به گزارش خبرگزاری شبستان، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی تطبیقی اقتصاد محیط زیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی پرداخت. در این گزارش آمده است: در سال‌های اخیر با توجه به تجربیات سایر کشورها به‌خصوص کشورهای توسعه یافته، اهمیت محیط زیست در اقتصاد بسیار زیاد شده است. به‌گونه‌ای که در اقتصاد شاخه‌ای با عنوان اقتصاد محیط زیست به‌وجود آمده است. این شاخه به منظور ایجاد توسعه‌ای پایدار معرفی شده که با کمک این شاخه از علم اقتصاد، بتوان اقتصاد را توسعه داد و در کنار آن کمترین آسیب را به محیط زیست رساند تا منابع موجود برای آیندگان نیز باقی بماند.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: اولین قدم برای رسیدن به این هدف شناخت وضعیت محیط زیست کشور است که با استفاده از تخمین خسارات زیست محیطی می‌توان این مشکل را حل کرد و میزان خسارت و علت آن را یافت. بعد از شناخت و آگاهی از وضعیت موجود نیاز است تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی (مالیات محیط زیستی و تجارت انتشار) و بهبود قوانین سعی در کاهش و جبران خسارات موجود کرد و از خسارت بیش‌تر در آینده پیشگیری کرد.
براساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با توجه به بررسی قوانین موجود، مشکلات متعددی در قوانین مانند عدم به‌روزرسانی جرائم متناسب با تورم و شرایط روز کشور، نبود قوانین مالیاتی کافی در زمینه محیط زیست، نبود قوانین کافی و مناسب در زمینه بهره‌برداری متعادل و پایدار (ظرفیت تحمل) از منابع طبیعی، نبود قوانین بازار خرید و فروش گواهی انتشار، به روز نبودن استانداردهای محیط زیستی وجود دارد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند: از دیگر موارد این مشکلات می توان به نبود قوانین کافی محاسبات هزینه‌های پنهان تخریب محیط زیست و هزینه خسارت‌های وارده به محیط زیست، نبود قوانین در زمینه تعادل در بهره‌برداری و پتانسیل بهره‌برداری از محیط زیست، ناهماهنگی در اجرای قوانین در بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مسئول، عدم وجود تمرکز در تنظیم قوانین و مقررات و بازنگری آنها، عدم شفافیت در برخی از قوانین و وجود تبصره‌ها و قوانین ناقض یکدیگر اشاره کرد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس همچنین یادآور شده است: عدم وجود راهکاری جهت آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی مردم از قوانین محیط زیستی و تبدیل کردن آن به یک دغدغه مردمی، ضعف قانون در تعریف ساختار مناسب و کارآمد مدیریت محیط زیست وکم‌رنگ بودن نقش سازمان محیط زیست، عدم ایجاد قوانین جهت تغییر مشاغل و ایجاد مشاغل جدید دوستدار محیط زیست، وجود تبصره‌های متعدد و قوانین ناقض یکدیگر را هم می توان به عنوان دیگر مشکلات دانست.
این گزارش می افزاید: برای رسیدن به یک اقتصاد پایدار و دوستدار محیط زیست موضوعاتی همچون تعیین خسارت محیط زیستی با استفاده از راه‌اندازی سیستم‌های پایشی معتبر، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین موجود، افزودن قوانین جدید برای کمک به بهبود اقتصاد محیط زیست، استفاده از ابزار اقتصادی (مالیات، تجارت انتشار) جهت پیشگیری از خسارات بیش‌تر و بهبود شرایط، ایجاد چارچوب‌های سختگیرانه جهت اجرای قوانین محیط زیستی و پایش به‌روز وضعیت محیط زیست واجد اهمیت است./
نظر شما