فرصت و هزینه ها زیادی صرف می شود نمی خواهم بگویم چنین کاری مفید نیست ولی انحصار در چنین کارهایی، ما را دیر به هدف می رساند.
وی گفت: ما به جای توجه صرف برای ایجاد بانک، باید بیش از هر چیزی بساط تولید علم را پهن کنیم، اگرآنقدر فضای جامعه از حیث روشی درست گردد، آن وقت ایجاد بانک لازم بود.
استاد برجسته فقه حوزه علمیه قم اظهار داشت: امروز تمام مقصود و همت بسیاری از مراکز، ایجاد بانک اطلاعات پایان نامه ها و ... شده است، و چند سالی خود را در این زمینه سرگرم می کنند ولی بحث چالش ها جدی تر از آن است که بخواهیم با این نوع دلخوش کردن ها، سرگرم شویم.
وی گفت: با کوشش صرف برای تجمیع پایان نامه ها، دلخوش نیستم و باید روش تولید علم مورد بحث قرار گیرد.
وی افزود: اگر بخواهیم در زمینه تطبیق فقه و حقوق کاری کنیم قبل از اینکه بخواهیم وارد شویم تنها یک بخشی از فقه و بخش دیگری از حقوق را می گیریم و می گویند حقوق اینگونه می گوید و فقه اینگونه، اینگونه راه به جایی نمی بریم.
مبلغی ادامه داد: رساله ها، پایان نامه ها و کتاب هایی که تطبیقی است بیشتر به این صورت است که فصلی باز می شود که فقه این را می گوید و حقوق آن را، تجربه دیگری هم داریم که در قانونگذاری دیدگاه فقها را دخالت می دهند، این درآمیختن، فقه با حقوق نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی مسائل فقهی به لحاظ اینکه ذاتا نظریه هستند (مثل عسر وحرج) در فقه ما به عنوان قاعده مطرح شده است بر این باور هستم که این دو و امثال آن ها در عین حال که کارکرد قاعده ای دارند، کارکرد نظریه ای هم دارند.
وی می گوید: مشکل ما این است که نه تنها نظریه پردازی نمی کنیم، که موارد برخوردار از مؤلف های نظریه ای را هم به عنوان نظریه سامان نمی دهیم و ارایه نمی کنیم؟
حجت الاسلام مبلغی ادامه داد: به بیان دیگر مشکل افزون بر فقدان نظریات فقهی، پوشاندن لباس غیرنظریه ای بر آنچه ذاتا نظریه است و ذاتا مولفه های نظریه ها را دارد، می باشد.
وی گفت: سخن در این باب زیاد است و یک کوشش فراگیر و درخور می طلبد که ما پیش درآمدی را نسبت به این مقوله مهم داشته باشیم.
فقه بی مهابا و البته با آمادگی وارد کنفرانس های بزرگ بین المللی حقوقی شود
مبلغی با طرح این سوال که چرا امروز فقه ما وارد کنفرانس های بزرگ بین المللی با حقوق دانان جهان نمی شود؟ گفت: چون آنها یک زبان وادبیات دارند ما یک زبان وادبیات دیگر، ما باید وارد این عرصه ها و حوزه ها شویم، امروز چه کسی عهده دار این کار است؟
وی افزود: هیچ حوزه و دانشگاهی عهده دار این کار نیست و این مشکلی و نقص وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: بر این باور هستم که فقه باید وارد عرصه های اساسی و حیاتی جامعه شود و تلاش هایی که هم اکنون در حوزه و دانشگاه در این عرصه انجام می شود کافی نیست.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تاکید کرد: باید نهضت عظیمی در عرصه فقه و حقوق از طرف حوزه و دانشگاه برای رساندن پیام های قوی علمی ما به جهانیان از طریق حضور در کنفرانس ها و همایش های بین المللی شکل گیرد.
مرکز تحقیقات مجلس می تواند یک صدای نیرومند فقه و حقوقی در کل کشور باشد
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی دنبال این است که قابلیت ها، نگاه ها، ظرفیت ها، حرف های گم شده و در لابه لای فقه مانده، ولی قابل تجمیع، تحلیل و استحصال را جمع آوری و وارد تقنین کرده و با پوشاندن لباس قانون بر تن آنها، عرضه کند.
وی یادآورشد: تمام تلاش ما این است که ظرفیت های موجود، نکته های بدیع در فقه را استحصال وبه قانون تبدیل کنیم و لوایحی که در این زمینه است را به مجلس تقدیم نماییم.
وی افزود: اگر به این تجربه جدید توجه شود و این مرکز امکانات لازم را در اختیار داشته باشد می تواند یک صدای نیرومند فقه و حقوقی در کل کشور باشد.
رشته های داخلی متناسب با نیازها تاسیس شود
حجت الاسلام والمسلمیمن مبلغی همچنین گفت: یکی از مشکلات ما در عرصه فقه و حقوق، این است که وقتی می خواهیم رشته های حقوقی بزنیم دقیقا آنچه که در کشورهای دیگر که به فقه اعتقاد ندارند، همان ها را ما در داخل ایجاد می کنیم.
وی گفت: این در حالی است که باید رشته را طبق تجارب بشری از یک سوی و نیازها و نگاه های اختصاصی خود از سوی دیگر، تاسیس کنیم.
وی یادآورشد: ما بدون گذر و عبور از مراحل منطقی و عملی که لازم است در مرحله متقدم انجام گیرد وارد عرصه تطبیق شدیم،
حجت الاسلام مبلغی یادآورشد: گاهی نقطه عزیمت ما، نقطه عزیمت علمی نیست کار علمی می کنیم و بحث علمی و استدالال علمی داریم اما چون غیرمسبوق به مراحلی است که باید طی می شد این راه به جایی نمی برد و اگر راه به جایی ببرد در یک حوزه است و فقط می توانیم چند مساله را تطبق دهیم.
وی ادامه داد: حوزه ها باید ظرفیت های فقهی را شناسایی کنند، همایش هایی علمی و نه صوری برگزار نمایند و نشریه های معطوف به دقائق و ظرائف روش و نه صرفا جمع آورانه، بزنند فقه حوزه و دانشگاه باید با هم همفکری کنند، وحدت این است که حوزه و دانشگاه ظرفیت فکری خود را بیاورند و با هم بحث کنند.
دانشگاه امام صادق، تبلورعملی وحدت حوزه و دانشگاه
حجت الاسلام مبلغی همچنین با تمجید از شخصیت علمی و فقهی آیت الله مهدوی کنی به دلیل خدمات ارزنده ایشان در دانشگاه امام صادق (ع) گفت: دانشگاه امام صادق(ع) در میان دانشگاه های کشور واجد برجستگی هایی فراوانی است که امیدهای بسیار فراوانی را به خود جلب کرده است.
وی ادامه داد: این دانشگاه قابلیت آن را دارد که با برنامه ریزی دقیق حلقه وصل بین حوزه و دانشگاه، ارتباط دهنده اندیشه های بنیادین در علوم دینی با جریانات کاربردی جامعه باشد.
وی اظهار داشت: در زمینه علوم مربوط به خواهران، این دانشگاه راهی را پیموده است که اگر به خوبی مدیریت شود در آینده شاهد تحول مثبت در عرصه علوم اجتماعی و دینی در فضای خواهران خواهیم بود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: حضرت آیت الله مهدی کنی با نگاه صاف و نفوذ علمی و عملی خود و با پیگیری های عالمانه و فضا دادن به نسل امروز و رشد دادن نسل جوان توانسته اند راه بزرگی را بگشایند.
گفتنی است: اعضای هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) سوالات خود را نیز با حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در میان گذاشته و پاسخ خود را دریافت کردند.
پایان پیام/
نظر شما