«محمد حیدری»، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در دزفول اظهار کرد: مسئله قاچاق کالا تابع مجموع مولفه های اقتصادی است و در تعاریف دانشگاهی از قاچاق به عنوان اقتصاد پنهان یا تجارت غیررسمی یاد می‌شود.
وی با اشاره به سابقه طولانی قاچاق در ایران، افزود: دورانی که قاجار در ایران حاکم بود، انگلیسی ها بدون پرداخت هیچگونه تعرفه گمرکی و عوارض و مالیات به دولت ایران، کالا به کشور ما وارد می کردند و از آن زمان ساختار تجارت غیرقانونی و غیر رسمی در ایران پایه گذاری شد.
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، ادامه داد: قاچاق کالا پدیده‌ای است که در تاریخ ۲۰۰ ساله ایران وجود داشته و ادامه دارد و همه دنیا نیز با مسئله قاچاق کالا مواجه هستند؛ در کنار تجارت رسمی بسیاری هستند که در تلاشند کالا را از راه های غیرقانونی وارد چرخه اقتصاد کشور کنند.
وی اضافه کرد: در اروپا غالبا قاچاق تسلیحات و در آمریکا قاچاق مواد مخدر و کوکائین بعنوان تجارت پنهان مطرح هستند و در منطقه خلیج فارس نیز کشورها بیشتر با قاچاق کالاها سر و کار دارند.
وی با اشاره بر فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در تیرماه ۱۳۸۱ مبنی بر مبارزه با قاچاق در کشور بیان کرد: تا قبل از دستور رهبر انقلاب، قاچاق کالا در کشور بیش از ۲۵ میلیارد دلار در سال بود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و به اقتصاد کشور ما ضربه مهلکی وارد می‌کرد اما بعد از فرمان مقام معظم رهبری و تلاش‌های مأموران انتظامی و امنیتی، مرزبانان، گمرک و مشارکت مردم، این میزان به حداقل کاهش یافت و به زیر ۱۲ میلیارد دلار قاچاق در سال رسیده است.
حیدری، تصریح کرد: کالای قاچاق برای مصرف کننده و توزیع کننده و شبکه حمل و نقل آن جذابیتی دارد که از ارزان بودن نشأت می‌گیرد، از طرفی هیچ کس مسئولیت نظارت بر کیفیت خدمات و کالاهای قاچاق و ضمانت آن را بر عهده نمی گیرد و همین موضوع جزو دلایل پایین بودن قیمت کالای قاچاق است.
وی عنوان کرد: ارزان بودن کالای قاچاق به دلیل عدم پرداخت عوارض گمرکی، مالیات و ... است که به دلیل همین صرفه اقتصادی و ارزان بودن کالاهای قاچاقی و علی‌رغم تلاش همه جانبه برای مبارزه با آن در کشور، بازار قاچاق گرم است چرا که جزیی از نیاز مردم نیز می باشد.
وی ابراز کرد: طبیعی است که اگر نیاز مردم از طریق تجارت قانونی و رسمی به درستی برطرف نشود مردم نیاز خود را از راه تجارت پنهان برآورده می کنند.
سرپرست فرمانداری دزفول، اذعان داشت: بنابراین شبکه ای از افراد در داخل کشور در جهت قاچاق کالا مبادرت می ورزند که به اقتصاد رسمی کشور و مراکز تولیدی و صنعتی ما ضربه مهلکی وارد می‌کنند.
وی با اشاره به سابقه قبلی عضویت خود در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور و شناخت مطلوب از موضوع مبارزه با قاچاق کالا، تصریح کرد: یکی از کارهای اساسی که در سال های اخیر برای کنترل و نظارت بر امر واردات کالا در کشور انجام شده و بی سابقه است، طرح رجیستری است که بنابر آن، تمام گوشی های وارداتی به کشور باید در سامانه وزارت ارتباطات و طرح رجیستری ثبت شوند و از فرآیندهای قانونی عبور کنند.
حیدری اضافه کرد: متاسفانه درصد بالایی از گوشی های موجود در بازار، قاچاق هستند و دولت با اجرای طرح رجیستری گام بلندی در جهت مبارزه با قاچاق تلفن های همراه برداشت.
وی اظهار داشت: یک کار بزرگ دولت، راه اندازی سیستم انبارداری و سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت است که به موجب آن، ورود و خروج کالاها و حتی حمل و نقل آن به مقصد تحت نظارت دولت انجام می شود؛ با این روش آمار کالاهای موجود در کشور در اختیار دولت است و کالاهای قاچاق نیز از آنها متمایز می‌شوند.
وی یک برنامه مهم دیگر دولت در جهت مبارزه با قاچاق کالا را اتصال حلقه سازمان‌های نظارتی به همدیگر دانست و عنوان کرد: با هم‌افزایی، عدم موازی کاری و تلاش مضاعف سازمات های نظارتی در مبارزه با قاچاق، این کار با جدیت بیشتری انجان می شود و رعایت حقوق مصرف کننده، تنظیم بازار و تعیین نرخ کالا و خدمات کارهای دیگر ارزشمند دولت در زمینه نظارت بر ورود کالا به کشور است.
سرپرست فرمانداری دزفول، تاکید کرد: نظارت جدی بر گمرکات و مرزها به عنوان محل ورود کالا به کشور از دیگر کارهای مهم دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و نظارت بر ورود کالاهاست.
وی گفت: کشور ما بیش از هشت هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز خشکی و آبی دارد و با ۱۵ کشور همسایه است که از این حیث سومین کشور دنیا محسوب می شود؛ کشور بزرگی با این معیار و مقیاس به طور طبیعی با قاچاق کالا مواجه می شود.
حیدری افزود: برای کنترل مرزها با موافقت مقام معظم رهبری و ستاد کل نیروهای مسلح دولت بر ایجاد فرماندهی مرزبانی کشور کمک کرد و این برنامه نیز گام بزرگی در نظارت بر ورود کالا و مبارزه با قاچاق است.
وی با اشاره بر پیامدهای منفی قاچاق کالا در کشور، ابراز کرد: اشتغال کاذب و موقتی و نیز آسیب به اشتغال پایدار از پیامدهای منفی قاچاق است؛ قاچاق کالا با اثرگذاری بر گروه‌های تولیدی، تولیدات کشور و معیشت قشر کارگر را به خطر می‌اندازد و ورشکستگی صنایع کوچک و بزرگ را در پی دارد.
وی گفت: کالاهای بی کیفیت چینی زیادی در بازار وجود دارد در حالی که در داخل کشور کارگران صنایع ما می‌توانند آنها را با کیفیت بهتری تولید کنند؛ فرهنگ ایرانی اسلامی ایجاب می کند که ما از کالاهای تولیدی کشور خودمان مصرف کنیم.
سرپرست فرمانداری ویژه دزفول، خاطر نشان کرد: قانون شکنی و تسری قانون شکنی یکی دیگر از پیامدهای منفی قاچاق است.
وی همچنین در پایان گفت: اخلال در بازار و چند نرخی شدن، غیر استاندارد بودن و تاثیر مخرب برخی کالاهای قاچاق به ویژه در کالاهای بهداشتی فردی هم جزو پیامدهای منفی است و کالاهای قاچاق و غیراستاندارد بهداشتی موجب شیوع امراض مختلف در افراد جامعه می‌شود.
نظر شما