خبرگزاری شبستان- رشت: دستفروشی امروز به پدیده‌ایی ملموس در رشت تبدیل شده و در معابر شهری، فرقی نمی‌کند کجا باشد، هرجایی که فضایی هرچند کوچک برای بساط پهن کردن وجود داشته باشد، می‌توان زنان و مردانی را دید که با فریاد زدن و معرفی اجناس خود دنبال جذب هر چه بیشتر مشتری و فروش کالاهایشان هستند.
پیاده روهایی که به قرق دستفروشان درآمده و همه جور کالایی را می‌توان در بساط دستفروشانی که با اجناس خود مانع رفت وآمد مردم و پایمال شدن حقوق شهروندی می‌شوند، یافت.
در برخی خیابان‌های مرکز شهر دستفروشان بساطشان را به پیادهروها کشانده و از کیف و کفش و مانتو گرفته تا لوازم آشپزخانه موردنیاز مردم را تامین می‌کنند. استقبال مردم از بساط بوتیکهای خیابانی موجب شده تا شاهد کالاهای گران قیمت هم به‌جای اجناس بی‌کیفیت در بساط‌ها باشیم.
حدود 2 هزار دستفروش از رشت و شهرهای اطراف در حاشیه خیابان‌هایی مثل سردار جنگل، میدان شهرداری، چهار طرف پیاده‌راه، خیابان مطهری، گلسار و سبزه میدان بساط پهن کرده و با تملک خیابان‌ها، آنها را به ویترین بوتیکهای خود تبدیل کرده و سیمای شهری را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند.
«سد معبر» مهمترین تخلف دستفروشان است و مطابق تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، تبصره ۶ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها و ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی مشمول برخورد قانونی می‌شود. بر اساس تبصره یک بند از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها (اصلاحی ۱۳۴۵)، «سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به‌وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند»، بر این اساس هرکسی به هر بهانه‌ای، از جمله دستفروشی مرتکب سد معبر شود، با برخورد قانونی مأموران شهرداری روبه‌رو می‌شود.
اما این برخورد گاهاً منجر به نزاع و ستیز میان دستفروشان و ماموران سد معبر شده و وقایع ناخوشایندی را ایجاد می‌کند که در شأن شهر و رشتوندان نیست مانند قصه تلخ روز دوشنبه(۱۷ تیر) درگیری ماموران شهرداری با فروشنده لباس و تعدادی از همراهانش برای ممانعت از دستفروشی و راهی شدن چهار تن از مأموران سدمعبر شهرداری رشت به بیمارستان.
« علی مقصودی» در گفتگویی با رسانه‌ها ساماندهی دستفروشان را طبق قانون در حیطه وظایف و تکالیف شهرداری‌ها اعلام کرد و بیان داشت: شهرداری‌ها به همراه عوامل خود در حوزه‌های مربوطه موظفند جلوی فعالیت دستفروشان را بگیرند اما گاهی اوقات اتفاقاتی علیه مأموران شهرداری رخ می‌دهد که جای تأسف دارد.
معاون خدمات شهر شهرداری رشت اولویت این شهرداری را ساماندهی دستفروشان اعلام کرد و افزود: افرادی که تحت عنوان دستفروش در محدوده بازار شهر رشت و خیابان سردار جنگل حضور دارند با مباحث ساماندهی و اجرای قانون کاملاً بیگانه هستند و اجرای قانون را تحت هیچ شرایطی برنمی‌تابند.
با گسترش دستفروشی در رشت، ساماندهی دستفروشان و صاحبان مشاغل سیار به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده که مسئولان و مدیران شهری باید با جدیت و اهتمام ویژه به ساماندهی این افراد و بهبود وضعیت و منظر شهری بپردازند چراکه ساماندهی این مشاغل علاوه بر بهبود وضعیت معیشت دستفروشان، سد معبر و حاشیه‌های آن را نیز منتفی می‌کند، ضمن اینکه ممانعت نکردن از حضور دستفروشان افزایش این پدیده را به‌عنوان یک معضل بزرگ در سطح شهر منجر شده و علاوه بر برهم زدن ظاهر شهر، آسیب‌های اجتماعی را نیز به‌دنبال دارد.
در این راستا شورا با مصوبه تاسیس بازارچه‌های محلی خواستار ساماندهی دستفروشان در قالب این بازارچه‌ها شد و بدین منظور شهرداری بیش از هزار و ۴۰۰غرفه در اقصی نقاط شهر ساخت اما سود سرشار دستفروشان در برخی نقاط مانع از اجرای مطلوب طرح و در نهایت شکست آن شد و طبق گفته مقصودی در حال حاضر از این تعداد بالغ بر یک سوم یعنی چیزی حدود ۳۹۰غرفه خالی و استقبال مورد انتظاری از بازارچه‌ها نشده است.
«فاطمه شیرزاد» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان با بیان اینکه باید به معضل دستفروشی واقع‌بینانه نگاه کرد افزود: در رفع این مشکل تنها شهرداری مسئول نیست و دیگر دستگاه‌ها نیز باید همراهی و همکاری لازم را داشته باشند.
رییس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت با اشاره به عدم همکاری در خصوص راه اندازی بازارچه شهرداری در پارکینگ اداره کل زندان‌های گیلان افزود: این موضوع از دوره چهارم شورا در حال پیگیری است و در تعامل با اداره کل زندان‌های گیلان قرار شد تا پارکینگ سعدی به بازارچه ساماندهی دستفروشان تبدیل شود اما با وجود تمام رایزنی‌ها و نشست‌ها، هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.
وی ادامه داد: با راه‌اندازی این بازارچه و هدایت دستفروشان به آن، فضای پیاده راه نیز با استفاده از ظرفیت‌هایی چون هتل ایران، ساختمان قدیمی شهرداری و پست به فضای فرهنگی تبدیل می‌شود که همه این برنامه‌ریزی‌ها مستلزم تعامل دستگاه‌های مربوطه به ویژه استانداری با شهرداری است.
شیرزاد فقدان منابع مالی را مهمترین مشکل شهرداری در تملک زمین برای رفع مشکل دستفروشان دانست و با تأکید بر شناسنامه‌دار شدن این قشر افزود: شهرداری مسئولیت ساماندهی دستفروشان را برعهده دارد و باید با بهره‌گیری از تجربیات کلانشهرهایی چون اصفهان، تبریز، تهران و ایجاد زیرساخت‌های لازم به مشکل دستفروشان برای همیشه خاتمه دهد.
وی با اشاره به ساماندهی دستفروشان در قالب بازارچه‌های محلی، وجود این بازارچه‌ها را جاذبه‌ایی برای گردشگر دانست و تصریح کرد: ایجاد بازارچه و ساماندهی دستفروشان علاوه بر بهود وضعیت معیشت منجر به کمک به دولت در ایجاد اشتغال می‌شود و باید در نواحی مختلف شهر بازارچه‌هایی ایجاد تا دچار تعارضات نشویم.
وی دسترسی آسان برای خرید روزانه را امری مهم دانست و تصریح کرد: برخی از این بازارچه‌ها مانند بازارچه میدان امام حسین(ع) عملکرد خوبی داشته است که باید در سراسر شهر تعمیم داده شود.
بایددر نظر داشت که با طرح برخورد و جمع‌آوری دستفروشان نمی‌توان صورت‌مسئله را پاک کرد و تجربه نشان داده که این سیاست‌ها جواب نمی‌دهد و باید به دنبال راهکاری اساسی بود تا دیگر شاهد زد و خوردهای میان دستفروشان و ماموران نباشیم. اگر مدیریت اصولی را در پیش گیریم می‌توان در کشور دستفروشی را تبدیل به یک المان و جاذبه گردشگری کنیم آنچه که در کشورهای دیگر نیز در حال جریان است.
نظر شما