به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، «یدالله صادقی» امروز سه شنبه هجدهم تیر در جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران با اشاره به قیمت کالاها در بازار گفت: کالاهای تولید شده در کارخانجات بسته بندی بوده و قیمت مصرف کننده در این بسته ها درج می شود. در تمام فروشگاه های کشور حداکثر قیمت قابل دریافت از مشتریان همان قیمت درج شده روی کالا است؛ بنابراین قیمت متفاوت در کالاهایی که توسط واحدهای صنفی تولید و قیمت گذاری می شوند، در کشور وجود دارد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تصریح کرد: بعضی از کالاها مانند گوشت، میوه یا کالاهایی که به صورت فله ای و خارج از بسته بندی عرضه می شوند، امکان وجود تفاوت قیمت در این کالاها است. این تفاوت قیمت هم ناشی از مبدأ تولید، قیمت تمام شده، نوع و کیفیت کالاهای عرضه شده می باشد.
وی اظهار کرد: در کالاهایی مانند پوشاک که توسط اصناف تولید می شوند، تفاوت قیمت وجود دارد چون از یک کارخانه واحد تولید نمی شوند بلکه واحدهای تولیدی هستند که مبانی قیمت تمام شده و کیفیت کارشان متفاوت است، به همین دلیل با قیمت های متفاوت عرضه می شوند و نرخ گزاری آنها هم به واحد تولیدی محول شده که بر اساس قیمت تمام شده و سود متعارف تصویب شده در کمیسیون هیئت عالی نظارت است که می تواند بر قیمت تمام شده خود اعمال کند و به دست مصرف کننده برساند و مصرف کنندگان هم در صورت مشاهده قیمت بالا در همین کالا می توانند با تلفن 124 جهت پیگیری و گرانفروشی تماس حاصل کنند.
صادقی با اشاره به بر نظارت بر قیمت کالاها خاطرنشان کرد: نظارت سطح بندی می شود. وقتی فرآیند مربوط به تامین و توزیع کالا به اندازه کافی اعمال شود، عرصه و تقاضا در حالت تعادل قرار می گیرند و کار نظارت هم در سطوح مختلف آسان می شود؛ بنابراین ما نمی توانیم برای هر واحد اقتصادی چندین ناظر قرار دهیم چون نظارت یک امر نسبی است و باید در سطوح عالی از طریق تنظیم فرآیندهای واردات، تولید داخل، شبکه های توزیع و حمل و نقل صورت بگیرد. در صورتی که بتوانیم به گونه ای تنظیم کنیم که کالاها به اندازه کافی، به سرعت لازم و با کیفیت و قیمت مناسب توزیع شود، کار نظارت های جزیی را کمتر می کنیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر عدم تعادل در بازار در برخی از کالاها دیده می شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در بازار صیفی جات مانند سیب زمینی تعادل وجود ندارد و با اعمال شدیدترین بازرسی ها در سطح خرده فروشی هم این کار درست نمی شود و کالاهای به صورت عمده عرضه می شود، خرده فروش می تواند بر اساس فاکتور حداکثر تا 35 درصد در فاکتور عمده فروشی اعمال نرخ سود کند و آن را به مصرف کننده بفروشد که این امر در سطح کلان باعث برهم خوردن تعادل بازار و ایجاد اخلال در آن می شود.
نظر شما