به گزارش خبرگزاری شبستان از اهواز، سیروس محمدی زاده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان، در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگاه عمومی بخش بندر امام خمینی(ره) که با حضور جمعی از مسئولان قضایی، انتظامی و اجرایی برگزار شد، با اشاره به مسئله قاچاق سلاح در استان خوزستان، گفت: مرزی بودن استان، فرهنگ عشایری مردم خوزستان و علاقه مندی مردم به نگهداری سلاح، سبب شده که قاچاق اسلحه در استان رواج پیدا کند.
وی افزود: قانون جدید استفاده از سلاح از ابتدای آبان ماه لازم الاجرا شده که طی این قانون، به دارندگان اسلحه غیر مجاز اعم از جنگی، شکاری و سرد، به مدت 6 ماه مهلت داده می شود تا سلاح خود را به مراجع نظامی، انتظامی و امنیتی تحویل دهند.
وی با بیان اینکه دارندگان سلاح در صورت تحویل اسلحه خود در این مدت از مجازات حمل، نگهداری، توزیع و خرید و فروش معاف می شوند، تصریح کرد: همچنین برای دارندگان سلاح شکاری نیز پس از تحویل اسلحه خود، طی مدت سه ماه مجوز نگهداری اسلحه شکاری صادر می شود.
محمدی زاده، با تاکید بر اینکه بندر امام خمینی(ره) به دلیل وجود بنادر، گمرک ها و وضعیت خاص صنعتی یکی از حوزه های مهم قضایی به شمار می رود، اضافه کرد: شرایط حوزه قضایی بندر امام خمینی(ره) با تلاش مدیران محلی و اداری و با اتوماسیون اداری و راه اندازیcms، بهبود یافته است.
وی با اشاره به برنامه های تغییر و تحولات قوه قضاییه، از پنج سال زحمات علی عباسیان در دادگستری بندر امام قدردانی کرد و اذعان داشت: از برنامه های قوه قضاییه تغییر و تحول است و در تلاشیم از همکاران با تجربه در بخش های دیگر و از نیروی جوان بیشتر استفاده شود و با انتصاب میرزایی فر به ریاست دادگستری بندر امام خمینی(ره)، از حضور عباسیان در دادگستری مرکز بهره خواهیم برد.
همچنین حجت الاسلام تابش، امام جمعه بندر امام خمینی(ره) در این مراسم بیان کرد: در محاکم قضایی تفاوتی میان مردم عادی و مسئولان وجود ندارد، اما مطمئناً کسانی که از مسئولیت محوله و جایگاه مدیریتی خود سوء استفاده می کنند، باید مورد برخورد جدی تر قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: اغلب مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی از قانون اطلاع چندانی ندارند که همین امر موجب می شود نتوانند به درستی از حق خود دفاع کنند.
وی ادامه داد: یک قاضی بیشتر به تقویت بنیه معنوی نیاز دارد و هرچه از نظر معنوی بیشتر تقویت شود، در کار قضاوت صبورتر و قوی تر خواهد بود و این امر برای ضابطان قضایی و نیروی انتظامی نیز صادق می باشد.
در ادامه این مراسم، افضل میرزایی فر، رئیس دادگستری بندر امام خمینی، با اشاره به معضل پیمانکاران دست دوم عنوان کرد: به دلیل شرایط ویژه این بندر و پروژه های بزرگی که در حال اجراست، نیاز به پیمانکاران قوی و متخصص دارد که از طریق مناقصه وارد پروژه شوند اما مشکلی که وجود دارد این است که این پیمانکاران، پس از گرفتن امتیاز پروژه، کار را به پیمانکاران دست دومی می سپارند که تخصص و تجربه کافی ندارند و بیشتر به فکر سود خویش هستند.
وی یاد آور شد: با توجه به اینکه این پروژه ها اکثراً دولتی هستند، این امر سبب هدر رفتن بیت المال و همچنین نارضایتی کارگران می شود و اعتصاب آنها را به دنبال دارد.
رئیس دادگستری بندر امام خمینی، ادامه داد: این مساله موجب می شود که کارگر جهت احقاق حق خود به اداره کار و یا بیمه مراجعه کند و همچنین به تعطیلی پروژه، هدر رفتن بیت المال و فرار نیروهای خارجی می انجامد.
وی با اشاره به اینکه بندر امام خمینی(ره) دارای پنج شعبه قضایی است، اظهار داشت: چارت مصوب بندر امام نشان از اهمیت ویژه این دادگاه دارد و با توجه به آمار پرونده ها می توان گفت هر شعبه دادگاه بندر امام، به اندازه دادگاه بخش سایر نقاط استان فعالیت می کند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، میرزایی فر با اشاره به حاشیه نشین بودن مردم بندر امام خمینی، تأکید کرد: متاسفانه حدود 90 درصد مردم در مناطق تصرفی زندگی می کنند.
در پایان این مراسم، از زحمات علی عباسیان رئیس سابق دادگاه بخش بندر امام خمینی تقدیر و طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه، افضل میرزایی فر به عنوان رئیس جدید این شهر معرفی شد.
پایان پیام/
نظر شما