به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، «ابوالحسن معماری»، امروز (سه شنبه 25 تیر) در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک سالروز تاسیس شورای نگهبان، با بیان اینکه تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال حاضر همان 290 خواهد بود و تغییری نمی کنند، گفت: بعد از انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی در اسفند سال 94، اصلاحیه هایی در قانون انتخابات ایجاد شد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان، افزود: از جمله این اصلاحیه ها این بود که برای جلوگیری از دور دوم کشیده شدن انتخابات، فرد منتخب باید حداقل 20 درصد مجموع آرا را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در آینده ای نزدیک هیئت های مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس یازدهم از سوی شورای نگهبان معرفی می شوند، اضافه کرد: بعد از تعیین هیئت مرکزی، هیئت های استانی، شهرستانی و بخش ها تعیین خواهند شد.
وی با بیان اینکه در خوزستان مقدمات ساماندهی اعضای شبکه نظارت بر انتخابات یازدهم انجام شده است، تصریح کرد: بیش از 12 هزار نفر عضو شبکه نظارت بر انتخابات استان هستند که از هم اکنون آموزش های عمومی، بصیرتی، تخصصی و فنی این نیروها در قالب همایش هایی آغاز شده است.
معماری، مهمترین هدف شورای نگهبان را جلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به سلامت انتخابات و صیانت از آرا دانست و عنوان کرد: یکی از نکاتی که سرلوحه اعضای شبکه نظارت بر انتخابات است، رعایت کامل بی طرفی در این رویداد است.
وی با اشاره به اینکه خوزستان دارای 27 حوز انتخابیه شهرستانی و 40 بخش مستقل است که برای این حوزه ها اعضای هیئت نظارت تعیین می شود، خاطر نشان کرد: از این تعداد ۴۰ حوزه انتخابیه اصلی و ۱۳ حوزه فرعی است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان، اظهار داشت: در مجلس دهم، 2 هزار و ۹۹۶ شعبه در استان داشتیم که عموما در هر انتخابات ممکن است کمتر از 10 درصد نسبت به چهار سال گذشته به شعبه ها اضافه شود.
وی به الکترونیکی شدن انتخابات اشاره کرد و یاد آور شد: شورای نگهبان ازانتخابات الکترونیکی استقبال می کند ولی برای تحقق این امر باید از جهت نرم افزاری و سخت افزاری آمادگی کاملی وجود داشته باشد تا بتوان نسبت به صیانت از آرای مردم و تضمین مخفی بودن آرا اقدام کرد.
وی با اشاره به اینکه در بحث اصلاح قانون انتخابات دو موضوع مطرح است، یکی اصلاح قانون و دیگری استانی شدن انتخابات، بیان کرد: بسیاری از هزینه هایی که به شورای نگهبان تحمیل می شود برای این است که قانون انتخابات مربوط به بیش از ۳۰ سال پیش است و برخی از موارد آن اقتضائات روز را ندارد.
معماری، با بیان اینکه در این راستا لایحه ای از سوی دولت به مجلس وارد و جلسات متعددی و کار کارشناسی صورت گرفته است، افزود: در حین کارشناسی این لایحه، برخی از نمایندگان مجلس بحث استانی شدن انتخابات را نیز طرح کردند. این بحث در دل قانون اصلاح انتخابات قرار گرفت و هر دو مصوب شد و به شورای نگهبان رفت.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان بحث استانی شدن انتخابات را به دلیل مغایرت با شرع و با قانون اساسی منتفی کرد اما برای بقیه موارد ابهاماتی وجود داشت که به مجلس اعلام شد و امکان تأیید اصلاح قانون انتخابات در آینده وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در همه مراحل انتخابات سه اصل شرع مقدس، اخلاق و قانون را مبنای کار خود قرار می دهد، ابراز کرد: یکی از مراحل انتخابات رسیدگی به صلاحیت‌هاست که شورای نگهبان صرف نظر از گرایش های سیاسی و بر اساس محتوای پرونده و به استناد نوارد ذکر شده در قانون اساسی بررسی و درباره آن اظهار نظر می کند.
نظر شما