به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «محمدرضا مودودی» شب گذشته (چهارشنبه 26 تیر) در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که به موضوع جولان کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی در تجارت اختصاص داشت با اشاره به اینکه دلالان و صاحبان کارت های بازرگانی به ازای هر دلار صادرات، 100 تا 150 تومان دریافت می کنند، گفت: سال گذشته آنها با توجه به صادرات 5 میلیارد و 400 میلیون دلاری از طریق این کارتها، بیش از 800 میلیارد تومان حق دلالی گرفتند تا کارت خود را در اختیار صادرکنندگان قرار دهند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه کارت های بازرگانی اجاره ای، پدیده ای ناشی از بحث های مربوط به سیاست های ارزی است که از جمله تبعات آن وجود این کارت های اجاره ای است، گفت: اگر استفاده از این کارتها به درستی مدیریت نشود تبعات آن گسترده تر هم می شود.
مودودی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل سیاست های ارزی که بر فضای تجاری و اقتصادی کشور اعمال شد این پدیده پررنگ شد، گفت: حدود 6 هزار و 447 کارت بازرگانی جدید که سابقه صادرات نداشتند ورود کردند و صادرات انجام دادند.
وی با اشاره به اینکه میزان صادرات این افراد حدود 5 میلیارد و 400 میلیون دلار که بیش از 80 درصد آن یعنی 445 کارت بالای 40 تا 50 میلیون دلار بود که 4 میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات انجام دادند، افزود: ابتدای سال نیز این ارزیابی را انجام دادیم و در فروردین حدود 1375 کارت صادر شد که بالغ بر 250 میلیون دلار صادرات کرده بودند.
مودودی با اشاره به اینکه با ادامه این سیاست های ارزی باید همچنان شاهد فعالیت این کارت های بازرگانی باشیم، گفت: اگر جلوی صدور کارت های جدید بازرگانی را بگیریم ارزش کارت های بازرگانی قدیمی بالا می رود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران درباره راه حل این مشکل گفت: راه حل ریشه ای این است که سیاست های ارزی را به گونه ای باز تعریف کنیم که این مسأله پیش نیاید.
مودودی در ادامه این گفتگوی خبری با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی امین وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ارزیابی ها و راستی آزمایی برای صدور کارت بازرگانی را انجام می دهد، گفت: در بسیاری از موارد این فرآیند را به بخش خصوصی واگذار کردیم زیرا آنها فعالان اقتصادی را بهتر می شناسند و ما بر اساس نظر آن ها تائید می کنیم.
وی با بیان اینکه قانون، شرایط سختی را برای ارزیابی صلاحیت صاحبان کارت های بازرگانی در نظر گرفته است، گفت: فرآیند صدور کارت بازرگانی و رتبه بندی آن در دستور کار است و انجام می شود و این بستر باید از ریشه درست شود و زیرساخت ها باید به گونه ای فراهم شود که فسادزا نباشد./
نظر شما