«داریوش اشرافی» در گفت و گو با خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان راجع به اقدامات حقوق بین الملل که ایران می تواند در خصوص توقیف نفتکش انگلیسی از آن بهره مند شود، گفت: حقوق دریاها و عرف دریانوردی بین المللی این حق را به کشور ساحلی می دهد که نه تنها در آب های ساحلی اش بلکه حتی در منطقه مجاور آن اگر کشتی مرتکب تخلف زیست محیطی یا اقدامی مرتبط با قاچاق یا نقض مقررات بهداشتی شود، این کشور قوانین خودش را بر کشتی متخلف اعمال کند.
استاد حقوق بین الملل در ایران با بیان اینکه در گذشته ها نیز در آب های بین المللی اگر اصطکاکی بین دو کشتی پدید می آمد، کشتی ها می توانستند در آب های خودشان قوانین داخلی کشورشان را بر کشتی های دیگر اعمال کنند، افزود: آنچه که رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص مقابله با نفتکش های انگلیسی بیان کردند به یکی از اصول شناخته شده حقوق بین الملل باز می گردد یعنی اصل اقدام متقابل.
وی اصل اقدام متقابل بر اساس حقوق بین الملل را یک حق برای کشورها دانست و اظهار داشت: بر اساس این حق، کشورها می توانند از منافع و حقوق خودشان در صحنه بین المللی در تعامل با کشورهای دیگر دفاع کنند و نفتکش ایرانی با تکیه بر مصوبات اتحادیه اروپا توقیف شده است در حالی که مصوبات ساحلی اروپا برای اعضای این اتحادیه لازم الاجراست و اتحادیه اروپا در جایگاه بین المللی نیست که بتواند مصوبات خودش را بر کشورهای غیر عضو تحمیل کند.
اشرافی اقدام بریتانیا در توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق که موجب واکنش ایران و توقیف نفتکش این کشور در تنگه هرمز شد را خلاف قوانین بین المللی و نوعی اختلال در آزادی کشتیرانی تلقی کرد و گفت: اگر بریتانیا این قضیه را حل نکند با توجه به فقدان یک نظام خاص حمایتی تنها راه ایران اقدام متقابل است و چه بسا ایران نفتکش انگلیسی را با استناد به همین حق اقدام متقابل توقیف کرده باشد.
کارشناس حقوق بین الملل در ادامه به تعبیر برخی از رسانه های اروپایی مبنی بر توسل ایران به زور در توقیف نفتکش انگلیسی را نادرست تعبیر کرد و توضیح داد: مفهوم توسل به زور تصویربردار است، هر اقدام نظامی جزیی مصداق توسل به زور نیست. بحث توسل به زور در حقوق بین الملل کمی مبهم است و همیشه این سوال وجود دارد که چه اقدامی مصداق توسل به زور است. به نظرم صرف اخطار قایق های سپاه مصداق توسل به زور نیست.
وی ادامه داد: برخی ها معتقدند پرهیز از توسل به زور در مورد کشتی های دولتی و جنگی مصداق دارد نه در مورد کشتی های تجاری؛ چرا که کشتی های تجاری اموال خصوصی اند ولی کشتی های دولتی و جنگی متعلق به کل یک ملت هستند. کشتی های تجاری متعلق به اتباع یک کشور، لزوما قلمرو آن کشور محسوب نمی شود؛ بنابراین متوقف کردن این کشتی ها با توسل به زور شاید خارج از دایره پرهیز از توسل به زور در عطف اقدام متقابل در حقوق بین الملل باشد.
اشرافی در بخش دیگری از این مصاحبه راجع به اینکه آیا تاکید ایران مبنی بر نقض مقررات بین المللی دریانوردی از سوی نفتکش بریتانیایی، امکان نقض یا تایید دارد، تصریح کرد: چنین مرجعی برای این اقدام وجود ندارد. آزادی کشتیرانی قطعا یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل است. نبض تجارت جهان با آزادی کشتیرانی می تپد و تضمین آزادی کشتیرانی بین المللی یکی از شرایط صلح پس از جنگ جهانی اول بود و چون چنین اصلی وجود دارد، حقوق بین الملل این حق را به کشورهای ساحلی داده که اگر قوانین گمرکی و سوختی و بهداشتی شان توسط یک کشتی نقض شد، با آن کشتی برخورد کنند. در صورت فقدان توافق کشورهای درگیر هیچ مرجعی نداریم که در این موارد داوری بکند.
وی یادآور شد: در حال حاضر دادگاه دریایی هامبورگ و دیوان دادرسی بین المللی در این زمینه فعالیت دارند اما هیچ یک از این دو نهاد واجد صلاحیت اجباری نیستند که ایران یا انگلیس بخواهند به آنها مراجعه کنند؛ بنابراین همه چیز بر می گردد به نظام قضایی کشور ساحلی. در سال 1967 وقتی یک کشتی لیبریایی (توری کانیون) تصادف کرد با اینکه از ساحل بریتانیا هم دور بود، هواپیماهای بریتانیایی آن کشتی را بمباران کردند تا دریا آلوده نشود. هیچ کشوری هم بریتانیا را سرزنش نکرد که چرا یک کشتی خارجی را بمباران کرده است چون بریتانیا گفت این کشتی در حال آلوده کردن آب های دریایی ما بود.
اشرافی تصریح کرد: در حال حاضر هم مرجعی وجود ندارد که بگوید نفتکش بریتانیایی در حال آلوده کردن محیط زیست ایران نبوده است.
استاد حقوق بین الملل در ایران در مورد راه حلی که موجب پایان یافتن این تنش بین ایران و بریتانیا خواهد شد، عنوان کرد: به نظرم این واقعه بیشتری یک موضوع سیاسی است تا یک موضوع حقوقی. ممکن است در آینده آثار و نتایج سیاسی هم داشته باشد اما فعلا یک بحث سیاسی است و باید با توجه به ملاحظات سیاسی حل و فصل شود. من نمی دانم وقتی نفتکش ایرانی توقیف شد، ایران به شورای امنیت شکایت کرد یا نه. اگر هم بریتانیا این موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند، قاعدتا این بحث مطرح می شود که چرا این کشور ابتدا نفتکش ایرانی را توقیف کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظرم اگر اراده سیاسی در میان نباشد، ممکن است این اختلاف به این زودی حل و فصل نشود. به هر حال انگلیس به قوانین دریانوردی و کشتیرانی کاملا واقف اند و وقتی که این بازی را شروع کردند، احتمالا می دانستند این داستان جنبه های حقوقی تودرتویی دارد و اگر اراده سیاسی در کار نباشد، ممکن است پایان یافتن اش به طول انجامد./
نظر شما