پیگیری دستگاه قضا در خصوص توقیف نفتکش ایرانی از سوی انگلیس

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعیلی» در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به دستورالعمل جدید دستگاه قضا مبنی بر حفظ کرامت و شئونات انسانی گفت: دستورالعمل حفظ کرامت و شئونات انسانی از سوی ریاست دستگاه قضا به تمامی دستگاه ها و مجموعه های ذیربط ابلاغ شد. این دستورالعمل انسان را به عنوان اشرف مخلوقات و برگزیده عالم هستی عنوان می کند که برگرفته از مشترکات تمام ادیان الهی است.

 

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: موضوع کرامت انسانی در دین اسلام و قرآن جایگاه ویژه ای دارد. قوه قضاییه در دوره تحول خود حفظ کرامت انسانی را به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای تحول خود مورد توجه قرار داده است و این دستورالعمل در راستای عملیاتی کردن و تحقق بخشیدن به اصل مهم کرامت انسانی است.

 

وی گفت: این دستورالعمل به دو موضوع کرامت دادگاه و قاضی و همچنین کرامت مراجعه کنندگان تاکید دارد.

 

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به حضور بدون تشریفات ریاست دستگاه قضا در سازمان های تابعه خاطرنشان کرد: این حضور در سازمان های تابعه قضایی زمینه ای در اجرای عملی کردن اصل مهم کرامت و عزت قاضی، دادگاه و مردمی است که به عنوان مراجعه کننده به واحدهای قضایی مراجعه می کنند و این سرکشی ها نیز موجب شده است تا ریاست دستگاه قضا بدون واسطه در جریان گفت و گو با مردم قرار بگیرند و زمینه عملی کردن کرامت انسانی را رقم زده است.

 

وی خاطرنشان کرد: مقرر شده است سایر مسئولان دستگاه قضایی و مدیران قضایی نیز با حضور در دادگاه ها و زیرمجموعه های تابعه قوه قضاییه نسبت به شنیدن سخنان مراجعان اهتمام داشته باشند و این امر از شاخصه های مدیریت انقلابی و مردمی است که امیدواریم الگویی برای سایر بخش های اجرایی شود.

 

وی اظهار کرد: بازدیدهای ریاست قوه از بخش های مختلف بازدیدهایی سرزده و بدون تشریفات است که نمونه بارز آن در هفته گذشته بازدید از مجتمع قضایی عدالت بود. بنده نیز به عنوان رییس کل دادگستری استان تهران و سخنگوی دستگاه قضایی از این بازدید بی اطلاع بودم. در این بازدیدها ریاست دستگاه قضا در فراغ بال با مردم و همکاران گفت و گوهای مفصلی داشتند. این امر همان مدیریت اسلامی و مردمی است و انتظار می رود که مدیران دیگر نیز از این الگو پیروی کنند و به آن جامه عمل بپوشانند. 

 

سخنگوی دستگاه قضا گفت: دستورالعمل حفظ کرامت انسانی نیز وعده ریاست دستگاه قضا بود و بر همین اساس اقدامات مطالعاتی بر روی آن انجام گرفت و در نهایت دستورالعمل جامع تدوین و ابلاغ شد. اجرایی شدن این امر دستورالعمل کامل و مفصلی است که برای تمامی مجموعه های دستگاه قضا ابلاغ شده است که منشور کاملی است از حقوق و کرامت انسانی، این دستورالعمل در 33 ماده و پنج بخش تدوین شده است، این دستورالعمل برای اجراست و به محض ابلاغ همگی زیرمجموعه های دستگاه قضا باید در جهت اجرایی شدن آن اهتمام جدی داشته باشند.

 

وی خطاب به مردم گفت: مردم ما این دستورالعمل را ابلاغ کردیم تا با نظارت بر اجرای آن عزت و کرامت از ناحیه همگان نسبت به شما مراعات شود. متقابلا انتظار داریم که وکلا، قضات، ضابطان و کارشناسان نیز از سوی شما در خصوص حریم و حرمت دستگاه قضا محترم شمرده شوند و به شأن و جایگاه و منزلت قضا توجه داشته باشیم.

 

وی خطاب به دستگاه های زیرمجموعه دستگاه قضا نیز اظهار کرد: اگر به هر دلیلی فردی در مراجعه به واحدهای قضایی با اهمال و بی توجهی نسبت به این دستورالعمل مواجه شد، حتما مدیران دستگاه قضا را در خصوص نحوه رفتار همکاران قضایی مطلع کند./

 

وی خاطرنشان کرد: از مردم می خواهیم هر کجا این موضوع مورد مراعات قرار نگرفت، مراتب را گزارش دهند.

 

اسماعیلی در بخش دیگری از این نشست خبری در مورد رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی کماکان به عنوان اولویت مهم دستگاه قضا در دستور کار قرار دارد و مبنای دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده ها سرعت و قاطعیت در مبارزه با این گونه تخلفات است. بنا داریم در دوره تحول رسیدگی بیشتری نسبت به موضوعات اقتصادی داشته باشیم و دستورالعمل رسیدگی تخصصی به دعاوی اقتصادی را ابلاغ کردیم.

 

وی با بیان اینکه به زودی شاهد افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، پولی و بانکی، شعب مامور به دعاوی هستیم، گفت: دادگاه کیفری دو و یک، دادگاه های پرونده های اخلال اقتصادی مجموعا در قالب یک مجموعه قضایی تخصصی شامل دادسرا و دادگاه های ویژه در مجتمع امام خمینی افتتاح می شود و با حساسیت آموزش و تخصص و سرعت رسیدگی در این گونه پرونده ها به روند مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه می دهیم. این امر ثابت می کند که اقدامات دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی است.

 

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: 58 نفر در دادگاه های ویژه محکومیت، پرونده های اقتصادی در این مدت زمان محکومیت آنها به قطعیت و یا مرحله اجرا رسیده است که این امر نیز نشان دهنده جدیت دستگاه قضاست. همچنین در پرونده قاچاق نیز 22 نفر محکوم شده اند.

 

وی در مورد پرونده هادی رضوی نیز گفت: رای دادگاه هادی رضوی صادر شده و در حال تایپ است تا به امضای نهایی برسد.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده بانک سرمایه نیز گفت: این پرونده 29 متهم دارد که 19 جلسه دادگاه آن علنی برگزار شده است.

 

پیگیری دستگاه قضا در خصوص توقیف نفتکش ایرانی از سوی انگلیس

 

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه توقیف نفتکش ایرانی از سوی انگلیس با چه واکنشی از سوی دستگاه قضا مواجه است، گفت: متاسفانه دولت انگلیس برخلاف تمامی قوانین بین المللی بدون هیچ توجیه حقوقی مبادرت به توقیف کشتی حامل نفت جمهوری اسلامی ایران کرده و از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشور و نقش قواعد بین المللی را کرده است.

 

اسماعیلی با بیان اینکه دولت ایران در سازمان ملل و در مراجع داوری بین المللی نسبت به تعقیب موضوع جدیت دارد، گفت: طبق ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر اهتمام دولت، دادستان کل نیز به عنوان مرجع قضایی وارد موضوع شده و هم به دولت در وزارت خارجه کمک می کند. این موضوع به گونه ای است که در کشورهای دیگر نیز نسبت به این اقدام غیر اخلاقی انگلیس عکس العمل داشته است و این اقدام را محکوم کرده اند. ایران تا احقاق حق خود موضوع را تعقیب می کند و قوه قضاییه در داخل و در عرصه بین المللی حامی و پشتیبان حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

 

اسماعیلی در مورد پرونده عیسی شریفی گفت: این پرونده در حوزه جرایم مالی است.

 

وی در پاسخ به این سوال که اتهامات عیسی شریفی در دادگاه نظامی چرا رسیدگی می شود، گفت: قوه قضاییه سخنگو و مرجع رسمی دارد. برخی از اخباری که در جامعه منتشر می شود، کذب است و از ناحیه منتصبین به برخی از رسانه هاست که به آن دامن می زنند. این امر موضوعاتی است که اطمینانی به صحت آن نداریم و از بازنشر آن اجتناب می کنیم.

 

اسماعیلی خاطرنشان کرد: خبر اعدام و جاسوسی عیسی شریفی کذب است و در پرونده چنین اتهاماتی وجود ندارد. این پرونده در حوزه جرایم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست می شود و در نوبت دادگاه قرار دارد.

 

وی خاطرنشان کرد: علت رسیدگی این پرونده در دادگاه نظامی این است که وی نظامی بوده و مامور به شهرداری است و سازمان قضایی نیروهای مسلح وظیفه رسیدگی به جرایم این حوزه را عهده دار است و کاملا قانونی است. این پرونده 13 متهم دارد، متهمان اصلی کماکان بازداشت هستند.

 

جلسه علنی بعدی پرونده میترا استاد فردا برگزار می شود

 

اسماعیلی در مورد انتقادات مطرح شده به برگزاری جلسه علنی دادگاه میترا استاد گفت: تمامی اهتمام دستگاه قضا بر این بوده که رسیدگی به پرونده ها از جمله این پرونده در چهارچوب ضوابط قانونی انجام شود و قانونگزار در قانون آیین دادرسی کیفری وضعیتی را پیش بینی کرده است که در آنجا اعلام می کند انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده ای که شاکی و متهم دارای هویت فردی، موقعیت اداری و اجتماعی نباشند، در رسانه مجاز است و بیان مشخصات فردی در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است.

 

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده است که انتشار جریان پرونده ای که متضمن بیان رابطه شاکی و متهم است در صورتی که موجب خدشه دار شدن وجدان عمومی یا حفظ نظم عمومی باشد، ضرورت دارد.

 

وی گفت: بنا به درخواست دادستان کل و موافقت رییس قوه قضاییه، این دادگاه علنی برگزار شد و این امکان ایجاد شد.

 

اسماعیلی اظهار کرد: بعد از فراز و فرودهای اطلاع رسانی در این پرونده و تحت تاثیر قرار گرفتن وجدان عمومی، دادستان کل از رییس قوه قضاییه تقاضا کرد که ضرورت دارد اجازه انتشار جریان رسیدگی با بیان مشخصات شاکی و متهم داده شود که رییس دستگاه قضا موافقت کرد البته باز هم باید موازین اخلاقی را مراعات کنیم و تمام مسایل را بی محابا نگوییم. کیفرخواست نجفی برای جلسه غیر علنی تنظیم شده بود.

 

وی گفت: کیفرخواست پرونده به گونه ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جزییات جلسه دادگاه منتشر شود و تنظیم کیفرخواست با همین رویکرد بود زیرا از ابتدا این طور فکر می شد که جلسه، غیر علنی باشد؛ به همین خاطر کیفرخواست بر اساس جلسه غیر علنی تنظیم شده است که قاضی در دادگاه در خواندن کیفرخواست تذکر داد.

 

وی خاطرنشان کرد: این پرونده قتل خانوادگی است و حواشی زیادی بی جهت در خصوص بیان اصل مطلب صورت گرفت. فعلا دادگاه رسیدگی به این پرونده، علنی است و جلسه بعدی آن فردا برگزار می شود.

 

وی در مورد اینکه برخی چهره های شاخص مذهبی در هنگام سخنرانی به شهروندان توهین می کنند چرا دادستان نسبت به این موضوع عکس العمل نشان نمی دهد مانند صحبت های علم الهدی در مورد حجاب زنان که ادبیات او مورد انتقاد قرار گرفت، گفت: اینکه مدعی العموم وظیفه حمایت از حقوق مردم را دارد، امری پذیرفته شده است اما جایی که مدعی العموم تکلیف اصلی دارد، ناظر به مواردی است که موجبات توهین به مقامات به سبب انجام وظیفه یا ارکان نظام صورت گیرد، نسبت به یکایک افراد شخصا وظیفه دارند شکایت کنند اما نسبت به این موضوع خاص باید دید واقعا تلقی عمومی جامعه همانند شماست یا خیر. بنده سخنگوی قوه قضاییه هستم و این امر در صلاحیت دستگاه قضایی مشخص است و در ارتباط با این موضوع دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد که مستقل به موارد رسیدگی می کند. 

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد اتهامات سازمان غذا و دارو گفت: پرونده ای در این خصوص در دادسرای تهران تشکیل شده که یکی از شرکت های تولید و واردات دارو ارزهای قابل توجه ای را از سیستم بانکی اخذ کرده و تعهدات خود را انجام نداده است.

 

اسماعیلی اظهار کرد: همچنین در بخش دیگری از این پرونده داروهای وارداتی با فاکتورهای ساخته شده گران تر از حد معمول ارایه شده که تحت تعقیب قرار گرفته است. همچنین در این پرونده سه نفر از سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفته اند. این پرونده در مرحله اولیه تکمیل تحقیقات است و پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه ارسال می شود. دادگاه این پرونده در ردیف مفاسد اقتصادی بوده و با حضور اصحاب رسانه برگزار می شود. در این پرونده سه نفر نیز از بخش شرکت خصوصی به عنوان متهم شناخته شدند.

 

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص سوالی در مورد بازداشت معاون سابق قوه قضاییه و وجوهی که در اختیار او قرار داشته است و بازداشت منصوبان به ریاست سابق دستگاه قضا، اظهار کرد: اخباری که از صحت و سقم اطمینان ندارید از نشر آن بپرهیزید، اجازه دهید ابهام را بپرسید و پس از آن، آن را منتشر کنید. بنده از پرسیدن سوالات استقبال می کنم و پاسخ می دهم، اجازه دهید مرجع رسمی نسبت به این موارد اظهار نظر کند.

 

وی در خصوص اظهار نظر دو نماینده در خصوص این اخبار اظهار کرد: از هر دو نماینده گله دارم که اظهار نظر کردند، اخبار قوه قضاییه را سخنگوی دستگاه قضا اعلام می کند و نه کس دیگری. شما که اطلاع از محتوای پرونده ندارید و بر منصب قانونگزاری نشسته اید، آیا سزاوار است بر اساس ذهنیت شخصی خود موضوعی را به افراد و اشخاص نسبت دهید؟ این امر با موازین حقوقی و قضایی سازگاری ندارد.

 

وی گفت: خبر در مورد معاونت قوه قضاییه درست است، فردی که قبلا در یکی از معاونت ها شاغل بوده است، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ای تشکیل شده است، این فرد بازداشت شده و موضوع پرونده آن گونه که عنوان می شود، نیست. موضوع پرونده ارتباطات ناثواب و خلاف موازین قضایی با اصحاب پرونده و توصیه و اعمال نفوذ برخی بر روی پرونده های قضایی است. تحقیقات این پرونده در حال انجام است.

 

وی یادآور شد: این برخورد از سوی دستگاه قضا اثبات می کند که برخورد ما با مفاسد به ویژه در ارتباط با دستگاه قضا کاملا جدی بوده و بدون اغماض صددرصد در چهارچوب موازین و مقررات به تخلفات رسیدگی می کنیم و در صورت شناخت بیشتر و تحقیقات، تمامی موارد اطلاع رسانی می شود.

 

وی خبر بازداشت منتصبین به ریاست سابق دستگاه قضا را تکذیب کرد و گفت: هنر جامعه خبری این است که ضوابط و مقررات حقوقی را بداند و اخبار را صحیح منتشر کند. از اخباری که اطمینان از صحت آن نداریم و بی اطلاع هستیم، بپرهیزیم و از انتشار آن جلوگیری کنیم. هیچ گاه رییس قوه قضاییه و نه بنده به عنوان سخنگو دستور بازداشت کسی را صادر نمی کنیم و صالح به چنین دستوری نیستیم، دستور بازداشت از اختیارات مقام قضایی، دادسرا و دادستان است.

 

وی در مورد حکم پرونده پهلوان و حکم حبس ابد آن گفت: اجازه دهید این پرونده در زمان خودش اعلام شود. پرونده شاندیز حکم سنگین و مطولی دارد و دادنامه آن قریب به 500 صفحه است که حکم آن صادر شده است. اجازه دهید فرآیند قضایی را طی و پس از ثبت دادنامه و امضای حکم جزییات آن را اطلاع رسانی کنیم.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای بهبود معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضا چه برنامه ای دارید، گفت: دولت و مجلس باید ما را در این موضوع یاری کنند، این امر از اختیارات ذاتی دستگاه قضایی نیست. از اول سال تاکنون ریالی اضافه کار از سوی دولت به ما تخصیص داده نشده است.

 

این مقام دستگاه قضا ادامه داد: همکاران بازنشسته سال 96 مطالبات بازنشستگی و مرخصی و دیون خود را از دولت دریافت نکرده اند و هنوز بخش هایی از این مطالبات باقی مانده است.

 

اسماعیلی در مورد پرونده ریخته گران نیز اظهار کرد: علاوه بر 58 موردی که محکومیت آنها به قطعیت و اجرا رسید در پرونده های اخیر شهروز ریخته گران فرزند عباس، عضو هیئت مدیره شرکت به جهت اخلال در نظام اقتصادی به هفت سال حبس محکوم شد. همچنین فیروز ریخته گران فرزند عباس نیز به جرم مشارکت عمده در اخلال نظام اقتصادی به 15 سال حبس محکوم شد.

 

وی ادامه داد: بهروز ریخته گران متهم اصلی نیز پرونده به جرم اخلال در نظام اقتصادی و نظام پولی بانکی به 15 سال حبس محکوم شد که این فرد محکومیت های دیگری از دو تا سه سال نیز دارد که مجازات اشد برای او قابل اجراست. علاوه بر آن وی به رد مالی معادل هشت هزار و 596 میلیارد و 752 میلیون و 524 هزار و 660 ریال جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. متهم دیگر این پرونده فراز ریخته گران فرزند عباس است که به هفت سال حبس محکوم شده است.

 

اسماعیلی اظهار کرد: متهم دیگر این پرونده، محمدرضا توسلی، معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و دریافت رشوه به 10 سال حبس و سه سال انفصال از خدمت و 13 میلیون تومان و 12 هزار دلار آمریکا جزای نقدی محکوم شده است. همچنین سالار بادلانی، فرزند خلج بازنشسته بانک سپه به جرم معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکوم شده است و همین پرونده نیز از طریق سامانه طراحی شده در اختیار شما قرار می گیرد.

 

وی خاطرنشان کرد: در پرونده ریخته گران مجموعا 41 نفر متهم بودند که دو نفر رأی برائت گرفتند. در مورد چند نفر دیگر هنوز پرونده مفتوح است اما بالغ بر 30 نفر در همین پرونده به جرم اخلال در نظام اقتصادی محکومیت های سنگینی را دریافت کرده اند.

 

وی گفت: بخش جدیدی از پرونده ها در مسیر پرونده بانک سرمایه در فرآیند رسیدگی قرار دارد، بعضی از همین متهمان در پرونده بانک سرمایه تحت تعقیب قرار دارند. در یکی از پرونده ها قاچاق و اخلال جزیی در نظام اقتصادی 22 نفر دیگر محکوم شدند.

 

اسماعیلی از ادامه رسیدگی به پرونده پتروشیمی خبر داد و گفت: امروز ادامه رسیدگی به این پرونده انجام می شود، این پرونده یازده متهم دارد،‌ تعدادی از کارکنان وزارت صمت و تعدادی از پرسنل اداره کل لرستان در این پرونده تحت تعقیب قرار دارند. همچنین پرونده دیگری از پتروشیمی وجود دارد که 14 متهم دارد، جلسات دادگاه آن برگزار شده و اظهار نظر کارشناسی مطالبه شده است، دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناسی است تا به رسیدگی خود ادامه دهد.

 

اسماعیلی در مورد بازداشت فریبا عدالت خواه و اینکه کنسولگری فرانسه خواستار دسترسی به این فرد شده است، گفت: او جزء متهمانی است که اخیرا دستگیر شده و به لحاظ ماهیت و موضوعاتی که در آن وجود دارد، هنوز زمان اطلاع رسانی در این پرونده نیست؛ اصل بازداشت را تایید می کنم.

 

وی خاطرنشان کرد: در ادامه رسیدگی به این پرونده، اطلاع رسانی شفاف تری انجام می شود و در زمان مناسب به ادعاهای یکی از کشورها که مطرح کردند، پاسخ می دهیم.

 

وی در مورد اینکه ریاست دستگاه قضا برای مقابله با تخریب کنندگان محیط زیست تاکید داشتند و وضعیت پرونده های محیط زیست چگونه است، گفت: موضوع از سوی دستگاه قضا در برخورد با تخلفات حوزه محیط زیست جدی است و اقدام عملی صورت گرفته است. دستورالعمل شعب تخصصی صادر شده که در آن فهرست مد نظر بخشی از شعب تخصصی ناظر به محیط زیست است و بخشی مربوط به حوزه پولی بانکی است. در نشست با فعالان محیط زیست نیز قرار شد مراجع ذی صلاح اظهار نظر کارشناسی انجام دهند و نظرات تخصصی آنها واصل شد، به همین جهت ادامه رسیدگی دادگاه بر روی روال قرار دارد و در همین هفته صبح و ظهر امر رسیدگی به پرونده ها آغاز شده است.

 

وی گفت: متهمان پرونده محیط زیست در روز گذشته تفهیم اتهام شدند، باید منتظر پایان دادگاه و داوری دادگاه در ارتباط با این گونه پرونده ها باشیم و بپذیریم که اگر مجرم بودند، متناسب با نوع جرم چه مجازاتی برای آنها تعیین می شود.

 

اسماعیلی در مورد سوالی مبنی بر اینکه به موجب قانون مجرم خطاب کردن پلیس در پیامک های کشف حجاب در حالی که هنوز جرمی ثابت نشده است، چگونه است، گفت: میان جرم و مجرم تفاوت وجود دارد، جرم به محض وقوع مشخص است اما تا زمانی که ارتکاب به عمل مجرمانه از سوی فرد به اثبات برسد، نمی توان گفت فلانی مجرم است، پلیس می گوید من این جرم را مشاهده کردم، نمی گوید مجرم هستید، عدم رعایت شرعی پوشش قانونا جرم است، پلیس نمی گوید تو مجرمی بلکه یا تذکر می دهد و یا توصیه می کند و پیامک می دهد که می خواهد بررسی کند.

 

وی گفت: ما نمی توانیم بگوییم فلانی قاتل است اما وقتی قتلی انجام شده می توانیم بگوییم قتل انجام شد، در اینجا ظرافت های حقوقی مد نظر قرار دارد.

 

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد نامه احمد توکلی در مورد آزادی نماینده زنجان گفت: این پرونده از پرونده های قدیمی است و قبل از دور جدید دستگاه قضایی تشکیل شده است و از پرونده های مهم اقتصادی به شمار می رود، حدود شش ماه قبل نیز این نماینده و یکی دیگر از نماینده ها احضار و از آنها تحقیقات شد. در فرآیند تکمیل تحقیقات دوباره احضار شدند و قرار تامین صادر شد و نهایتا هم با تبدیل قرار تامین آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد.

 

وی با بیان اینکه قرار تامین در صورت بازداشت با موافقت دادستان و بازپرس تغییر می کند، گفت: بازپرس حق اختلاف نظر دارد، در این پرونده اختلافی حاصل نشد و روند پرونده ادامه دارد. به دلیل اطلاعاتی که به دست آمده امکان دارد بار دیگر قرار تامین متناسب صادر شود.

 

وی گفت: در نامه ای که نوشته شده بود توسط یکی از افراد چند اشکال به وجود آورد،‌ اول اینکه اگر کسی خود را مسئول می داند و می خواهد مطلبی را برساند خوب است از طریق رسانه نباشد ضمن اینکه اطلاعات این فرد اطلاعات جامع و دقیقی نبود البته حق دارد زیرا قرار نیست کسی بیرون از پرونده اطلاعات جامع و کاملی داشته باشد. اطلاعات ناقص ما را به اشتباه می اندازد.

 

وی در مورد بازدید دادستان از اوین اظهار کرد: اینکه گفته شده دادستان به اوین رفته و او را آزاد کرده این ادعا نادرست است،‌ آقای دادستان و من هم اوین رفتیم اما تقارنی با موضوع پیدا کرد.

 

وی با بیان اینکه مقامات قضایی بازدیدهای اعلام شده و نشده دارند، گفت: بازدید آقای دادستان اعلام شده بود و بابت یک موضوع دیگری از زندان بازدید داشتند البته بازدید بنده اعلام نشده بود که تقارن پیدا کرد که وقتی وارد زندان شدم دیدم آقای دادستان نیز برای بازدید آنجا هستند.

 

وی در مورد دادگاه بانک سرمایه اظهار کرد: در دادگاه بانک سرمایه اسمی از آقای ناطق نوری برده نشده است شما مقید باشید در دادگاه رییس دفتر یکی از روسای مجلس را گفتند و آن رییس دفتر نیز توضیحاتی را فرستاد و در دادگاه آن را بررسی می کند.

 

وی در مورد پرونده شهرام جزایری گفت: این پرونده در دادگاه تجدید نظر است.

 

اسماعیلی در مورد اینکه آیا محسن افشانی آزاد است، گفت: چه کسی گفته آزاد است، غیر از پرونده اخیر از پرونده سابق محکومیت حبس داشته و در حال تحمل حبس است.

 

وی در بخش دیگری از این نشست در خصوص اظهارات مطهری و سیاسی بودن اتهامات معترضان انتخابات سال 88 اظهار کرد: گفته شده که معترضان انتخابات سال 88 سیاسی بودند و امنیتی نبودند، اولا قانون جرایم سیاسی سال 95 تصویب شده چرا سال 95 را به سال 88 و فتنه باز می گردانیم؟ کسانی که در سال 88 در قصه فتنه محاکمه شدند، اتهامات امنیتی داشتند، مسجد و پایگاه بسیج، هیئت عزاداری امام حسین و حتی خطوط بی آر تی را به آتش کشیدند و البته عده ای آنها را تحریک کردند.

 

وی اظهار کرد: آن زمان قانون جرم سیاسی نبود و مطابق با قانون حاکم رسیدگی کردیم، امروز صراحتا اعلام می کنیم اگر پرونده ای منطبق با جرم سیاسی باشد، بر اساس قانون رسیدگی می کنیم.

 

وی خاطرنشان کرد: هیچ کس را به خاطر داشتن عقیده خاص نه تنها بازداشت نکرده ایم بلکه تحت تعقیب هم قرار نداده ایم. جرم، فعل یا ترک فعل است والا بسیاری از افراد نسبت به حکومت عقیده شخصی و فردی خود را دارند. مردم در فکر و تصور خود تا زمانی که عمل مجرمانه انجام ندهند، آزادند.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده محمدرضا خاتمی هم گفت: آنچه رسیدگی شده، رسیدگی به اتهامات وی بوده است. ایشان به لحاظ ادعاهایی که مطرح کردند، بخش مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار دادند و نتوانستند ادعای خود را به اثبات برسانند. این عمل وصف مجرمانه دارد.

 

اسماعیلی گفت: اگر در مرحله تجدید نظر این ادعا ثابت شود، دادگاه تجدید نظر تصمیم دیگری می گیرد. ما در مرجع قضایی موضوع اعمال مجرمانه را رسیدگی می کنیم و موضوع انتخابات و صندوق رای و اینکه چه تعداد رای و چگونه بوده است را رسیدگی نمی کنیم. مرجع قضایی نه انتخابات را تایید و نه ابطال می کند، ما مسئول رسیدگی به اقدامات مجرمانه پیش بینی شده در قانون هستیم. دادگاه به اتهامات این فرد رسیدگی کرده و در مرحله بدوی نظر دادگاه بر مجازات این فرد بوده،‌ باید منتظر دادگاه تجدید نظر باشیم.

 

اسماعیلی در مورد برخورد دستگاه قضا با پرونده های خودرو گفت: در ارتباط با شرکت های خودرویی پرونده های مختلفی وجود دارد که بعضا کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است مانند پرونده کیمیا خودرو و عظیم خودرو. پرونده شرکت های دیگر نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی در مورد موضوع زمین خواری لواسان گفت: قوه قضاییه از مطالبه گری در راستای ماموریت های محوله خود با سعه صدر برخورد می کند، این موضوع از مجرای قانونی بررسی می شود.

 

وی خاطرنشان کرد: تشکل های دانشجویی بهتر است به جای قاضی ننشینند و رأی صادر نکنند و فضاسازی نکنند اما ما از مطالبه گری و انعکاس معضلات و تخلفات به مراجع ذی صلاح استقبال می کنیم. دستگاه قضا برای شناسایی و برخورد با متخلفان خط قرمز نمی شناسد اما تاکید می کنیم تشکل ها حالت مداخله گری نداشته باشند.

 

اسماعیلی در مورد وجه سیاسی یکی از حقوقدانان معرفی شده برای عضویت در شورای نگهبان و تناقض این موضوع با اصل بی طرفی گفت: همین مجلسی که می گویید به همین فرد بالاترین رای را داده است، مجلس با ترکیب چندگونه در جناح های سیاسی مختلف به همین فرد بالاترین رای را می دهد. این امر نشان دهنده آن است که تحلیل سیاسی بیرون تحلیل غلطی است. اگر این امر جناحی بود، می توانستند به او رای ندهند، چرا جناح مقابل این رای را به او می دهد، قطعا هیچ یک از جناح های مجلس 230 نماینده ندارد.

 

وی گفت: حاشیه سازی ها گاهی از ناحیه برخی افراد هدفمند انجام می شود. نظر دستگاه قضا در پیشنهاد حقوقدانان جدید انتخاب نیروهای جوان تر و صاحب نظر در حوزه های حقوقی، استاد دانشگاه و قاضی است تا به عنوان حقوقدان مورد قبول جامعه باشند البته افراد در دوره های گذشته هم برای ما قابل احترام هستند و عملکردشان شایسته است.

 

وی گفت: وقتی کارنامه عملی افراد را مطالعه می کنیم، می بینیم کارنامه درخشانی دارند، چه افرادی که رای آوردند و چه افرادی که رای نیاوردند. یکی از اشخاصی که رای نیاورد، قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور بود. همین که مجلس به او رای نداد، نشان می دهد که شخصی که گفتید را اولی دانستند البته فردی که رای نیاورد نیز قابل احترام است. نظر دستگاه قضایی در این معرفی ها تسلط به مبانی علم حقوق و البته انقلابی بودن است البته شاخص انقلابی بودن را در مقایسه با شاخص تحصیلات آکادمیک و صاحب تدریس بودن کمرنگ می دانیم. هیچ ملاحظه سیاسی مد نظر قوه قضاییه نبوده است، مگر نماینده مجلس با ملاحظه سیاسی رای داده اند؟

 

وی در پاسخ به شبهات دیگری در مورد پرونده نجفی نیز گفت: توصیه من به خبرنگاران این است که اخبار را دقیق منتقل کنند، رییس دادگاه نگفت مانع رسیدگی شدند بلکه گفت دستگاه های اجرایی مداخله کردند، نه اشاره ای به دولت و نه اشاره به شخص خاصی کرد. روندی در عملکرد پلیس و صدا و سیما و رسانه ها بود که ما به آن انتقاد کردیم. مداخلات انجام شده بر اساس ضوابط قانونی نبود و رییس دادگاه بدون ذکر اسم این موضوع را مطرح کرد. اینکه اسلحه را به فردی بدهند و از او سوال بپرسند، نادرست است، این امر نوعی مداخله است./