«محمد جواد محمدی نوری» در گفتگو با خبرنگار احزاب خبرگزاری شبستان در مورد لایحه جامع انتخابات و برخی اخبار از نرسیدن این لایحه به این دوره از انتخابات گفت: در دیداری که با معاون پارلمانی رییس جمهوری داشتم آخرین خبر این بود که متاسفانه این لایحه به این دوره نمی رسد و آن بندی که کاندیدا را ودار می کرد تا از یکی از احزاب سیاسی معرفی نامه بگیرند و نقش تحزب بعد از 40 سال پررنگ تر باشد متاسفانه دیده نشد و بار دیگر شاهد افول در اجرای قانون انتخاباتی خواهیم بود و متاسفانه ما با همان قانون قدیم در برگزاری انتخابات مواجه هستیم که این قانون زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. قانون جامع انتخابات به این انتخابات نمی رسد و معاون پارلمانی رییس جمهور نیز این موضوع را به صراحت تایید کرد.
بازرس سابق خانه احزاب افزود: این قانون می توانست در روند اتخاذ صلاحیت ها و نحوه ورود نامزدها به انتخابات را تغییر بدهد و اجازه نمی داد هرکسی برگه انتخابات نمایندگی را بگیرد و شان نمایندگی را زیر سوال نمی برد. لایحه جامع انتخابات رصد جدی در بعد نظارت انتخابات در پی داشت.
دبیرکل جمعیت جوانان انقلاب اسلامی اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته انتخابات توسط احزاب اداره و کمسیون ملی انتخابات با حضور احزاب مختلف تشکیل می شود و همین امر در این قانون دیده شده بود و قرار بود کمیسیون ملی انتخابات با حضور تمام جریانات سیاسی سکاندار ملی انتخابات باشد و جلوی تمام شاعبه ها را بگیرد اما مسلما در انتخابات حرف و حدیث ها باقی می ماند.
وی با بیان اینکه وزارت کشور منتصب به دولت و اجرا کننده انتخابات است و شورای نگهبان نیز ناظر بر انتخابات است، اظهار کرد: با حضور این دو نهاد گروههای شکست خورده در انتخابات، شکست خود را ناشی از مقاصد این دو نهاد می دانند اما با وجود کمیسیون ملی انتخابات که در این قانون دیده شده و مشتمل بر تمام جریانات و تفکرات سیاسی است می توان جلوی تمام شائبه ها را گرفت./
نظر شما