به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، در چهارمین جلسه اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با موضوع سامانه‌ها که با حضور وزیر کشور و نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، توافق‌نامه‌هایی بین ستاد و ۱۲ دستگاه اجرائی در خصوص زمان بندی تحقق کامل سامانه های مربوط به هر دستگاه به امضا رسید.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در این جلسه با مرور روند پیگیری های ستاد در این عرصه، و یادآوری تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهور در این عرصه، از تلاش های دستگاه ها و پیشرفت قابل توجهی که در ماه های اخیر در این عرصه حاصل شده و همکاری همه دستگاه ها و تعامل خوب با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکر کرد و بر گزارش دهی مستمر دستگاه ها تا حصول نتیجه نهایی تأکید کرد.
وزیر کشور در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چهارمین جلسه اصلی ستاد در خصوص سامانه ها است. می‌دانیم که مهم‌ترین محور قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۹۲ تصویب و ابلاغ شد، برای بازدارندگی و پیشگیری در امر قاچاق، بحث سامانه‌هاست و حدود ۱۲ دستگاه اجرایی می‌بایست این سامانه ها را عملیاتی می کردند.
وزیر کشور افزود: به رغم تلاش‌های این دستگاه ها و با وجود آن که بخشی از سامانه ها فعال شده است اما ارتباط سامانه‌ها با هم و سرویس‌دهی دستگاه‌های مختلف اجرایی به همدیگر، کماکان دچار اشکال بود و نهایی نشده است.
نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطر نشان کرد: در جلسه امروز ستاد، با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف، یک توافق‌نامه را فی‌مابین امضا کردیم و در آن زمان‌بندی مراحل مختلف منتهی به نهایی شدن و تحقق کامل سامانه‌های دستگاه های مختلف، مورد توافق ما و هر یک از دستگاه ها قرار گرفت.
رحمانی فضلی با اشاره به این که حدود ۴۰ سامانه که هر کدام دارای زیرسامانه های مختلفی هستند، موضوع همکاری مشترک دستگاه ها و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، تصریح کرد: تاریخ نهایی اتمام همه این سامانه ها به جز چند مورد محدود، پایان سال ۹۸ خواهد بود که البته این روند یعنی اجرائی شدن سامانه‌ها، از مردادماه شروع خواهد شد ولی در پایان سال ۹۸ همه سامانه ها باید فعال باشند و کار کنند.
وزیر کشور افزود: اگر این اتفاق بیفتد، یقیناً در امر پیشگیری و بازدارندگی از قاچاق کالا و ارز و همچنین هدایت مؤثر و نظارت قانون‌مند بر روند فعالیت های اقتصادی تجاری و مالی، کنترل‌های خیلی خوبی خواهیم داشت که امیدواریم در اثر آن، ان‌شاءالله از میزان تخلفات کاسته شود، سرعت کارها و ارائه خدمات به فعالیت های تجاری و مالی بالا برود و نهایتاً با اطمینان و اعتماد بیشتری، دستگاه‌های مختلف اجرایی، تجار، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بتوانند از ظرفیت‌ها و خدمات موجود، استفاده کنند.
روند اجرای سامانه های مختلف هر دستگاه که شامل مراحل تحلیل، طراحی، پیاده سازی، استقرار، بهره برداری و تبادل اطلاعات است، از سوی دستگاه های مختلفی از جمله وزارت دادگستری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصاد و دارائی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، بانک مرکزی، قوه قضائیه و ناجا دنبال می شود. این روند با نظارت و هدایت مستمر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دنبال می‌شود./
نظر شما